اگرچه رویکرد مبنایی دولت، حمایت از اینترنت آزاد است، اما در شرایطی که امنیت ملی در اولویت نخست قرار میگیرد، پایبندی به تصمیمات نهادهای امنیتی الزامی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری اتخاذ کرده تا آسیبهای مالیاتی و تجاری به حداقل برسد؛ از جمله برقراری دسترسی محدود و هدفمند برای برخی بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی جهت تبادل دادههای حیاتی. برای کسبوکارهای پلتفرممحور (اینترنتپایه)، معاونت علمی ریاست جمهوری بستههای جبرانی هشتگانهای را طراحی کرده تا بخشی از خسارات وارده به این …