در پی تشدید بحران مسکن در اوکراین همزمان با جنگ و افزایش شمار آوارگان، سیاستگذاران این کشور با ترکیبی از یارانههای اجاره، مشوقهای مالیاتی و الزام به ثبت رسمی قراردادها تلاش کردهاند بازار اجاره را از وضعیت بیثبات خارج کرده و فشار فزاینده بر خانوارهای مستاجر را مهار کنند.