
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در راستای تداوم نهضت پاسخگویی و رسیدگی بیواسطه به مطالبات شهروندان، میز ارتباطات مردمی ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین در محل موکب شهدای دولت، جنب استانداری قزوین، با حضور مدیران، معاونان، کارشناسان تخصصی و جمعی از شهروندان برگزار شد.
در این برنامه، درخواستها و مسائل مردمی در حوزههای مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، بازآفرینی شهری، شهرسازی و معماری و همچنین امور املاک و اراضی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات در چارچوب قوانین صادر شد.
محمدتقی زاجکانیها، معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین، در حاشیه این میز خدمت در گفتوگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۲۵ هزار واحد در استان آغاز شده که از این تعداد، ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد به صورت انبوهسازی و با مدیریت ادارهکل راه و شهرسازی در حال اجراست و مابقی در قالب گروهساخت و با واگذاری زمین به متقاضیان انجام میشود.
وی افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای انبوهسازی استان به بیش از ۸۰ درصد رسیده و در دولت چهاردهم روند اجرای پروژهها از میانگین ۴۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
زاجکانیها همکاری بانکها، برگزاری مستمر جلسات شورای مسکن و حمایتهای استاندار قزوین را از عوامل اصلی شتابگیری اجرای پروژهها دانست و گفت: هماهنگی دستگاههای خدماترسان و تأمین اعتبارات بانکی نقش مؤثری در تسریع روند ساخت و ساز داشته است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان تکمیل و به متقاضیان واگذار شده که از این تعداد، ۵ هزار واحد سال گذشته با حضور رئیسجمهور افتتاح شد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: در صورت تأمین آورده متقاضیان، امکان افتتاح و واگذاری بین ۴ تا ۶ هزار واحد دیگر تا پایان سال جاری وجود دارد.
زاجکانیها با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساختها پیش از تحویل واحدها اظهار کرد: آب، برق، گاز، معابر، آسفالت و خدمات روبنایی باید پیش از واگذاری واحدها آماده بهرهبرداری باشد.
وی درباره تأمین سرانههای آموزشی در شهر مهرگان نیز گفت: ساخت ۱۲ مدرسه در این شهر با همکاری سازمان نوسازی مدارس در دستور کار قرار دارد که زمین مورد نیاز به صورت رایگان از سوی راه و شهرسازی تأمین میشود و هزینه ساخت نیز به صورت مشارکتی از سوی وزارت راه و شهرسازی و نوسازی مدارس یا خیرین پرداخت خواهد شد.
زاجکانیها افزود: هماکنون دو مسجد در مهرگان در حال ساخت است که یکی از آنها بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنین تعدادی واحد تجاری برای تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان در دست احداث است.
وی با اشاره به وضعیت سایر شهرهای استان اظهار کرد: در شهرهای بوئینزهرا و آبیک فاز نخست ۲۴۰ واحد تحویل متقاضیان شده و فاز دوم در حال تکمیل است. همچنین در اقبالیه نیز یک هزار واحد به بهرهبرداری رسیده و واگذار شده است.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین درباره ثبتنام متقاضیان جدید نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر سامانه ثبتنام بسته است و سیاست وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و تأمین زمین برای متقاضیان جدید در مراحل بعدی متمرکز شده است.
وی از آغاز اجرای طرح مسکن استیجاری خبر داد و افزود: در قالب این طرح، ۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور از بخش خصوصی تأمین میشود تا در اختیار زوجهای جوان دهکهای یک تا شش قرار گیرد.
زاجکانیها بیان کرد: این واحدها به مدت پنج سال به صورت اجارهای واگذار میشود و متقاضیان پس از ارزیابی در سامانه استطاعتسنجی و احراز شرایط، امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.
وی درباره میزان اجارهبهای این واحدها گفت: خانوارهای دهکهای یک و دو حدود ۳۰ درصد، دهکهای سه و چهار ۳۵ درصد و دهکهای پنج و شش ۵۰ درصد اجاره روز منطقه را پرداخت خواهند کرد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد: سهم استان قزوین در مرحله نخست اجرای این طرح ۱۴۰ واحد است که بخشی از آن در قزوین و مهرگان تأمین شده و برای توسعه طرح در شهر قزوین نیز برنامهریزی شده است.
وی تأکید کرد: استان قزوین در کنار استانهای مازندران و مرکزی به عنوان پایلوت اجرای طرح مسکن استیجاری در کشور انتخاب شده است.
زاجکانیها در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کنترل بازار اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی استاندار قزوین، سقف مجاز افزایش اجارهبها در استان ۲۷ درصد تعیین شده است.
وی افزود: کارگروهی متشکل از نمایندگان اصناف، ادارهکل راه و شهرسازی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی نظارت خواهد کرد و بازدیدهای سرزده برای کنترل نرخها انجام میشود.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین یادآور شد: علاوه بر نظارتهای قانونی، مشوقهای مالیاتی برای موجران قانونمدار در نظر گرفته شده و در مقابل، تخلفات احتمالی نیز از طریق مراجع قانونی و بر اساس شکایات مردمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

















































