بهره‌وری اجتماعی؛ کلید تاب‌آوری ایران در بحران‌ها

دکتر یزدانیان در خبرگزاری برنا سمنان نوشت: در جهان امروز، قدرت کشورها تنها با شاخص‌های اقتصادی، نظامی یا فناورانه سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و توان جامعه برای مشارکت در حل مسائل عمومی نیز به یکی از مهم‌ترین معیارهای توسعه و حکمرانی کارآمد تبدیل شده است.

 در این میان، «بهره‌وری اجتماعی» به عنوان مفهومی نوین، بیانگر توان یک جامعه در استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و افزایش رفاه عمومی است.

بهره‌وری اجتماعی بر پایه مؤلفه‌هایی همچون مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد. هرچه این مؤلفه‌ها در جامعه قوی‌تر باشند، همکاری میان شهروندان و نهادهای حکمرانی افزایش یافته و زمینه برای حل مسائل عمومی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی فراهم‌تر می‌شود.

در مقابل، کاهش اعتماد عمومی، افت مشارکت اجتماعی و تضعیف انسجام ملی می‌تواند سرمایه اجتماعی را فرسوده کرده و ظرفیت جامعه را برای مواجهه با بحران‌ها کاهش دهد.

امروزه بسیاری از صاحب‌نظران علوم اجتماعی معتقدند که تفاوت میان جوامع موفق و ناموفق بیش از آنکه به میزان منابع طبیعی آنها وابسته باشد، به کیفیت سرمایه اجتماعی و میزان اعتماد میان مردم و حاکمیت ارتباط دارد. کشورهایی که توانسته‌اند نهادهای پاسخگو، شفاف و مشارکت‌پذیر ایجاد کنند، از ظرفیت بیشتری برای مدیریت بحران‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و دستیابی به توسعه پایدار برخوردار هستند.

جامعه ایران نیز طی دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات معیشتی، حوادث طبیعی، بحران‌های زیست‌محیطی و تهدیدات امنیتی مواجه بوده است.

 با وجود این، در بسیاری از این مقاطع، جامعه ایرانی توانسته است ظرفیت‌های ارزشمند همبستگی و مشارکت مردمی را به نمایش بگذارد. حضور گسترده مردم در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زلزله‌ها و سیل‌ها، مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه و همچنین همدلی ملی در شرایط حساس، نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های کشور به شمار می‌رود.

نمونه بارز این ظرفیت را می‌توان در افزایش همبستگی اجتماعی در مقاطع حساس و تهدیدات خارجی مشاهده کرد؛ شرایطی که نشان داد هویت ملی و تعلق اجتماعی همچنان از قدرت بالایی برای ایجاد انسجام در جامعه ایرانی برخوردار است. این سرمایه اجتماعی ارزشمند می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای عبور کشور از بحران‌های آینده باشد.

با این حال، نمی‌توان از برخی چالش‌های موجود در حوزه بهره‌وری اجتماعی چشم‌پوشی کرد. کاهش سطح اعتماد عمومی به برخی نهادها، احساس نابرابری، شکاف‌های اجتماعی و افت مشارکت در برخی عرصه‌های عمومی از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کاهش مشارکت در برخی انتخابات نیز از نشانه‌هایی است که ضرورت توجه بیشتر به مسئله اعتماد عمومی و کیفیت ارتباط دولت و جامعه را آشکار می‌سازد.

در چنین شرایطی، نقش دولت در ارتقای بهره‌وری اجتماعی نقشی محوری و تعیین‌کننده است. دولت تنها یک سیاست‌گذار نیست، بلکه باید به عنوان تسهیل‌گر، هماهنگ‌کننده و توانمندساز میان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی عمل کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که افزایش شفافیت، پاسخگویی، عدالت در توزیع فرصت‌ها، مبارزه با فساد و مشارکت دادن شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین عوامل تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

در سطح فردی، دولت می‌تواند از طریق آموزش، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های برابر، زمینه توانمندسازی شهروندان را فراهم سازد. در سطح نهادی نیز ارتقای کارآمدی و شفافیت دستگاه‌های اجرایی به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. در سطح اجتماعی نیز سیاست‌های کاهش نابرابری، حمایت از نهادهای مردمی و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی می‌تواند به تحکیم انسجام ملی منجر شود.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بهره‌وری اجتماعی زمانی افزایش می‌یابد که شهروندان از جایگاه «مخاطب سیاست‌ها» به «شریک حکمرانی» ارتقا پیدا کنند. هر اندازه مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی نقش بیشتری داشته باشند و اثرگذاری خود را در اداره امور احساس کنند، میزان مسئولیت‌پذیری، اعتماد و مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، بهره‌وری اجتماعی ارتباط مستقیمی با تاب‌آوری ملی دارد. جوامعی که از اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان برخوردارند، در برابر بحران‌های اقتصادی، امنیتی، طبیعی و اجتماعی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند و سریع‌تر به شرایط عادی بازمی‌گردند. از این منظر، بهره‌وری اجتماعی صرفاً یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی، ثبات سیاسی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

نتایج مطالعات و تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که تقویت مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی باید به عنوان سه محور اصلی سیاست‌گذاری در کشور مورد توجه قرار گیرد. حمایت از طرح‌های محله‌محور، توسعه فعالیت‌های داوطلبانه، ایجاد سازوکارهای نوین مشارکت شهروندی، انتشار داده‌های عمومی و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری اجتماعی کمک کند. همچنین طراحی و استقرار یک نظام ملی برای سنجش و پایش شاخص‌های بهره‌وری اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در این حوزه به شمار می‌رود.

در نهایت، آینده ایران بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سرمایه اجتماعی آن وابسته است. بهره‌وری اجتماعی پلی میان دولت و جامعه، توسعه و عدالت، و امنیت و پیشرفت است. هر اندازه اعتماد عمومی تقویت شود، مشارکت شهروندان افزایش یابد و انسجام ملی استحکام بیشتری پیدا کند، توان کشور برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به توسعه پایدار نیز افزایش خواهد یافت. از این رو، می‌توان گفت بهره‌وری اجتماعی نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه کلید تاب‌آوری ایران در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌های پیش رو است.