پرداخت حقوق با این وام رسما ممنوع شد | اندیشه قرن

صفحه اقتصاد بر اساس مفاد این مصوبه که در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد مجاز نیست، اگر در روابط کاری، کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما در حکم بدهکار محسوب شود. بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه شورای فقهی، اعلام کرد شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند؛ اقدامی در راستای تطبیق کامل نظام بانکی با موازین شرع و جلوگیری از معاملات صوری. به گزارش …