در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ حق واگذاری فرماندهی کل نیروهای مسلح به دیگران نیامده بود؛ ولی با توجه به اختیارات شرعی ولی فقیه، واگذاری آن به دیگری مجاز بود؛ همانگونه که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز ذیل اصل ۱۱۰ به حق واگذاری برخی وظایف و اختیارات رهبری به دیگری، ازجمله فرماندهی نیروهای مسلح اشاره شد.