چالش‌های حقوقی دیپ‌فیک و جعل هویت دیجیتال؛ بررسی در پرتو حقوق ایران و رویکردهای تطبیقی

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی و قاضی دادگستری در خصوص چالش های هوش مصنوعی همچون دیپ فیک و جعل هویت دیجیتال گفت: در بادی امر باید قرائتی مشترک از مفهوم دیپ‌فیک و جعل هویت دیجیتال داشته باشیم به نظر می رسد دیپ‌فیک به محتوای چندرسانه‌ای تولیدشده یا دستکاری‌شده توسط هوش مصنوعی گفته می‌شود که به‌گونه‌ای طراحی شده است تا واقعی به نظر برسد. در بسیاری از موارد، این فناوری برای انتساب گفتار یا رفتار نادرست به اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جعل هویت دیجیتال نیز به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن فردی با استفاده از ابزارهای فناورانه، خود را به جای شخص دیگری معرفی کرده یا هویت وی را بازسازی می‌کند.

این قاضی دادگستری در ادامه ضمن اشاره به چالش های هوش دیپ فیک اظهار کرد: یکی از نخستین حقوقی که در معرض آسیب ناشی از فناوری دیپ‌فیک قرار می‌گیرد، حق بر حریم خصوصی اشخاص است. استفاده از تصویر، صدا یا سایر داده‌های هویتی افراد بدون رضایت آنان، می‌تواند مصداق تعرض به حریم خصوصی تلقی شود.در نظام حقوقی ایران، هرچند قانون مستقلی درباره حفاظت از داده‌های شخصی وجود ندارد، اما اصل بیست‌ودوم قانون اساسی که حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص را از تعرض مصون دانسته و همچنین اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی در حمایت از حریم ارتباطات خصوصی، می‌تواند مبنای حمایت از قربانیان دیپ‌فیک قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: از مهم‌ترین کارکردهای سوء دیپ‌فیک، انتساب اعمال، گفتار یا رفتارهای خلاف واقع به اشخاص است. این امر می‌تواند موجب تخریب اعتبار اجتماعی، حرفه‌ای یا سیاسی افراد شود.

در حقوق ایران، برخی مقررات قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ قابلیت اعمال بر این وضعیت را دارند. مطابق ماده ۱۶ این قانون، انتشار یا در دسترس قرار دادن فیلم، صوت یا تصویر دیگری به‌نحوی که موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود، جرم محسوب می‌شود.همچنین ماده ۱۷ قانون مزبور، تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر اشخاص و انتشار آن به‌گونه‌ای که عرفاً موجب هتک حیثیت آنان شود را جرم‌انگاری کرده است. به نظر می‌رسد دیپ‌فیک، به‌عنوان شکل پیشرفته‌ای از تحریف دیجیتال، می‌تواند مشمول حکم این ماده قرار گیرد.بنابراین، حتی در فقدان مقررات اختصاصی درباره دیپ‌فیک، امکان استناد به مقررات موجود برای حمایت از قربانیان وجود دارد.

رضایی زارعی در خصوص سایر نظام های حقوقی که در این زمینه دست به تدوین قانون زده اند بیان کرد: اتحادیه اروپا در چارچوب مقررات هوش مصنوعی (AI Act)، بر شفافیت محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی تأکید کرده و در مواردی تولیدکنندگان را ملزم به اعلام مصنوعی بودن محتوا کرده است.

در ایالات متحده نیز برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا و تگزاس مقرراتی درباره دیپ‌فیک‌های انتخاباتی و محتوای جعلی زیان‌بار تصویب کرده‌اند. هدف اصلی این مقررات، جلوگیری از فریب عمومی و حمایت از حقوق اشخاص است.بررسی این تجارب نشان می‌دهد که قانون‌گذاران جهان به‌تدریج از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و به سمت تنظیم‌گری اختصاصی فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت می‌کنند.

این حقوقدان ضمن نتیجه گیری در خصوص جعل هویت دیجیتال گفت: دیپ‌فیک یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوقی عصر هوش مصنوعی است که ابعاد مختلفی از حقوق خصوصی، کیفری و عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند مقررات موجود در حقوق ایران، به‌ویژه قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مسئولیت مدنی، تا حدی امکان حمایت از قربانیان را فراهم می‌آورد، اما ویژگی‌های خاص این فناوری ضرورت تدوین مقررات اختصاصی را آشکار می‌سازد. ایجاد سازوکارهای قانونی برای شناسایی محتوای جعلی، تعیین مسئولیت بازیگران مختلف و حمایت مؤثر از حقوق اشخاص می‌تواند گام مهمی در مواجهه با چالش‌های ناشی از دیپ‌فیک و جعل هویت دیجیتال باشد.