برنا از بسته حمایتی وزارت صمت رمزگشایی کرد؛ استراتژی عبور معادن از شرایط اضطرار +جزییات

به گزارش برنا، یکی از چالش‌های همیشگی بهره‌برداران، پرداخت حقوق دولتی بر اساس «ظرفیت اسمی» مندرج در پروانه، فارغ از مشکلات عملیاتی بوده است.به اعتقاد کارشناسان حوزه معدن، با ابلاغ این مصوبه، حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه می‌شود. این یعنی دولت ریسک کاهش تولید ناشی از شرایط اضطرار را میان خود و بهره‌بردار تقسیم کرده است.و  پیش‌بینی می‌شود این اقدام باعث کاهش ۲۰ تا ۳۵ درصدی فشار مالی بر واحد‌های معدنی کوچک‌مقیاس در اسفندماه شود و از خروج نقدینگی ضروری برای بازسازی ماشین‌آلات جلوگیری کند.

 تمدید خودکار مجوزها؛ پایان بوروکراسی در شرایط بحران

تمدید خودکار کلیه پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری که انقضای آنها بین ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ بوده، تا پایان مرداد ۱۴۰۵، مهم‌ترین بخش تسهیل‌گری این مصوبه است. در این بازه زمانی و با این اقدام، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۲۰۰ فقره پرونده معدنی در سطح کشور از چرخه بروکراسی اداری (مکاتبات غیرضروری) خارج شده و به صورت سیستماتیک تمدید اعتبار شوند. این تمدید خودکار، مانع از ابطال محدوده‌ها به دلیل عدم فعالیت در شرایط اضطرار شده و امنیت روانی سرمایه‌گذاران را برای برنامه‌ریزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تقویت می‌کند.

 تمرکززدایی و تفویض اختیار؛ احیای ماده ۱۳ قانون معادن

تفویض اختیار صدور مجوز‌های برداشت در شرایط اضطرار به «شورای معادن استان‌ها» ، گامی بلند در جهت تمرکززدایی است. پیش از این، فرآیند اخذ مجوز‌های خاص در ستاد مرکزی ممکن بود بین ۴۵ تا ۹۰ روز به طول بیانجامد. با تفویض اختیار به استان‌ها، این بازه زمانی می‌تواند به کمتر از ۱۵ روز کاهش یابد. این بند مستقیماً سرعت تغذیه پروژه‌های بزرگراهی، سدسازی و ساخت‌وساز‌های حمایتی را افزایش می‌دهد و از توقف پروژه‌های ملی به دلیل کمبود مصالح معدنی جلوگیری می‌کند.

به هر روی به گفته کارشناسان حوزه معدن، بسته حمایتی مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، یک «مسکن فوری» برای جلوگیری از رکود در بخش معدن است. با این حال، کارشناسان معتقدند برای تداوم این اثر مثبت، وزارت صمت باید: