کارشناسان اقتصادی بر این باورند که میزان بالای عدمتعادلهای اقتصادی، خودتحریمی، نظام ناکارآمد و غیرعقلانی تصمیمگیری و تصمیمسازی و تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری، بهویژه در موضوع چندنرخی و رانتی، از عوامل اصلی ناترازیهای گوناگون از جمله ناترازی مالی در کشور است، نه تحریمهای خارجی.