خرید تضمینی گندم از محل اوراق دولتی/پرداخت ۶۲ همت اعتبار به تولید دام و طیور

به گزارش برنا، وهاب متقی نیا روز چهارشنبه در نشست خبری درباره اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم از کشاورزان اظهار داشت: سال گذشته بابت خرید تضمینی گندم ۳۰ همت اوراق دولتی خریداری شد و در دو سال قبل نیز ۵۰ همت تأمین مالی بخش گندم از همین مسیر صورت گرفت.

وی با یادآوری اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۲.۷ میلیون تن گندم از ۱۶۰ هزار کشاورز خریداری و ۴۱ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، خاطر نشان کرد: این پرداخت‌ها از محل فروش اوراق دولتی صورت گرفته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی از تخصیص اعتبار ۶۲ همت به فعالان صنعت دام، طیور و آبزیان پس از حذف ارز ترجیحی و در قالب برنامه حمایتی دولت از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: این اقدام در قالب تامین مالی تعهدی برای خرید نهاده‌های دام و طیور صورت گرفت و در بستر سامانه بازارگاه امکان خرید نهاده برای تولیدکنندگان فراهم شد به طوری که هفت هزار تولیدکننده در این زنجیره از این ظرفیت بهره‌مند شدند.

متقی نیا همچنین با اشاره به پرداخت ۷.۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه‌های ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن افزود: در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۷.۸ همت تسهیلات به بیش از ۳۵ هزار متقاضی پرداخت شد و در حوزه اشتغال و مسکن مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیز ۷.۶ همت تسهیلات به متقاضیان ارایه شد.

این مدیر بانکی حمایت از طرح‌های نوین و کم‌آب‌بر در بخش کشاورزی را از سیاست‌های این بانک برشمرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت، باغداری و تولیدات گلخانه‌ای پرداخت شد و حمایت از بذر گواهی‌شده، توجه به تکنولوژی‌های نوین نظیر نانوحباب در کشاورزی و توسعه گلخانه‌ها در اولویت قرار گرفت.

وی سهم صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی را حدود ۱۶ همت اعلام کرد که با هدف جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده صورت گرفته است.

متقی نیا همچنین سهم بخش دام، طیور و آبزیان از تسهیلات این بانک را ۹.۳ همت برای ۲۳ هزار طرح تولیدی برشمرد که پرداخت این تسهیلات با هدف تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بانک کشاورزی استفاده از ظرفیت زنجیره تامین برای پرداخت تسهیلات را روشی مناسب به جای تزریق نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه ارزیابی کرد و افزود: در این شیوه اعتبارات پرداختی بخش کشاورزی در مسیر خود به کار گرفته می‌شود ضمن اینکه تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که از اعتبارسنجی مناسبی برخوردار باشند.

وی سهم تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی از کل اعتبارات پرداختی این بانک در سال گذشته را ۵.۷ همت اعلام کرد که در راستای برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر نوسازی ماشین‌آلات و ورود تجهیزات جدید، تقویت تولید، افزایش بهره وری و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی صورت گرفته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان به طرح اعتباری گندم (گرین پی) اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح، به محض تحویل گندم به سیلو، ۳۰ درصد ارزش آن تا سقف یک میلیارد تومان در حساب گندمکار شارژ می‌شود تا نیاز‌های ضروری خود مانند خرید سم، بذر و هزینه کمباین را تأمین کند.

متقی‌نیا خاطر نشان کرد: برخی کشاورزان تصور می‌کنند طرح خرید اعتباری گندم به منزله تأخیر در پرداخت یا جایگزینی آن است در حالی که یک فرصت برای تأمین مالی سریعتر کشاورزان است؛ از این رو نیاز است مزایای آن برای کشاورزان تبیین شود.

وی با اشاره به تحریم این بانک از سوی خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت: بسیاری از فعالیت‌های بانک کشاورزی با تامین کالای اساسی و تجهیزات مرتبط با غذای مردم ارتباط دارد و این تحریم‌ها، قوانین حقوق بشری را زیر سؤال می‌برد و لکه ننگی برای سازمان‌های حقوق بشری است. امروز امنیت غذایی دیگر شعار نیست. در غزه دیدیم که غذا را به سلاح تبدیل کردند و مردم عادی را با گرسنگی شکنجه می‌دادند. امیدواریم روزی سازمان‌های بین‌المللی از زیر چتر قدرت‌های استکباری خارج شوند و حقیقت را بگویند.

وی سرمایه کنونی این بانک را حدود ۳۶ همت دانست و گفت: این بانک به تنهایی ۶۲ درصد تامین مالی این بخش را برعهده دارد و ۳۸ درصد باقیمانده توسط کل نظام بانکی انجام می‌شود.

متقی نیا با اشاره به درخواست افزایش سرمایه ۵۰ همتی از دولت با توجه به نسبت کفایت سرمایه ۱.۸ درصدی این بانک، گفت: افزایش سرمایه باید به طور عمده از سوی دولت محقق شود، در قانون بودجه سال قبل و قانون برنامه هفتم تکالیفی در نظر گرفته شده که تا امروز متأسفانه عملی نشده است.

وی افزود: سال گذشته ۷۰ همت (۵۰ همت از محل اوراق و ۲۰ همت از مصوبه سران قوا) دریافت کردیم، اما سایر ظرفیت‌های قانونی به ما داده نشد. حدود ۷.۷ همت از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی در حال نهایی شدن است. همچنین طبق قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد می‌توانند سود خود را برای افزایش سرمایه به کار بگیرند که از این ظرفیت نیز استفاده خواهیم کرد.