ردپای مجلس هفتم در ناترازی‌های اقتصاد ایران

برای یافتن ریشه اصلی این ناترازی‌ها باید به بیش از ۲۰ سال قبل برگردیم، جایی که مجلس تازه تاسیس هفتم در جریان بررسی قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاح ماده ۳ قانون، دست دولت در اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را بست و سنگ بنای دیوار کجی را در اقتصاد ایران گذاشت که هر آن ممکن است بر سر کل ساختار حکمرانی ایران خراب شود.