دولت باید بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال‌های گذشته را در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ جبران نماید و برای افزایش توانمندی کارفرمایان نیز ضمن صیانت از مشوق‌های تولید، رشد اقتصادی کشور و افزایش نرخ واقعی تولید ناخالص ملی را به صورت جدی دنبال کند.
انتقال به متن خبر
