یک مقام قضایی: امتناع از پرداخت سهم هزینه تلمبه آب کشاورزی، پیگرد قضایی دارد

به گزارش خبرگزاری برنا؛ رضا یعقوبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به شرایط خاص شهرستان زرند به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان و در عین حال مواجهه با تنش شدید آبی اظهار داشت: در این شرایط، بهره‌برداری منظم، عادلانه و قانونمند از منابع آبی مشترک ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و صیانت از این منابع، در زمره حقوق عامه قرار دارد که دستگاه قضایی نسبت به آن مسئولیت دارد.

وی با اشاره به بروز برخی اختلافات میان شرکای منابع آبی افزود: در بهره‌برداری از منابع مشترک، حق انتفاع ملازم با تحمل هزینه است؛ بنابراین هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند بدون ایفای سهم خود در هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، از منافع آن بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، این اقدام به‌عنوان ورود ضرر به سایرین، منشأ مسئولیت خواهد بود.

دادستان زرند با اشاره به برخی رویه‌های نادرست تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که یکی از شرکای تلمبه آب از پرداخت سهم خود در هزینه‌ها امتناع می‌کند، اما همچنان از منافع آن بهره‌مند می‌شود. این اقدام، قابل پیگیری قضایی است و فرد ممتنع از طریق مراجع قضایی، ملزم به ایفای تعهدات خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد قانون‌گذار در این حوزه افزود: مقررات حاکم، از جمله ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، مسیر حل اختلاف را از اقدامات فردی و تنش‌زا جدا کرده و آن را به فرآیند‌های حقوقی ارجاع داده است تا از اختلال در بهره‌برداری و تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.

این مقام قضایی در ادامه و با تبیین ضمانت اجرای این قاعده تصریح کرد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۹۴ قانون مدنی، در صورت امتناع از مشارکت در هزینه‌های ضروری، مرجع قضایی با هدف رفع اختلاف و جلوگیری از تداوم ضرر، نسبت به الزام فرد ممتنع به ایفای تعهدات یا تعیین تکلیف نحوه اداره مال مشترک اقدام می‌کند؛ بنابراین قانون، ابزار لازم برای جلوگیری از بلاتکلیفی و استمرار اختلاف را پیش‌بینی کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف ذاتی خود و در راستای صیانت از حقوق عامه، با این‌گونه اختلافات با رویکردی قاطع و مبتنی بر قانون رسیدگی می‌کند تا ضمن برقراری نظم حقوقی در بهره‌برداری از منابع حیاتی آب، از شکل‌گیری رویه‌های ناصحیح در این حوزه جلوگیری شود.