اخذ غیر قانونی حق ترانزیت تنها تحمیل هزینه سنگین به صنعت فولاد و دیگر صنایع انرژی بر نیست، اصرار بر ادامه ین اتفاق باعث تحمیل موج جدیدی از تورم سنگین غیر مولد به رنجیره تولید و در نتیجه چرخه اقتصادی کشور خواهد شد که نتیجه نهایی آن کاهش محسوس تقاضای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی و انحصار بیشتر تولیدات ارزان قمیت کشورهای خارجی خواهد بود.