فارس: توقف مذاکره با تلگرام به‌علت ایرادات حقوقی

عدم وجود ضمانت کافی برای بندهای توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی کشور و ابهام در تعریف مصادیقی مانند فعالیت‌های تروریستی مهمترین نقدهایی بود که از سمت کارشناسان در خصوص مسیر مذاکره یک ماه اخیر مطرح شده بود.