ایرادهای هیئت عالی نظارت به پالرمو به ضرر منافع ملی کشور تمام شد

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس در مورد سرانجام لوایح پالرمو و CFT درمجمع گفت: مهلتی که FATF به ایران داده بود، پایان پذیرفته ومعلوم نیست در نشست آتی FATFدر قبال ایران چه تصمیم‌گیری‌ای می‌شود و من معتقدم که این تصمیم‌گیری مرتبط است به نوع تصمیم‌گیری‌ای که جمهوری اسلامی ایران در قبال پالرمو و CFT صورت می‌دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مطلبی از یک عضو مجمع تشخیص دیدم که گفته بود چونFATF را شورای نگهبان رد کرده و از عمر تصمیم‌گیری مجمع هم یک سالش گذشته است، این به معنای تایید نظر شورای نگهبان است و عملا معنایش این است که دیگر FATF رد شده است. من معتقدم کسی که این حرف را زده، درک درستی از قانون اساسی ندارد. این نماینده مجلس افزود: واقعیت قضیه این است که اولا بحث FATFنیست، آن چیزی که در شورای نگهبان وجود دارد، دو لایحه پالرمو و CFTاست که ایران بتواند با تصویب آنها به FATFبپیوندد. اگر هم یک سال از تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این لوایح گذشته و نظری نداده است معنایش این نیست که نظر شورا تایید شده است اصلا چنین درکی از قانون اساسی وجود ندارد.فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: اگر شورای نگهبان رد کرده باشد، باید لایحه به مجلس بیاید و دوباره اصلاح شود و اگر مجلس اصرار کند، معنایش این است که منتظر مجمع تشخیص می‌ماند و اگر نظر ندهد، این به این معنا نیست که نظر شورای نگهبان تایید شده یا نظر مجلس تایید شده یا غیره.وی ادامه داد: اینکه یک شخصی جایگاه جدیدی برای شورای نگهبان فراتر از قانون و حتی فراتر از مجمع قائل شود درست نیست. ما معتقدیم در مورد این دو لایحه باید در نهایت نظر مصلحتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود.نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس گفت: پالرمو یک کنوانسیون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نیست، هیئت عالی نظارت ایراداتی گرفته بود که ایرادات به ضرر منافع ملی کشور هم تمام شد و این روند را یک سال طولانی کرد و اگر این تصویب می‌شد شرایط اضطراری بر پرونده ایران حاکم نمی‌شد و کسانی که کارشکنی کردند خودشان هم در این رابطه باید پاسخگو باشند، کما این‌که در داخل خود مجمع، همین وقت‌گذرانی‌های مجمع باعث انتقادات جدی خود اعضای مجمع هم شد.عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: درCFT اختلاف مجلس و شورای نگهبان حل نشد، بلکه ایرادات زیادی از طرف شورای نگهبان گ