
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور اهالی رسانه در محل این وزارتخانه برگزار شد با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور اعلام کرد که وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم دو پروژه کلان و راهبردی را بهعنوان اولویت اصلی خود یعنی توسعه شبکه فیبر نوری در بخش ارتباطات ثابت و گسترش نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا، حمید فتاحی اظهار کرد که تحقق توسعه پایدار در حوزه ارتباطات کشور بدون به سرانجام رسیدن این دو پروژه امکانپذیر نیست و برنامهریزیهای وزارت ارتباطات نیز بر همین اساس انجام شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اهمیت منابع فرکانسی در توسعه شبکههای موبایل گفت: فرکانس اصلیترین منبع برای ارائه خدمات ارتباطات سیار است و تا زمانی که فرکانسهای لازم در اختیار اپراتورها قرار نگیرد امکان توسعه این بخش وجود نخواهد داشت.
فتاحی با بیان اینکه فرکانس یک منبع محدود و تقریبا کمیاب محسوب میشود افزود: در شرایط فعلی کشور بخش عمده بار ترافیک اینترنت و ارتباطات بر دوش شبکههای سیار قرار گرفته است، وضعیتی که با الگوی رایج جهانی تفاوت دارد.
وی توضیح داد که در بسیاری از کشورهای جهان، بخش عمده تبادل داده و ترافیک اینترنت از طریق شبکههای ثابت و فیبر نوری انجام میشود اما در ایران به دلیل کیفیت نامطلوب شبکه ثابت در سالهای گذشته و توسعه گسترده شبکههای موبایل توازن میان این دو بخش به هم خورده و اکنون سهم بیشتری از ترافیک کشور از طریق شبکه سیار منتقل میشود.
به گفته فتاحی منابع فرکانسی کشور در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تقریبا در وضعیت اشباع قرار داشت و نخستین اقدام مهم وزارت ارتباطات در این حوزه اختصاص فرکانسهای مورد نیاز نسل پنجم به اپراتورهای ارتباطی بود.
رئیس رگولاتوری اعلام کرد که پس از واگذاری فرکانسهای نسل پنجم اپراتورها فرآیند خرید تجهیزات مورد نیاز را آغاز کردهاند. هرچند تامین تجهیزات به دلیل برخی محدودیتها و مشکلات با چالشهایی مواجه شده اما این موضوع از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد که در پروانههای فرکانسی واگذارشده به اپراتورها تعهدات مشخصی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در نظر گرفته شده است.
فتاحی از برنامهریزی وزارت ارتباطات برای توسعه گسترده نسل پنجم خبر داد و گفت: طبق تعهدات تعیینشده اپراتورهای کشور موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۷ حدود ۷۵ درصد شبکه ارتباطی کشور را به فناوری ۵G مجهز کنند.
وی افزود که این تعهدات بهصورت شفاف در مجوزها و پروانههای فرکانسی اپراتورها درج شده و سازمان تنظیم مقررات نیز بر اجرای دقیق آن نظارت خواهد کرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به وضعیت فعلی نسل پنجم در کشور گفت: در حال حاضر کاربران در بسیاری از مناطق شهر تهران از خدمات نسل پنجم بهرهمند هستند و تجربه استفاده از این فناوری را دارند.
وی یکی از چالشهای توسعه ۵G را پشتیبانی تلفنهای همراه عنوان کرد و افزود: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم مذاکراتی با نمایندگان رسمی چند برند اصلی تلفن همراه انجام شد که نتیجه آن فعالسازی قابلیت نسل پنجم در برخی مدلها بود. به گفته وی در بسیاری از گوشیها امکان استفاده از ۵G از طریق بهروزرسانی نرمافزاری فراهم شده است.
فتاحی همچنین از ادامه برنامه توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور خبر داد و گفت: علاوه بر توسعه ارتباطات سیار وزارت ارتباطات بهطور همزمان گسترش شبکه فیبر نوری را نیز دنبال میکند.
وی افزود که مقررات لازم برای ارائه خدمات دسترسی ثابت از طریق فناوری نسل پنجم نیز تدوین شده و اپراتورها میتوانند خدمات اینترنت ثابت مبتنی بر ۵G را در قالب اتصالهای جدید به کاربران ارائه کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اینترنت پرو پرداخت و گفت: این طرح با هدف تسهیل دسترسی کسبوکارها به اینترنت و رفع برخی محدودیتهای ارتباطی طراحی شده بود، زیرا اینترنت برای فعالیت اقتصادی و کسبوکارها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود که برای اجرای این طرح، چارچوبها و ضوابط مشخصی تدوین شده بود، اما در مرحله اجرا برخی انحرافات از مصوبه اصلی رخ داد.
فتاحی اظهار کرد: مهمترین پیامد اجرای خارج از چارچوب این طرح، شکلگیری حس نارضایتی و تبعیض در میان بخشی از مردم بود؛ موضوعی که واکنشهای مختلفی را به همراه داشت.
وی تصریح کرد که پس از بروز این مشکلات موضوع با ورود دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس رگولاتوری با اشاره به برخی تخلفات صورتگرفته در اجرای این طرح گفت: بررسیها نشان داد خدماتی خارج از تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به برخی کاربران نهایی ارائه شده و مبالغی بیش از تعرفه قانونی از آنان دریافت شده است.
به گفته وی این موارد در قالب پروندههای گرانفروشی مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات نظارتی و حقوقی لازم در این زمینه انجام شده است.
فتاحی تاکید کرد که مقرر شده است طرح اینترنت پرو مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت نیاز با اصلاحات لازم ادامه پیدا کند.
وی افزود: اگر بررسیها نشان دهد که در شرایط فعلی نیازی به اجرای این طرح وجود ندارد امکان توقف کامل آن نیز وجود خواهد داشت؛ بهویژه اینکه فلسفه اجرای این طرح عمدتا مبتنی بر شرایط خاص، بحرانها و ملاحظات امنیتی تعریف شده بود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان درباره بازپرداخت مبالغ اضافه دریافتشده از کاربران در قالب طرح اینترنت پرو گفت: پس از تایید نهایی مراجع قضایی، اپراتور مربوطه موظف خواهد بود تمامی مبالغی را که خارج از تعرفههای قانونی از کاربران دریافت کرده است به حساب آنان بازگرداند و فرآیند جبران خسارت را انجام دهد.

















































