کمیسیون اقتصادی مجلس عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست (فیلم)

بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی صلاحیت و انطباق مدارک و سوابق و برنامه‌های پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. همتی اجرای اسناد بالادستی و قوانین مربوط به بخش اقتصاد و مهار تورم و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و نیز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سایر قوانین مرتبط را پذیرفت.