کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین مابقی از محل مالیات، در ظاهر شاید حمایتی از تولید تلقی شود، اما در عمل به معنای وابسته کردن منابع یک صندوق بیمهای به درآمدهای ناپایدار دولتی است؛ موضوعی که تجربه نشان داده، همواره با تاخیر، کسری و عدم تحقق کامل مواجه بوده است.