ظرفیت‌های فراوانی در استان داریم که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند/۹۰ درصد اقتصاد استان بر پایه بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری برنا، غلامحسین مظفری در ابتدای نشست خبری خود اظهار کرد: خراسان رضوی استانی پهناور با ظرفیت‌های بسیار خوبی است و مانند سایر مناطق کشور، ظرفیت‌های متعدد و فوق‌العاده‌ای دارد.
وی ادامه داد: شاید یکی از ویژگی‌های استان خراسان رضوی، حوزه تمدنی خراسان بزرگ باشد که مرکزیت آن امروز در مشهد است و گستره آن کشور‌های افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان را در بر می‌گیرد. امروز مشهد و خراسان در این حوزه باید مسئولیت و رسالت سنگینی را در عرصه‌های مختلف، از منظر تمدنی و ظرفیت‌سازی، ایفا کنند.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در کشورمان ایران نیز خراسان همواره دارای ویژگی‌های خاص بوده و پایتخت معنوی ایران عزیز است. به برکت وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و به واسطه حضور امام رئوف، ما تقریباً هر سه سال یک‌بار به اندازه کل جمعیت ایران، میزبان زائران هستیم و این افتخار بزرگی برای ما خراسانی‌هاست که بتوانیم در شأن هموطنان عزیزمان و البته مهمانانی که از سایر کشور‌ها به این دیار سفر می‌کنند، به آنان خدمت کنیم.
سهم استان از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص سیاست تمرکززدایی، ضرورت انتقال صنایع از مشهد به شهرستان‌های دیگر، سهم استان از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور و همچنین وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان گفت: وقتی عنوان می‌کنیم که همه امور کشور نباید در تهران متمرکز باشد، طبیعتاً همین نگاه باید در سطح استان نیز رعایت شود. همان‌طور که تمرکز در پایتخت مطلوب نیست، در استان هم نباید همه ظرفیت‌ها در مشهد متمرکز شود. مشهد واقعاً کشش توسعه صنعتی بیش از این را ندارد و دلیلی هم وجود ندارد که همه فعالیت‌های صنعتی در این شهر متمرکز شوند.
مظفری ادامه داد: ما ظرفیت‌های فراوانی در ۳۴ شهرستان خراسان رضوی داریم که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند. باید این ظرفیت‌ها را فعال کنیم و اگر نگوییم صنایع را از مشهد دور کنیم، حداقل اجازه ندهیم مجدداً به مشهد نزدیک شوند. بخشی از این روند نیز آغاز شده است و با ایجاد شهرک‌های صنعتی مناسب و برخوردار از زیرساخت‌های لازم در شهر‌های اطراف، خوشبختانه بسیاری از صنایع به سمت این مناطق حرکت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در محور غرب مشهد که سال‌ها یکی از موضوعات ثابت جلسات و دغدغه‌های توسعه‌ای شهر بود، به یک تفاهم رسیده‌ایم که به واحد‌های صنعتی مستقر در این محدوده، بر اساس یک فرمول مشخص، پایان کار داده شود و زمینه انتقال آنها به شهرک‌های صنعتی خارج از مشهد فراهم شود. همچنین کاربری متناسب با زمین‌های این واحد‌ها نیز در نظر گرفته خواهد شد تا عملاً صنعت از محدوده شهری مشهد فاصله بگیرد.
استاندار خراسان رضوی اعلام کرد: ما هم از نظر منابع آبی و هم از نظر جمعیت و ترافیک در مشهد با مشکلات جدی مواجه هستیم و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. به همین دلیل اقدامات مؤثری در این زمینه در حال انجام است.
وی بیان کرد: اگر بخواهم به اقدامات عملیاتی اشاره کنم، شهرک‌های صنعتی جدیدی در شهر‌های اطراف مشهد و همچنین در سایر شهرستان‌های استان فعال شده‌اند. از سوی دیگر پروژه‌های بزرگ اقتصادی در نقاط مختلف استان در حال اجراست؛ از پروژه‌های فولادی و سیمانی گرفته تا طرح‌هایی که متناسب با ظرفیت‌های هر شهرستان تعریف شده‌اند؛ بنابراین این موضوع هم در سطح راهبردی مورد توجه ماست و هم در عمل در حال اجراست.
مظفری اظهارکرد: حتی در حوزه تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر نیز این پراکنش را دنبال کرده‌ایم. امروز تقریباً در همه نقاط استان متناسب با ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های تولید انرژی در حال اجراست و تلاش کرده‌ایم توسعه صرفاً در یک نقطه متمرکز نشود.
وی گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز سهم خراسان رضوی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی طی سال‌های گذشته کم بوده است. البته حدود ۹۰ درصد اقتصاد استان بر پایه بخش خصوصی است که از یک جهت مزیت محسوب می‌شود، زیرا پایداری، دوام و ماندگاری بیشتری دارد، اما واقعیت این است که پروژه‌های بزرگ دولتی و صنعتی معمولاً نقش پیشران توسعه را ایفا می‌کنند.
استاندار خراسان رضوی یادآورشد: به همین دلیل در ماه‌های اخیر و پس از توافقات و تفاهم‌هایی که انجام شده است، پیگیری کرده‌ایم که بخشی از پروژه‌های بزرگ ملی به خراسان رضوی منتقل شود. در این زمینه نیز چند نمونه مشخص وارد مرحله اجرا شده یا در حال اجراست و امیدواریم با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
وی گفت: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است. ما در ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان یک ساختار بسیار دقیق، به‌روز و مستمر برای پایش پروژه‌ها ایجاد کرده‌ایم. روند اجرای طرح‌ها به صورت روزانه رصد می‌شود و در اتاق کار بنده، معاونان و مسئولان ستاد، وضعیت هر پروژه به صورت لحظه‌ای قابل مشاهده و کنترل است.
مظفری افزود: تا امروز ۳۲۵ مگاوات برق خورشیدی در خراسان رضوی وارد مدار شده است و امیدواریم این رقم تا پایان سال به هزار مگاوات برسد. این هدف‌گذاری با جدیت در حال پیگیری است.
وی گفت: یکی از نکات مهمی که در خراسان رضوی دنبال کرده‌ایم این است که مردم نیز با این حوزه آشنا شوند و به صورت مستقیم وارد عرصه تولید انرژی شوند. در بسیاری از واحد‌های صنعتی از ظرفیت سقف سوله‌ها برای نصب پنل‌های خورشیدی استفاده شده و خوشبختانه بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور نیز در خراسان رضوی قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی اظهارکرد: در بخش کشاورزی نیز اتفاق بسیار مهمی رخ داده است. ۲۳ هزار کشاورز استان به صورت مشارکتی حدود ۵۸ مگاوات برق تولید کرده‌اند. استان بعد از خراسان رضوی در این بخش حدود ۶ مگاوات تولید دارد. اهمیت این موضوع فقط در میزان تولید نیست؛ مهم‌تر از آن مشارکت ۲۳ هزار نفر در یک طرح مشترک تولید انرژی است که تجربه ارزشمندی محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: در نخستین روز‌هایی که توسعه انرژی خورشیدی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، اختیارات مؤثری از ساتبا برای استان اخذ کردیم که کمک بسیار مهمی به تسریع فرآیند‌ها کرد. امروز در خراسان رضوی صدور بسیاری از مجوز‌ها در کمتر از یک هفته انجام می‌شود و روند اجرای پروژه‌ها نیز به صورت مستمر پیگیری می‌شود.
مظفری افزود: در خصوص کیفیت پنل‌های خورشیدی نیز طبیعتاً وزارت نیرو و ساتبا متولی اصلی هستند و نسبت به این موضوع حساسیت دارند. علاوه بر این، بخش خصوصی نیز که با سرمایه خود وارد این حوزه می‌شود، قطعاً نسبت به کیفیت تجهیزات توجه لازم را دارد، زیرا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد و حتی اگر از تسهیلات استفاده کند، باید پاسخگوی بازگشت سرمایه خود باشد.
وی اضافه کرد: به اعتقاد من دولت و مجموعه ساتبا نیز اجازه نخواهند داد به دلیل شتاب در جبران ناترازی انرژی، از تجهیزات بی‌کیفیت استفاده شود. نباید برای حل یک مشکل، گرفتار یک خطا و اشتباه بزرگ‌تر شویم.
وی گفت: مهم‌تر از موضوع واردات تجهیزات، بحث دانش فنی و فناوری ساخت این تجهیزات است. باید به سمتی حرکت کنیم که دانش و تکنولوژی تولید تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در حوزه انرژی بادی، در خراسان رضوی شکل بگیرد و توسعه یابد.
تفویض اختیارات به استان‌ها
استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره موضوع تفویض اختیارات به استان‌ها، با اشاره به نخستین جلسه خود برای اخذ رأی اعتماد دولت، اظهار کرد: در جلسه رای اعتماد برای استانداری درباره مسائل مربوط به استان‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها بحث شد و طبیعتاً در برخی حوزه‌ها باید برنامه‌های خود را ارائه می‌کردیم. همان‌جا به رئیس‌جمهور اعلام کردم که باور دارم اگر اختیارات کامل در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌ها به استان‌ها واگذار شود، می‌توانیم مدیریت مناسبی داشته باشیم؛ زیرا درآمد‌های استان ظرفیت لازم برای اداره امور را فراهم می‌کند.
وی افزود: این موضوع به‌صورت دقیق و روشن در جلسه‌ای که با حضور رهبر شهید برگزار شد نیز مطرح و از آن دفاع شد.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نتایج مثبت تفویض اختیارات در خراسان رضوی گفت: واگذاری اختیارات برای استان ثمرات و برکات فراوانی به همراه داشت. هرچند در سال ۱۴۰۴ درگیر شرایط جنگی شدیم، اما همین اختیارات کمک کرد بتوانیم مسائل استان را مدیریت کنیم و حتی در رفع بخشی از مشکلات کشور نیز نقش‌آفرین باشیم.
مظفری خاطرنشان کرد: در آن مقطع توانستیم بخش قابل توجهی از کالا‌های اساسی را از مرز‌های شمال شرق کشور و بخشی دیگر را از طریق پاکستان وارد کنیم. همچنین علاوه بر اختیاراتی که به موجب ابلاغیه دولت در اختیار استان قرار گرفته بود، با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بخشی از نیاز‌ها و مسائل موجود را حل و فصل کردیم.
وی افزود: کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و حتی مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی از مسیر شرق کشور تأمین شد و این اقدام به رفع بخش مهمی از مشکلات استان و کشور‌کمک کرد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر این اختیارات وجود نداشت، مشکلات فراوانی به وجود می‌آمد. در مدیریت امور مربوط به جنگ نیز همین شرایط حاکم بود و تجربه آن دوران نشان داد که واگذاری اختیارات می‌تواند کارآمدی نظام اجرایی را افزایش دهد.
وی همچنین گفت: باید بتوانیم از طریق هم‌افزایی میان استان‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت‌های خارج از کشور، نیاز‌های خود را تأمین کنیم.
مظفری ضمن ابراز امیدواری از تفویض بیشتر اختیارات در حوزه‌های مدیریتی به استان‌ها، افزود: در زمینه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیز هرچه اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شود، امکان تصمیم‌گیری و مدیریت مؤثرتر فراهم خواهد شد و امید داریم با رویکرد دولت چهاردهم این روند ادامه پیدا کند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
استاندار خراسان رضوی درباره ارزیابی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که برای نخستین بار در کشور از مشهد آغاز شد، گفت: اجرای این قانون، اقدام بسیار مؤثر و کارآمدی است. بنده از نزدیک در جریان زحماتی که عزیزان برای شروع این طرح در خراسان رضوی متقبل شدند، بوده‌ام. طبیعی است که هر میزان بتوانیم شفافیت لازم را در تمامی موضوعات، از جمله در حوزه جابجایی اموال داشته باشیم، فضای لازم برای بروز تخلفات محدود خواهد شد. این شفافیت نه تنها از تخلفات احتمالی کسانی که در معاملات حضور دارند جلوگیری می‌کند، بلکه مانع فعالیت افرادی می‌شود که می‌توان عناوین مجرمانه‌ای مانند کلاهبرداری را برای آنها متصور شد.
وی افزود: این سیستم به دولت و حاکمیت کمک می‌کند تا دقیقاً بداند ثبت و ضبط اموال و کالا‌ها به چه شکلی انجام می‌شود. ما می‌توانیم با تکیه بر داده‌های حاصل از این ثبت و ضبط، در آینده برای تمامی حوزه‌های مرتبط، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کارآمدتری انجام دهیم.
مظفری ادامه داد: باید تأکید کنم که در بقیه موارد نیز سیستم قضایی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. خوشبختانه دستگاه قضایی یکی از نهاد‌های پیشرو در کشور است که توانسته در حوزه آی‌تی و هوشمندسازی، عملکرد بسیار موفقی داشته باشد.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل
استاندار خراسان رضوی همچنین در پاسخ به خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه‌های دولت چهاردهم برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و کریدور‌های ارتباطی استان گفت: نکته کلیدی و مهم در حوزه اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران است. وقتی از ایران به عنوان چهارراه تمدن و محل تلاقی محور‌های شرق و غرب یاد می‌کنیم، نماد این جایگاه در خراسان رضوی قابل مشاهده است. تلاقی کریدور‌های شرق به غرب و شمال به جنوب کشور به طور مشخص در خراسان اتفاق می‌افتد. 
وی گفت: هم کریدور ریلی شرق به غرب که از سرخس تا چشمه ثریا در غرب کشور امتداد دارد و هم کریدور شمال به جنوب که از سرخس آغاز می‌شود و اکنون تا بندرعباس ادامه دارد و در آینده نه چندان دور به چابهار متصل خواهد شد، در این منطقه قرار گرفته‌اند.
مظفری بیان کرد: تلاش ما این است که مسیر شمال به جنوب به طور مشخص از سرخس به خراسان جنوبی متصل شود. بخش یونسی پس از تربت حیدریه اجرا شده و برنامه این است که این مسیر از آنجا تا زاهدان امتداد یابد. از سوی دیگر، راه‌آهن زاهدان به چابهار نیز احداث و افتتاح شده است. این مسیر از نظر اقتصادی و اعتباری برای کشور بسیار حیاتی و مهم است، زیرا کشور‌های آسیای میانه، افغانستان و مسیر چین را به آب‌های گرم و دریای عمان متصل می‌کند.
وی عنوان کرد: این کریدور برای افغانستان نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. البته اگر در این زمینه تأخیر می‌کردیم، مسیر‌های موازی در دستور کار سایر کشور‌ها قرار داشت. کشور‌هایی مانند ازبکستان، افغانستان و پاکستان علی‌رغم اختلافاتی که با یکدیگر دارند، تفاهم‌نامه‌هایی را در این زمینه امضا کرده بودند. خوشبختانه با دستور رئیس‌جمهور، تکلیف مشخصی برای اجرای این پروژه تعیین شد و پیمانکاران آن نیز انتخاب شده‌اند. اکنون مسیر حدود ۵۰۰ کیلومتری بین یونسی و زاهدان در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
استاندار خراسان رضوی اضافه کردکرد: در حال حاضر حمل‌ونقل ریلی از مسیر سرخس، بافق و بندرعباس انجام می‌شود که مسیر طولانی‌تری است. به لحاظ شرق به غرب نیز در حوزه ریل مشکلات کمتری داریم. تنها بخشی از مسیر در غرب کشور، به‌ویژه در منطقه چشمه ثریا، باقی مانده که باید تکمیل شود و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، کریدور ریلی شرق به غرب کشور نیز به طور کامل تکمیل شود.
وی افزود: یکی از موضوعات جدی که سال‌ها مورد تأکید مسئولان عالی‌رتبه کشور بوده و رهبر شهید نیز بر آن تأکید داشتند، پروژه راه‌آهن سریع‌السیر مشهد ـ تهران است. به اعتقاد من شاید یکی از معدود پروژه‌هایی باشد که درباره آن دستور مکتوب صادر شده، اما تاکنون اتفاق جدی برای اجرای آن رخ نداده است. خواهش من از رسانه‌ها این است که در گفت‌و‌گو با وزرا و مسئولان ملی، موضوع این پروژه را به طور جدی مطالبه کنند.
مظفری تاکید کرد: این پروژه علاوه بر ارزش و اهمیت حمل‌ونقلی، از نظر تکنیک و فناوری نیز بسیار مهم است. تنها مسیری در کشور که از نظر تعداد مسافر و حجم تردد، توجیه اجرای راه‌آهن سریع‌السیر را دارد، مسیر تهران ـ مشهد است. این موضوع یک مطالبه جدی برای خراسان رضوی محسوب می‌شود، هرچند من همواره تأکید کرده‌ام که راه‌آهن، جاده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل مطالبه خراسان برای خود خراسان نیست؛ بلکه برای مردمی است که از سراسر کشور به این استان سفر می‌کنند.
وی افزود: در حوزه آزادراه‌ها نیز وضعیت ما مطلوب نیست. در حالی که حدود سه هزار کیلومتر آزادراه در کشور وجود دارد، سهم خراسان رضوی کمتر از ۴۰ کیلومتر بوده است. این موضوع برای استانی که محل تلاقی ارتباطات شرق و غرب کشور است، قابل قبول نیست. تمام مرز‌های استان و گمرکات فعال آن نیازمند دسترسی‌های مناسب هستند. خوشبختانه اکنون در بسیاری از مسیر‌ها اجرای باند دوم در حال انجام است، اما این اقدامات باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که اهمیت راه‌های ارتباطی بیش از گذشته مشخص شده است. اگر این زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته تکمیل شده بودند، اکنون می‌توانستند کمک بیشتری به اقتصاد و ارتباطات کشور کنند. استراتژی و راهبرد ما این است که از این فرصت خدادادی و مسیر‌های ارتباطی ارزشمند به بهترین شکل استفاده کنیم و سرعت اجرای پروژه‌های زیرساختی را افزایش دهیم. این مطالبه ما از دولت و دستگاه‌های متولی است.
وی ادامه داد: در حوزه آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان نیز خوشبختانه بخشی از پروژه در حال اجراست. محدوده‌ای که در حریم شهر مشهد قرار دارد و حدود پنج تا ۱۰ کیلومتر ابتدایی مسیر را شامل می‌شود، دو هفته قبل وارد مرحله عملیات اجرایی شد که اتفاق مهمی به شمار می‌رود.
مظفری عناون کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این پروژه پیگیری شد، افزایش عرض آزادراه بود. در ابتدا عرض ۱۲۰ متر برای این مسیر در نظر گرفته شده بود، اما تأکید کردیم که این عرض به ۵۲۰ متر افزایش یابد. برای این موضوع جلسات متعددی برگزار و پیگیری‌های لازم انجام شد تا در دو طرف آزادراه نیز هر کدام ۲۰۰ متر فضا در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که اهمیت راه‌های ارتباطی بیش از گذشته مشخص شده است. اگر این زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته تکمیل شده بودند، اکنون می‌توانستند کمک بیشتری به اقتصاد و ارتباطات کشور کنند. استراتژی و راهبرد ما این است که از این فرصت خدادادی و مسیر‌های ارتباطی ارزشمند به بهترین شکل استفاده کنیم و سرعت اجرای پروژه‌های زیرساختی را افزایش دهیم. این مطالبه ما از دولت و دستگاه‌های متولی است.
استاندار خراسان رضوی یادآور شد: در حوزه آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان نیز خوشبختانه بخشی از پروژه در حال اجراست. محدوده‌ای که در حریم شهر مشهد قرار دارد و حدود پنج تا ۱۰ کیلومتر ابتدایی مسیر را شامل می‌شود، دو هفته قبل وارد مرحله عملیات اجرایی شد که اتفاق مهمی به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این پروژه پیگیری شد، افزایش عرض آزادراه بود. در ابتدا عرض ۱۲۰ متر برای این مسیر در نظر گرفته شده بود، اما تأکید کردیم که این عرض به ۵۲۰ متر افزایش یابد. برای این موضوع جلسات متعددی برگزار و پیگیری‌های لازم انجام شد تا در دو طرف آزادراه نیز هر کدام ۲۰۰ متر فضا در نظر گرفته شود.
ضرورت بازنگری در نظام آمایش سرزمین
استاندار خراسان رضوی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه خراسان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام آمایش سرزمین و توزیع منابع در کشور، گفت: امروز مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه شود، آمایش سرزمین است. منابع کشور به هر دلیلی محدود شده، اما در مقابل توقعات و انتظارات بسیار زیادی وجود دارد و هنر برنامه‌ریزان کشور این است که بتوانند از این منابع به بهترین شکل استفاده کنند.
وی افزود: بخشی از این موضوعات در مجلس ساماندهی می‌شود و بخشی نیز به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بازمی‌گردد. من از منتقدان اجرای آزادراه حرم تا حرم در مسیر قم به گرمسار بودم، زیرا معتقدم در برخی پروژه‌ها نسبت هزینه به بهره‌برداری قابل دفاع نیست. کافی است این مسیر با حجم تردد‌های محور مشهد ـ سبزوار و منابعی که در آن بخش مورد نیاز است مقایسه شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: راه‌های منتهی به مشهد متعلق به مردم مشهد نیست، بلکه به کل کشور تعلق دارد. این مسیر‌ها در کاهش حوادث، افزایش بهره‌وری و تسهیل جابه‌جایی زائران و مسافران نقش ملی دارند. خوشبختانه توانستیم این نگاه را تا حدی در سطح تصمیم‌گیری کشور جا بیندازیم و هرچند با فاصله زمانی طولانی، بخشی از این مطالبات در مسیر اجرا قرار گرفته است.
وی با اشاره به تجربه جنگ و ضرورت تمرکززدایی در کشور گفت: در دوره جنگ، آنچه سال‌ها درباره ضرورت تمرکززدایی مطرح می‌کردیم، به‌خوبی خود را نشان داد. همواره تأکید داشتیم که نباید همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور در مرکز متمرکز شود یا به سمت مناطق غربی سوق پیدا کند، زیرا این موضوع آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد.
مظفری همچنین گفت: امروز روزانه حدود هزار و ۸۰۰ تریلی سنگ‌آهن از خراسان به مرکز کشور منتقل می‌شود و در استان‌هایی مانند کرمان، اصفهان و در برخی موارد خوزستان به فولاد تبدیل می‌شود. این در حالی است که این فرآیند می‌تواند در محل تولید ماده معدنی انجام شود. مفهوم آمایش سرزمین دقیقاً همین است که زنجیره‌های تولید متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: بخشی از منابع کشور براساس اصول آمایش سرزمین توزیع نمی‌شود و گاهی تحت تأثیر تعداد نمایندگان، میزان نفوذ یا قدرت چانه‌زنی مناطق مختلف قرار می‌گیرد. نمایندگان نیز طبیعتاً از منظر توسعه حوزه انتخابیه خود مطالباتی را دنبال می‌کنند، اما واقعیت این است که شرق کشور به دلیل تعداد کمتر نمایندگان، در برخی موارد از این منظر با محدودیت مواجه بوده است.
مظفری افزود: امروز مطالبه اصلی ما توزیع عادلانه و صحیح منابع است. در دیدار‌ها و جلسات مختلف با رئیس‌جمهور و وزرا نیز تأکید کرده‌ام که این حوزه نیازمند بازنگری جدی است و باید نگاه ملی‌تری بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شود.
وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های زیرساختی خراسان رضوی گفت: امروز شرایط استان رو به جلو است. تمامی جاده‌های منتهی به مرز‌های استان با وجود محدودیت منابع با سرعت مناسبی در حال اجرا هستند. پروژه آزادراه حرم تا حرم نیز هرچند با تأخیر فراوان، وارد فاز اجرایی شده است. آزادراه چناران نیز در حال اجراست، اما واقعیت این است که بسیاری از این پروژه‌ها دیر آغاز شده‌اند.
استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد که تعهدات موجود در حوزه زیرساختی به نتیجه برسد و افزود: امیدواریم بتوانیم خدمات شایسته‌ای به جمعیت بالای خراسان رضوی و میلیون‌ها زائر و مسافری که به این استان سفر می‌کنند ارائه دهیم.
وی همچنین گفت: یکی از نمونه‌های روشن این مسئله در حوزه زعفران است. تنها پژوهشکده تخصصی زعفران جهان در خراسان رضوی قرار دارد، اما برای بسیاری از امور مرتبط با تولید، فرآوری و توسعه این محصول، همچنان باید از کارشناسان مستقر در وزارتخانه‌ها در تهران مجوز دریافت شود.
مظفری افزود: این سؤال وجود دارد که چرا چنین مجوز‌هایی باید در تهران صادر شود؟ این اختیارات باید به استان‌ها واگذار شود و بدون تردید تفویض اختیار، کارآمدی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی با تأکید بر نقش استانداران در اداره امور استان‌ها گفت: زمانی می‌توان از استاندار به عنوان رئیس‌جمهور استان یاد کرد که بخشی از اختیارات وزرا نیز به او تفویض شده باشد. در دوره‌های گذشته بخشی از این اختیارات واگذار شده بود، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مجلس نسبت به بخشی از این تفویض‌ها ایراداتی مطرح کرده و آن را دارای مغایرت‌های حقوقی دانسته است.
استاندار خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط کنونی کشور شرایط ساده‌ای نیست و در چنین وضعیتی باید تلاش بیشتری صورت گیرد و مراقبت‌ها و دقت‌های بیشتری نیز در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت امور وجود داشته باشد.
ساماندهی اتباع؛ نیازمند تعریف ویزا‌های تخصصی 
استاندار خراسان رضوی، در پاسخ به پرسش خبرنگار اکوایران در خصوص اتباع نیز گفت: از نخستین ماه‌های حضورم در خراسان رضوی و همسو با رویکرد دولت در زمینه ساماندهی اتباع، تلاش‌های گسترده‌ای برای مدیریت این موضوع انجام شده و همچنان پیگیر اجرای راهکار‌های پایدار در این حوزه هستیم.
وی افزود: اگر نگوییم موضوع اتباع در کشور ما به یک بحران تبدیل شده، بدون تردید یکی از مشکلات مهم کشور است. آمار‌های موجود درباره تعداد اتباع در کشور متفاوت است؛ چرا که بخش قابل توجهی از آنان به صورت غیرمجاز حضور دارند و طبیعتاً آمار دقیقی از آنها وجود ندارد.
مظفری ادامه داد: تمام تلاش ما در استان این بوده که با هماهنگی دستگاه‌های ملی، اتباع را ساماندهی کنیم. درخواست مشخص ما از ابتدا این بوده که برای گروه‌های مختلف اتباع، انواع ویزا تعریف و صادر شود؛ یعنی ویزا‌های مختص گردشگری سلامت، کار، زیارتی و امثال آن. بخش عمده این افراد را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند و معتقدیم باید برای حوزه‌هایی مانند گردشگری سلامت، تور‌های زیارتی و درمانی، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های قانونی، مسیر‌های مشخص و رسمی تعریف شود.
وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوعی که همچنان با آن مواجه هستیم و علاقه‌مندیم به نتیجه برسد، بحث ویزای کار است. نزدیک به چهار میلیون افغانستانی در کشور مشغول فعالیت هستند و طبیعتاً بخشی از اقتصاد کشور نیز به حضور این نیرو‌های کار وابسته است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خراسان رضوی به عنوان پایلوت اجرای طرح ویزای کار برای اتباع افغانستانی انتخاب شود تا تمامی افرادی که وارد کشور می‌شوند، با مجوز رسمی فعالیت کنند. در این صورت درآمد آنها مشخص خواهد بود، مسیر انتقال منابع مالی شفاف می‌شود، حرمت و احترام آنان حفظ خواهد شد و در عین حال بخشی از مشکلات مدیریتی ما نیز برطرف می‌شود.
وی درباره روند خروج اتباع غیرمجاز نیز گفت: بخش مهمی از این روند تحت تأثیر شرایط جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت. بخشی از خروج‌ها داوطلبانه و بخشی نیز الزامی بود. در آن مقطع، با همکاری دستگاه‌های مختلف، اقدامات منسجم و هماهنگی انجام شد و در برخی روز‌ها تا ۴۰ هزار نفر از کشور خارج می‌شدند.
مظفری افزود: تأکید ما این بود که حتی در زمان خروج نیز با اتباع برخورد مناسب صورت گیرد و آنان با خاطره‌ای خوش کشور را ترک کنند. این روند همچنان ادامه دارد، هرچند میزان آن نسبت به گذشته کمتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده و ایجاد زیرساخت‌هایی همچون دیوار مرزی، همچنان ورود اتباع ادامه دارد؛ اگرچه حجم آن کاهش یافته است. عمده این افراد با هدف اشتغال وارد کشور می‌شوند و اگر فرآیند حضور و فعالیت آنها ساماندهی شده و تضمین‌های لازم اخذ شود، بخش قابل توجهی از مسائل موجود قابل مدیریت خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی همچنین در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار رسانه اکوایران در خصوص برگزاری کنسرت و برنامه‌های هنری در مشهد، اظهار کرد: خراسان رضوی یکی از ارکان مهم فرهنگی کشور است و حوزه تأثیرگذاری آن حتی فراتر از مرز‌های ایران و شامل کشور‌های پیرامونی نیز می‌شود. بسیاری از شاعران، عرفا و شخصیت‌های برجسته شیعه و اهل سنت در این استان مدفون هستند و در حوزه ادبیات و شعر نیز خراسان از جایگاه ممتازی برخوردار است.
وی افزود: در دوره معاصر نیز هنرمندان، شاعران و چهره‌های فرهنگی نامداری در این استان حضور داشته‌اند و همین ظرفیت‌ها ایجاب می‌کند که فضای فرهنگی مشهد با نشاط بیشتری همراه باشد و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی فراهم شود.
مظفری با اشاره به شرایط کنونی فضای فرهنگی استان گفت: امروز نسبت به گذشته فضای مناسبی وجود دارد. حتی در دوره اخیر و با وجود شرایط جنگی، در آرامگاه فردوسی چند برنامه ارزشمند فرهنگی و هنری برگزار شد. از نظر ما تفاوت چندانی میان عنوان کنسرت یا برنامه فرهنگی وجود ندارد و اصل موضوع، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای ارتقای نشاط اجتماعی است.
وی ادامه داد: مشهد شهری است که جمعیت آن از ۲۵ استان کشور بیشتر است و طبیعتاً از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است. متناسب با این ظرفیت‌ها باید امکان صدور مجوز‌ها و برگزاری برنامه‌های فرهنگی نیز فراهم باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در استان اظهار کرد: در محدوده طرقبه و شاندیز سالن‌های متعددی در حال ساخت است و به نظر من تاکنون محدودیت خاصی برای صدور مجوز‌ها وجود نداشته است. حتی در ایام جنگ نیز برنامه‌های فاخر هنری در استان برگزار شد.
وی در پایان تأکید کرد: البته در محدوده حریم حرم مطهر رضوی شرایط متفاوت است و طبیعتاً نه ظرفیت فیزیکی لازم برای چنین برنامه‌هایی وجود دارد و نه چارچوب‌های کلی این محدوده با برگزاری کنسرت تناسب چندانی دارد.

استفاده از خراسان رضوی به عنوان بندر خشک
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به سؤال خبرنگار شهرآرانیوز در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی استان، برای راه‌اندازی یا استفاده از خراسان رضوی به عنوان بندر خشک گفت: بندر خشک با همان تعریفی که برای آن قائل هستیم، اکنون در قالب مناطق آزاد عملاً کارکرد بندری دارد و می‌توان گفت این مناطق از تمامی ضوابط و مقررات لازم برخوردار هستند.
وی ادامه داد: در داخل استان نیز دو منطقه در این حوزه در حال پیگیری و اجراست. خوشبختانه هفته گذشته مجوز یکی از این مناطق در تربت حیدریه صادر شد و به احتمال زیاد وزارت راه و شهرسازی باید مزایده‌ای برای واگذاری زمین آن برگزار کند. این فرآیند نیز در کوتاه‌مدت انجام خواهد شد و سرمایه‌گذار آن از بخش خصوصی خواهد بود.
مظفری افزود: امیدواریم بتوانیم این مجموعه را در قالب بارانداز، بندر خشک یا دهکده لجستیک به سرانجام برسانیم. خراسان رضوی این ظرفیت را دارد و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
وی تاکید کرد: نیازهای کشور باید از این مسیر تأمین شود. در جلسات متعدد نیز مطرح کرده‌ایم که حل مسائل استان برای خود استان و رفع نیازهای استان در خراسان رضوی نباید کار سختی برای مدیران باشد. ما باید فراتر از نیازهای استان فکر کنیم و بخشی از نیازهای کشور را نیز تأمین کنیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: طبیعتاً بندر خشک یک زیرساخت بسیار ضروری و نیازمند توجه است و خوشبختانه اقدامات آن در حال انجام است. در حال حاضر نیز موانع خاصی در مسیر اجرای این طرح وجود ندارد و روند کار به شکل روان و مطلوب در حال پیشرفت است.

لزوم همگرایی همه جریان‌ها
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در پاسخ به خبرنگار دیده‌بان ایران درباره فضای سیاسی خراسان رضوی، همگرایی جریان‌های مختلف و وضعیت روابط با افغانستان، با تأکید بر اینکه امروز همه ارکان حاکمیت در استان در کنار یکدیگر قرار دارند، گفت: خراسان رضوی در حال پشت سر گذاشتن یک تجربه ارزشمند از همدلی و همراهی است و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، رفتار یا اقدامی که مانع پیشبرد امور استان شود، وجود ندارد.
وی افزود: واقعیت این است که فضا‌های دوقطبی و چندقطبی در همه کشور‌ها وجود دارد و افراد و گروه‌ها دارای گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف هستند. مشهد نیز از پیش از انقلاب تاکنون یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری و فعالیت جریان‌های سیاسی گوناگون بوده و از تنوع و تکثر قابل توجهی در این حوزه برخوردار است.
استاندار خراسان رضوی گفت: ما علاقه‌مند هستیم همه جریان‌ها و صاحبان اندیشه در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. در مجموعه مدیریتی استان نیز اغلب مدیران فراز و فرود‌های مختلف را تجربه کرده‌اند و راهبرد ما این بوده که از همه ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر استفاده کنیم.
وی ادامه داد: معتقدیم در میان جریان‌های سیاسی مختلف، مشترکات بسیار بیشتر از اختلافات است. در شرایط فعلی کشور، مسائل اصلی ما موضوعات اجرایی و مشکلات مردم است و مباحث سیاسی در فرع قرار دارند.
مظفری همچنین تصریح کرد: بر همین اساس، مبنای کار را بر همراهی و همدلی قرار داده‌ایم. به جرأت می‌توانم بگویم خراسان رضوی در این دوره تجربه ارزشمندی را پشت سر می‌گذارد و آن حضور و همکاری همه ارکان حاکمیت در کنار یکدیگر است.
وی خاطرنشان کرد: هر فردی ممکن است دیدگاه و نظر خاص خود را داشته باشد و صاحب اختیار نیز باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که رفتار‌هایی که مانع انجام کار و پیشرفت امور استان شود، وجود ندارد.
مظفری در ادامه از همراهی مجموعه‌های مختلف استان قدردانی کرد و گفت: از همه ارکان مؤثر در استان از جمله نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی و سایر بخش‌ها که در مسیر پیشبرد امور استان همکاری داشته‌اند، تشکر می‌کنم.
وی همچنین با اشاره به شرایط مرزی استان افزود: وضعیت ما در مرز‌ها نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. در سال‌های گذشته با چالش‌ها و مشکلات متعددی در مرز افغانستان مواجه بودیم، اما امروز شرایط متفاوتی حاکم است.
استاندار خراسان رضوی گفت: دولت افغانستان در مقایسه با گذشته، در حوزه امنیت و مقابله با مواد مخدر، عملکرد مناسبی داشته و اقدامات قابل توجهی انجام داده است. توسعه و گسترش مراودات تجاری میان خراسان رضوی و افغانستان نیز کمک قابل توجهی به استان کرده و آثار مثبتی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری به همراه داشته است.
تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ در تهران
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص تمرکز حساب‌های بانکی و گردش مالی شرکت‌های بزرگ فعال در استان‌ها در تهران و همچنین مسئله حاشیه‌نشینی در مشهد گفت:
وی ادامه داد: بحث تمرکز حساب‌های بانکی در تهران یک مشکل جدی است. مطابق قانون، شرکت‌های دولتی که در هر استان فعالیت می‌کنند باید حساب‌های بانکی، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را در همان استان انجام دهند. ما این موضوع را مکاتبه کرده‌ایم و شرکت‌هایی که مشمول این قانون هستند حتماً باید این کار را انجام دهند. پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفته است.
مظفری عنوان کرد: البته تعداد این شرکت‌ها خیلی زیاد نیست و عمدتاً شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی هستند که قانون در برخی موارد تکلیف آنها را به‌صورت کامل روشن نکرده است. در بخش خصوصی نیز همین مسئله وجود دارد. من در بحث فولاد هم اشاره کردم که از حدود ۳۴ تا ۳۵ میلیون تن استخراج سنگ‌آهن در خراسان رضوی، تقریباً هیچ‌کدام در داخل استان تبدیل و فرآوری نمی‌شود. به عبارت دیگر زنجیره ارزش در استان شکل نگرفته است.
وی یادآور شد: شرکت‌هایی که این مواد معدنی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، عمدتاً دفتر مرکزی‌شان در خراسان رضوی نیست. ممکن است در استان نمایندگی، دفتر یا مجموعه اجرایی داشته باشند، اما محل اصلی فعالیت مالی آنها در جای دیگری است؛ بنابراین گردش مالی و گردش حساب‌ها نیز در خارج از استان اتفاق می‌افتد.
مظفری بیان کرد: موضوع فقط مالیات نیست. مهم‌تر از مالیات، گردش مالی شرکت‌هاست که می‌تواند منابع و مصارف را در استان‌ها تحت تأثیر قرار دهد، نقدینگی را در اختیار واحد‌های صنعتی قرار دهد و به توسعه اقتصادی همان منطقه کمک کند. وقتی گردش مالی از استان خارج می‌شود، عملاً این ظرفیت نیز از استان خارج خواهد شد.
وی اعلام کرد: این موضوع را به‌صورت شفاف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح کرده‌ایم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مکلف شده است این شرکت‌ها را احصا کند. سال گذشته نیز در این خصوص مکاتبه انجام شد و امسال هم تأکید کرده‌ایم که مجدداً با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: نمی‌خواهیم بگوییم این امکان را داریم که شرکت‌ها را مجبور کنیم یا برخورد تندی با آنها داشته باشیم، اما سیاست ما روشن است. شرکت‌هایی که حساب‌هایشان در استان نباشد و مالیات خود را در استان پرداخت نکنند، از اولویت‌های خدماتی استان خارج خواهند شد. در مقابل، شرکت‌هایی که حساب‌ها و گردش مالی خود را به استان منتقل کنند، در دریافت خدمات و حمایت‌ها در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی افزود: بدون تعارف اگر امروز وضعیت خراسان رضوی از نظر درآمد و شاخص‌های اقتصادی از متوسط کشور ضعیف‌تر است، یکی از دلایل آن همین موضوع است. سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵.۲ درصد است، در حالی که جمعیت استان حدود ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این یعنی وضعیت درآمدی و درآمد خانوار در استان حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشور قرار دارد.
مظفری خاطرنشان کرد: بنابراین این موضوع برای ما بسیار مهم است و به‌طور مستمر آن را پیگیری می‌کنیم. مکاتبات متعددی در این زمینه انجام شده و آخرین مکاتبه را نیز با معاون اول رئیس‌جمهور انجام داده‌ام و موضوع را خدمت ایشان ارائه کرده‌ام.
وی گفت: در خصوص حاشیه‌نشینی نیز معتقدم عمده‌ترین عامل شکل‌گیری این پدیده، عدم توجه به روستاهاست. در جلسات مختلف و کمیسیون‌های گوناگون استان تأکید کرده‌ام که هر جا روستا‌ها نیاز به توسعه دارند و لازم است زمین برای توسعه سکونتگاه‌های روستایی و مسکن تأمین شود، نباید کوتاهی صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی افزود: برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در این زمینه وجود دارد. به‌ویژه تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. در بسیاری موارد به روستاییان اجازه نمی‌دهیم در کنار روستای خود برای فرزندانشان مسکن احداث کنند یا متناسب با افزایش جمعیت، محدوده سکونتی خود را توسعه دهند. در مواردی حتی امکان ایجاد یک فضای کارگاهی کوچک، فعالیت‌های خرد تولیدی یا برخی مشاغلی که با فرهنگ روستایی و کشاورزی سازگار است، فراهم نیست. این در حالی است که سبک زندگی روستایی همواره با تولید، دامداری و فعالیت‌های اقتصادی خرد همراه بوده است.
وی گفت: یکی از موضوعات جدی که در استان دنبال کرده‌ایم، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع این محدودیت‌هاست. با همکاری دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول، موضوع تبصره یک ماده یک را پیگیری کردیم و اختیاراتی در اختیار بنیاد مسکن و کمیسیون زیربنایی استانداری قرار گرفت تا بتوانیم زمینه توسعه بسیاری از روستا‌ها را فراهم کنیم.
مظفری یادآور شد: هدف ما این است که فضایی ایجاد شود تا روستا‌ها بتوانند توسعه پیدا کنند و حتی در برخی مناطق روند مهاجرت معکوس شکل بگیرد. اگر شرایط مناسب برای زندگی، اشتغال و مسکن در روستا‌ها فراهم شود، بسیاری از مشکلات حاشیه‌نشینی نیز کاهش خواهد یافت.
وی گفت: متأسفانه حاشیه شهر مشهد امروز جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده است؛ جمعیتی که از جمعیت برخی استان‌های کشور نیز بیشتر است. اما اگر صرفاً به ساماندهی حاشیه شهر بپردازیم و به ریشه‌های اصلی این مسئله توجه نکنیم، عملاً حاشیه‌نشینی بیشتری تولید خواهیم کرد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: هرچه خدمات بیشتری در حاشیه شهر ارائه شود، به همان میزان انگیزه مهاجرت به شهر نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید به اصل مسئله پرداخت. باید برای اسکان روستاییان، اشتغال روستاییان و افزایش درآمد آنها برنامه‌ریزی کرد تا انگیزه مهاجرت کاهش یابد.
وی اعلام کرد: خوشبختانه این مسیر آغاز شده است. در کمیسیون زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی، بسیاری از این موضوعات را تا حد زیادی حل کرده‌ایم. به‌گونه‌ای که برخی گره‌های ۲۰ تا ۳۰ ساله در مناطق مختلف باز شده و روستاییان اکنون می‌توانند در محل زندگی خود برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ساخت مسکن و بهبود شرایط زندگی اقدام کنند.