100 هزارخودرو دارای کسری قطعه تکمیل می شود

مجموع زیان انباشته صنعت خودرو و قطعه سازی ایران به دلیل قیمت گذاری دستوری به بیش از 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد. درمقابل سود بالای 200 هزارمیلیارد تومانی شرکت های بالادستی و تولید کنندگان مواد اولیه هرگونه توازن و تعادل موجود را برهم زده است. مجادله شورای رقابت با ستاد تنظیم بازار و اساساً اینکه چه نهادی باید مسئولیت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را برعهده بگیرد، سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. با نگاهی به گذشته و بررسی دو شیوه متفاوت قیمت‌گذاری و مقایسه شاخص بهای ساخت و شاخص قیمت خودرو متوجه می‌شویم که در دورانی که قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار بوده است تفاوت قیمت تمام شده فاصله زیادی با شاخص قیمت خودرودر بازار نداشت و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، اما در زمان قیمت‌گذاری با روش شورای رقابت شاهد فاصله عجیب و غریب این دو از هم هستیم! تجربه نشان داده است هرگاه دولت برای کنترل بازار وارد عمل شده، ثباتی نسبی و کوتاه مدت بر بازار سایه می‌افکند ولی ناگهان به دلیل پشتوانه خالی این فشار همه جانبه، باردیگر فنر قیمت‌ها و نظارت‌ها از جا در رفته و با اثری مخرب‌تر مواجه می‌شویم. التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد.از سال 77 تا سال 88 قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می شد و از سال 88 تا 99 قیمت خودرو درراستای سیاست های تثبیت قیمت‌ها و دستورالعمل های شورای رقابت تعیین و به خودروسازان ابلاغ شده است. تفاوت این دونوع شیوه قیمت گذاری نشان می دهد، بیشترین رشد و توسعه در شرکت های خودروسازی طی سالهای 77 تا 88 به دلیل تعیین قیمت درحاشیه بازار اتفاق افتاده است وکمترین بازدهی در صنعت خودرو طی سال های 92 تا تیر ماه 97 به دلیل قیمت گذاری دستوری رخ داده است. شرایط حال حاضر بیانگر این است که سیاستهای اتخاذ شده اخیر معضلات را حل نکرده و در صحنه عمل شکست خورده وباعث آشفتگی بیشتر بازار گردیده است.با تصویب و جاری سازی سیاست فروش در حاشیه بازار، خودروساز در کوتاه مدت و برای فروکش کردن التهاب بازار، ظرفیت فروش در زیر قیمت بازار فعلی را دارد. با تصویب این سیاست و در صورت ثابت بودن سایر شرایط،فاصله غیرمنطقی قیمت عادلانه با قیمت سوداگرانه بازارخودرو تعدیل شده و ح