یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


دموکراسی چینی بر بستر سنت کنفوسیوسی پیش می‌رود
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ / روزنامه آسیا / فرهنگی

دموکراسی چینی بر بستر سنت کنفوسیوسی پیش می‌رود

از نگاه غرب، سنگ محکِ سیاست و حکمرانی یک کشور وجود یا نبود دموکراسی است که بر اساس حق ‌رأی همگانی و نظام چندحزبی تعریف‌ می‌شود اما از نگاه مارتین ژاک در کتاب «وقتی چین بر جهان حکم می‌راند: پایان دنیای غرب و زایش نظم نوین جهانی» این اندیشه یک چارچوب تحلیلیِ بسیار محدود و بسته است.





به گزارش آسیانیوز؛  وقتی پای ارزیابی ماهیت و کیفیت حکمرانی یک کشور در میان باشد، دموکراسی تنها یک بُرش‌ از تصویری بسیار بزرگ‌تر است. ژاک معتقد است شکل دموکراسی با توجه به تاریخ، سنت‌ها و فرهنگ جوامع بسیار متفاوت است و به‌استثنای سایۀ سنگین اروپامحوری، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم شرایط بسیار خاصی که جامعهٔ اروپایی (و کشورهای مشتق از اروپا مانند آمریکا) و دموکراسی اروپایی را شکل‌ داده، همان نوع ساختارهای دموکراتیک را در نقاط دیگر ‌بار خواهد داد.

ژاک در یک مثال تامل‌برانگیز از ایتالیا می‌نویسد که در شاخص کثرتِ انتخابات رقیب ندارد و مردم همیشه در حال رأی‌ دادن هستند، اما حکمرانی آن بسیار ضعیف است زیرا دولت از نگاه مردم مشروعیت ندارد و دستگاه عریض و طویل انتخابات از زمان تأسیس جمهوری مدرن بعد از جنگ جهانی دوم نتوانسته این وضعیت را تغییر دهد در حالی که دولت چین از مشروعیت بسیار بالا نسبت به هر دولت غربی برخوردار است. به عقیده مارتین ژاک علت بنیانیِ مشروعیت دولت چین این است که مردم آن را ضامن و نگهبان تمدن چین می‌دانند، درنتیجه، دارای یک اهمیت معنوی است و از این رو هر آنچه مشروعیت یک دولت، ازجمله دولت فعلی را خدشه‌دار ‌کند، تهدیدی برای وحدت چین است. بنابراین، نگرش چینی‌ها نسبت به دولت با غربی‌ها تفاوت بسیار دارد. دولت از دید غربی‌ها، موجودی بیگانه، غریبه، حتی مداخله‌گر است که حضورش تا جای ممکن باید محدود و مقید باشد. این موضوع در مورد آمریکا به‌وضوح صدق می‌کند، برای مثال افرادی که با جنبش تی‌پارتی هم‌فکر هستند دولت را موجودی بیگانه می‌دانند. در اروپا نیز با سطوح مختلفِ سوءظن به آن نگریسته می‌شود.

برعکس، در چین، دولت و جامعه همسو و بخشی از یک تلاش جمعی تلقی می‌شوند: دولت از جایگاه خودمانی برخوردار است و با آن مانند عضو خانواده، نه یک عضو معمولی بلکه رئیس و پدرسالار، رفتار می‌شود. اقتدار عظیم دولت چین را فقط تحت مناسبات فوق می‌توانیم درک کنیم، اقتداری که با این واقعیت تقویت شده که چین، برخلاف غرب، بیش از یک هزار سال است رقیب جدی ندارد. این واقعیت ما را به آیندۀ دموکراسی، مفهومی که ما در غرب از آن مُراد داریم، در چین رهنمون می‌کند.

ژاک همچنین یادآور می‌شود که اگر دموکراسی از بیرون تحمیل شود و ناسازگار با مقصد باشد، مانند موردِ عراق که از درون لولۀ تفنگ انگلیسی‌ـ‌‌آمریکایی درآمد، آنگاه هزینۀ آن، ازجمله مقاومت محلی، ازخودبیگانگی یا درگیری قومی، به‌مراتب بیش از منافع است. دموکراسی را نباید به‌عنوان یک هدف انتزاعی قابل حصول در همه شرایط، فارغ از تاریخ و فرهنگ، در نظر گرفت، زیرا اگر شرایط مناسب نباشد هرگز به‌درستی به بار نخواهد نشست و حتی ممکن است فاجعه بیافریند. همچنین نباید مهم‌تر از همهٔ معیارهای ارزیابی کیفیت حکمرانی کشورها تلقی شود. به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، قابلیت ایجاد رشد اقتصادی مداوم، حفظ همسازی قومی (در جوامع چند قومیتی)، محدود کردن میزان فساد، و تقویت نظم و ثبات، هم‌وزن با دموکراسی اهمیت دارند. به عبارت دیگر، دموکراسی را باید در بستر تاریخی و توسعه‌ای مناسب آن دید: جوامعِ مختلف بسته به شرایط، پیشینه و سطوح توسعۀ خود می‌توانند اولویت‌های مختلف داشته باشند.

از دریچه اقتصاد هم ژاک معتقد است که تعداد بسیار کمی از کشورها دموکراسی را، آن‌چنان‌که امروزه در غرب مُراد می‌شود، با فرایند رشد اقتصادی همگام کرده‌اند. ژاپن تا مدت‌ها بعد از رشد اقتصادی خود به چیزی شبیهِ حق رأی گسترده دست نیافت. هیچ‌یک از اولین ببرهای آسیایی ‌ــ‌‌ کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور ‌ــ‌‌ در شرایط دموکراتیک به جهش اقتصادی نائل نشدند. کره جنوبی و تایوان ذیلِ دیکتاتوری‌های نظامی دوراندیشِ اداره می‌شدند، هنگ‌کنگ مستعمرهٔ بریتانیا و بی‌نصیب از دموکراسی بود، درحالی‌که سنگاپور از نوعی دموکراسیِ مهندسی‌شده و بسیار اقتدارگرا برخوردار بود. با این حال، همهٔ آنها از نعمت دولت‌های کارآمد و مدبر برخوردار بودند. در مقام دولت‌های توسعه‌گرا مشروعیت حکمرانی آنها تا حد زیادی به ظرفیت آنها در ایجاد رشد سریع اقتصادی و استانداردهای بالای زندگی بستگی دارد تا ایجاد یک حکومت توده‌پسند. اقتدارگرایی مشخصۀ طبیعی جهش اقتصادی بوده نه دموکراسی. اندیشمندان زیادی دریافته‌اند که تقاضای اندکی برای دموکراسی از داخلِ چین وجود دارد. درواقع، از زمان رویداد تیان‌آنمن، واگرایی از دموکراسی دیده‌ می‌شود. عواملی چون بی‌ثباتی بعد از وقایع ۱۹۸۹، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و مشکلات اندونزی، تایلند و تایوان ــ و همچنین فیلیپین و هند ــ در تجارب خود از دموکراسی، اکثر چینی‌ها را به این باور رسانده که دموکراسی مسئلۀ عاجل مملکت نیست: برعکس، ممکن است باعث انحراف از وظیفهٔ اصلیِ حفظ رشد اقتصادی شود. ضمناً این دیدگاهِ موجه وجود دارد که هر نوع گذار به دموکراسی کشور را درگیر آشوب و هرج‌ومرج می‌کند. این همان علت کلیدی است که چرا دموکراسی، بین اکثر چینی‌ها، زیاد طرفدار ندارد.

ژاک در ادامه بحث خود به نقش سنت کنفوسیوسی در فرهنگ و سیاست چین اشاره و تاکید می‌کند هر شکل از نظام سیاسیِ دموکراتیک که در چین پدید آید، بار سنگین گذشتۀ کنفوسیوسی خود را بر دوش خواهد داشت. قضاوت در مورد تأثیر بلندمدت کمونیسم دشوارتر است زیرا طول دورۀ آن بسیار محدودتر از رژیم پیشین است. با این حال، خطوط استمرارِ عمیق بین کنفوسیانیسم و حزب وجود دارد ‌ــ‌‌ که مثال آن ایدۀ ضرورتِ یک کاست برگزیده برای رهبری سیاسی هم در تفکر کنفوسیوسی و هم در مسلک لنینیستی است. نفوذ مداوم سنت کنفوسیوسی در شمال شرق آسیا ــ ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ویتنام ــ از بابتِ تأکید بر آموزش، ساختار خانواده، نقش مرکزی بوروکراسی و تعهد به همسازی مشهود است. امروزه، مثلاً در استان هِنان مقامات حزب بیشتر بر اساس ارزش‌های کنفوسیوسی مانند مسئولیت خانوادگی ارزیابی می‌شوند، همچنین به کودکان‌ دبیرستانی متون ‌کلاسیک کنفوسیوسی آموزش داده می‌شود و تولد کنفوسیوس دوباره جشن گرفته می‌شود. در سطح عملی، حزب تعهدات و وظایف اعضای کادر در قبال مردمِ حوزۀ خود را پیش‌فرض دارد. در تعالیم و تکالیف جدید از اعضای کادر انتظار می‌رود نه‌تنها مانند گذشته با مافوق خود مشورت کنند، بلکه مهم‌تر از آن، به حرف مردم گوش دهند. این نگرش جدید در عذرخواهی و استعفای مقامات دولتی از بابتِ قصور خود در امدادرسانی در زلزلۀ سیچوان و رسوایی شیرهای آلوده به ملانین جلوه یافت که یادآور سبک رفتار رهبران دولتی و شرکتی در ژاپن بود.

در کشوری اشباع از احکام اخلاقی و معنوی کنفوسیوس، طبیعی است با افول مارکسیسم چرخش به‌سوی کنفوسیانیسم صورت گیرد. این استدلال قوت دارد که، در اکثر موارد، آن بخش از اصولِ مارکسیسم که بیشترین تأثیر را در چین داشته‌اند همان‌ اصولی هستند که بیشترین مطابقت را با سنت کنفوسیوسی دارند از جمله: انتقاد از خود، درستکاری اخلاقیِ حاکمان، و سرمشق‌گیری از کارگران. برعکس، آن انگاره‌های مارکسیستی که شکست خوردند، همان‌ انگاره‌هایی بودند که با کنفوسیانیسم بیشترین عناد را داشتند. حتی سرنخ اینکه رهبران سیاسی چین موی خود را به رنگ سیاه درمی‌آورند به این کلام‌ کنفوسیوسی برمی‌گردد که افراد سفیدموی باید به‌جای انجام کارهای سخت تحت ‌مراقبت قرار گیرند. مهم‌تر از همه، ایده‌های کنفوسیوسی در فرهنگ چین تنیده است: تقوای فرزندی هنوز موضوعیت دارد و مورد وفاق است، ازجمله این الزام قانونی که کودکان بزرگ‌سال از والدین سالخوردۀ خود مراقبت می‌کنند.

تِم محبوب مجموعه‌های تلویزیونی چینی مربوط به مناسبات با والدین مسن است. یکی از ویژگی‌های بارز رستوران‌های چینی، برخلاف رستوران‌های غربی، دیدنِ افراد خانواده گسترده در حال صرف غذا است، این سنت آن‌قدر متداول است که میزهای دایره‌ای بزرگ در هر مکان جمعی دیده می‌شود. درمجموع، کنفوسیانیسم از یک سیستم اقتدارگرا پشتیبانی و با آن همراهی می‌کند، اما با عناصر دموکراتیک و مردمیِ حکمرانی نیز قرابت دارد. چندین رسم وجود دارد که ایده‌های کنفوسیوسی توسط آنها احتمالاً یک چینِ دموکراتیک را شکل می‌‌دهند: نقش فراگیر دولت و بوروکراسی آن؛ مرکزیت خانواده و شبکه‌های گسترده مانند خاندان‌ها (که در انجام برخی از تکالیف رفاه اجتماعی به دولت کمک می‌کنند)؛ اهمیت شبکهٔ پیوندهای بین‌فردی که جامعهٔ چین را شکل می‌دهد؛ ترجیح حل‌وفصل منازعات با میانجیگری در سنت کنفوسیوسی به‌جای دادخواهی، که نشان می‌دهد توسل به قانون و روند قضایی همیشه در چین (و ژاپن) بسیار کمتر از غرب خواهد بود؛ و اهمیتی که برای ارزش‌ها و اخلاق به‌عنوان شاخص رفتار مردم قائل است. نظام‌های اعتقادی قدیمی مانند کنفوسیانیسم همیشه تأثیر عمیقی بر نحوه عملکرد یک جامعه دارند. چین، مانند ژاپن و کره، در مقایسه با هنجارهای حاکم در غرب، از نظم و رفتار عمومیِ کاملاً متفاوتی برخوردار است، وضعیتی که در سطوح بسیار پایینِ جرم و جنایت در این جوامع بازتاب دارد. به‌واقع، این سنت‌های عمیق اجتماعی به چین ــ و سایر جوامع شرق آسیا ‌ــ‌‌ کمک شایانی کرده تا با تحولات بنیان‌کنِ جهانی‌سازی و مدرن‌سازی کنار بیایند و به‌نوعی در نقش ضربه‌گیر عمل می‌کنند.

جمع‌بندی مارتین ژاک از چشم‌انداز دموکراسی در چین این است که دموکراسی چینی در ویژگی‌های عام و معینِ آن با دموکراسی‌های دیگر نقاط دنیا سهیم خواهد شد اما به شکل بسیار متمایز، که نشان از ریشه‌های عمیق آن در جامعه و سنن چینی دارد. مهم‌تر از همه، دموکراسی چینی احتمالاً به‌مانند دموکراسی ژاپنی، حاکمیت دولت را بر حاکمیت مردم مقدم می‌شمارد اما در پرتو تاریخ خود شاید در این ویژگی چند قدم جلوتر از ژاپن نیز حرکت کند. به ‌‌عبارت دیگر، دولت همیشه دست بالا را نسبت به مردم دارد ــ زیرا مردم معتقدند که باید چنین کند. ابداع و تکامل دموکراسی چینی با توجه به بستر فرهنگی کنفوسیوسی به‌اضافۀ ضروریات حکومت بر یک قاره، نبوغ و نوآوری زیادی را می‌طلبد. چین وارثِ قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین نظام مُلکداری در جهان است، بنابراین غیرممکن نیست از پس این مهم برآید. اما دلیل چندانی وجود ندارد که ایمان داشته باشیم این روند باید قریب‌الوقوع باشد. نوآوری در حکمرانی جاده‌ای یک‌طرفه نیست. چین درست همان‌طور که برای ادارهٔ کشوری چنین پهناور می‌تواند از نظام فدرالی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا (که درحال‌حاضر علاقهٔ فزاینده‌ای به آن نشان می‌دهد) درس بگیرد، درمقام کشوری با یک‌پنجم جمعیت جهان و دولتی که شاید بتوان آن را کارآمد‌ترین دولت جهان نامید، می‌تواند نمونه‌ای باشد برای حکومتگریِ بزرگ‌مقیاس؛ و این چیزی است که اهمیت آن در دنیای جهانی‌سازی‌شدهٔ کنونی پیوسته بیشتر می‌شود.

کتاب «وقتی چین بر جهان حکم می‌راند: پایان دنیای غرب و زایش نظم نوین جهانی» نوشته مارتین ژاک با ترجمه سید رحیم تیموری را انتشارات اختران در ۶۵۶ صفحه و با قیمت ۵۸۰ هزارتومان رهسپار بازار کتاب کرده است.