مهندسی حکمرانی اینترنت ایران از صیانت ۲ تا سند شورای عالی انقلاب فرهنگی

تحریریه آوش/ باید توجه داشت که از منظر حقوقی، سند وارد حوزه‌ای می‌شود که به‌طور سنتی در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس قرار دارد. تعیین تخلف، تعریف ضمانت اجرا و ایجاد تکلیف مالی، ماهیت تقنینی دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس است و قابل واگذاری نیست. منتقدان می‌گویند سند با ورود به جزئیات اجرایی و مقررات الزام‌آور، مرز میان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را مخدوش کرده است