اعتراضهای گسترده درباره وضعیت نیروهای شرکتی و ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای اجرایی بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات حوزه کار و اشتغال تبدیل شده است؛ مطالبهای که با دستور مستقیم رئیسجمهور برای حذف واسطهها، امید تازهای ایجاد کرد اما همچنان با ابهام در اجرا و اختلاف نظرهای جدی میان نهادهای مسئول همراه است و آینده شغلی صدها هزار کارگر را در وضعیت نامشخص قرار داده است.