ناسرگی جرائم مالی و دولت‌های حازم

سیاست گذاران اقتصادی، نیاز به دید کامل تری از پیامدهای جریان های غیرقانونی، از جمله مجموع هزینه های مالی، پولی، مالی و ساختاری دارند.