علیرضا سلمانی؛ کارشناس و تحلیلگر صنفی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامهای برای توسعه باشد، سند انتقال برنامهریزیشده ناترازیهای دولت به اصناف است. این لایحه را نمیتوان صرفاً یک سند مالی سالانه یا مجموعهای از اعداد و ردیفهای حسابداری دانست؛ بلکه نقشهای فشرده از منطق حاکم بر حکمرانی اقتصادی دولت است. منطقی که نشان