سرآغازی دوباره برای احیای اقتصاد دیجیتال؛ فرصت‌های تازه پس از بازگشت اینترنت جهانی

زهرا وجدانی: پس از حدود سه ماه محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت بین‌الملل سرانجام با دستور رئیس‌جمهور و تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی روند بازگشایی اینترنت جهانی آغاز شد؛ تصمیمی که بسیاری از کارشناسان، فعالان حوزه فناوری، اقتصاددانان، دانشگاهیان و نمایندگان مجلس آن را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از تعمیق خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌دانند.

اگرچه محدودیت‌های اینترنتی در ابتدا با ملاحظات امنیتی و شرایط ویژه کشور همراه بود اما تداوم این وضعیت به تدریج پیامد‌هایی را آشکار کرد که ابعاد آن بسیار فراتر از یک اختلال ارتباطی ساده بود. امروز تقریبا اجماع کم‌سابقه‌ای میان فعالان اقتصادی، کارشناسان فناوری، دانشگاهیان و حتی بخشی از مسئولان شکل گرفته است که اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه زیرساخت حیاتی اقتصاد، آموزش، پژوهش، سلامت، تجارت، خدمات عمومی، امنیت سایبری و حتی آرامش روانی جامعه محسوب می‌شود.

اما محدودیت‌های چندماهه اینترنت چه هزینه‌هایی برای کشور به همراه داشت؟ چه بخش‌هایی بیشترین آسیب را متحمل شدند؟ بازگشت اینترنت چه تاثیری بر اقتصاد، جامعه، امنیت سایبری و آینده فناوری ایران خواهد داشت؟ و چرا بخش قابل توجهی از کارشناسان معتقدند تجربه ماه‌های گذشته باید به نقطه‌ای برای بازنگری در نگاه به اینترنت به عنوان یکی از زیرساخت‌های راهبردی توسعه کشور تبدیل شود؟

در این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف خسارت‌های ناشی از محدودیت چندماهه اینترنت بین‌الملل به تاثیر این وضعیت بر اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکار‌های خرد و خانگی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالیت‌های علمی و پژوهشی، امنیت سایبری، سرمایه اجتماعی و سلامت روان جامعه می‌پردازیم. همچنین با مرور دیدگاه‌های کارشناسان، فعالان حوزه فناوری و مسئولان، آثار مثبت بازگشت اینترنت جهانی، نقش دولت و ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در این تصمیم و الزامات توسعه کشور در عصر اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

میلیارد‌ها دلار خسارت؛ هزینه سنگین خاموش شدن بزرگراه دیجیتال کشور

برآورد‌های مختلف از میزان خسارت‌های اقتصادی ناشی از محدودیت اینترنت اعداد قابل توجهی را نشان می‌دهد. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران اعلام کرد که تنها در ۵۰ روز نخست قطعی اینترنت حدود یک میلیارد دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. به گفته او اقتصاد ایران روزانه بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدم‌النفع ناشی از محدودیت‌های اینترنتی را متحمل شده است.

از سوی دیگر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌تر اعلام کرده بود که خسارت روزانه وارد شده به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت روزانه به اقتصاد کلان کشور حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران نیز خسارت مستقیم روزانه را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام کرده و معتقد است با احتساب خسارت‌های غیرمستقیم، این رقم به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز می‌رسد.

بر اساس بررسی‌های برنا برآورد‌های مجموع خسارت‌های وارد شده طی دوره محدودیت‌های گسترده اینترنت به چندین میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که تنها مربوط به بخش فناوری نیست و بر تمامی زنجیره‌های اقتصادی کشور اثر گذاشته است.

کسب‌وکار‌های خرد؛ نخستین قربانیان خاموشی اینترنت

در میان تمامی بخش‌های اقتصادی شاید هیچ گروهی به اندازه کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل اینترنت‌محور آسیب ندیده باشند. هزاران فروشگاه اینترنتی، صفحات فروش در شبکه‌های اجتماعی، کسب‌وکار‌های خانگی، تولیدکنندگان محتوا، مترجمان، طراحان گرافیک، برنامه‌نویسان و فریلنسر‌ها که درآمد روزانه خود را از طریق فضای آنلاین تامین می‌کردند ناگهان با محدودیت‌هایی مواجه شدند که ادامه فعالیت را برای آنها دشوار یا حتی ناممکن کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده فروش آنلاین در برخی حوزه‌ها تا ۸۰ درصد کاهش یافت. بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک مجبور به کاهش فعالیت، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل شدند.

محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری و نوآوری اجتماعی داده‌محور با اشاره به این موضوع تاکید کرده است که تداوم محدودیت‌های اینترنتی نه تنها بر اقتصاد دیجیتال بلکه بر اقتصاد کلان کشور نیز اثرگذار بود و در برخی موارد منجر به از دست رفتن شغل یا منبع درآمد مردم شد.

استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان؛ قربانیان خاموش توسعه

استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر بخش‌هایی بودند که بیشترین آسیب را از محدودیت‌های ارتباطی متحمل شدند.

امروزه بخش عمده فعالیت شرکت‌های فناور بر پایه خدمات ابری، پلتفرم‌های بین‌المللی، ابزار‌های توسعه نرم‌افزار، سامانه‌های همکاری آنلاین و ارتباط مستمر با مشتریان و شرکای خارجی استوار است. قطع یا محدود شدن دسترسی به این زیرساخت‌ها عملا فرآیند توسعه محصول، جذب سرمایه، صادرات خدمات و تعاملات بین‌المللی را مختل کرد.

حمید بهنگار، رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران معتقد است سه ماه گذشته همزمان با یکی از مهم‌ترین دوره‌های تحول فناوری جهان و آغاز شتاب‌گیری اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی بود؛ اما در همین زمان بسیاری از شرکت‌های ایرانی به جای رقابت در بازار جهانی درگیر مشکلات ناشی از محدودیت‌های ارتباطی شدند.

به گفته او اقتصاد دیجیتال بدون اتصال پایدار به اینترنت جهانی همان‌قدر غیرقابل تصور است که صنعت بدون برق یا تجارت بدون جاده.

دانشگاه‌ها و مراکز علمی؛ پژوهش در انزوای دیجیتال

آسیب‌های ناشی از محدودیت اینترنت تنها به اقتصاد محدود نماند. دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان نیز در این مدت با مشکلات جدی روبه‌رو شدند.

محمد رهبری می‌گوید تداوم محدودیت‌ها اعتراض بسیاری از اساتید دانشگاه را در پی داشت؛ زیرا دسترسی به منابع علمی، پایگاه‌های داده، ابزار‌های پژوهشی و ارتباطات علمی بین‌المللی با اختلال جدی مواجه شده بود.

همچنین حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با قدردانی از رئیس‌جمهور برای پیگیری بازگشایی اینترنت بین‌الملل تاکید کرده است که اینترنت امروز یکی از ابزار‌های اصلی کار نهاد علم محسوب می‌شود.

در جهان امروز بخش عمده پژوهش‌های علمی بر پایه همکاری‌های بین‌المللی، دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، سرویس‌های ابری و ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود و هرگونه اختلال در این مسیر سرعت تولید علم و نوآوری را کاهش می‌دهد.

فرسایش اعتماد عمومی؛ خسارتی که سال‌ها باقی می‌ماند

شاید مهم‌ترین پیامد بلندمدت قطعی اینترنت را بتوان در حوزه سرمایه اجتماعی جست‌و‌جو کرد. داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا معتقد است مهم‌ترین اثر غیرمستقیم محدودیت‌های اینترنتی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است.

به گفته او هنگامی که شهروندان و فعالان اقتصادی احساس کنند یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های زندگی مدرن از ثبات کافی برخوردار نیست، اعتماد آنان به محیط کسب‌وکار، برنامه‌ریزی بلندمدت و آینده اقتصاد کشور کاهش پیدا می‌کند.

این کاهش اعتماد ممکن است در آمار‌های اقتصادی به سرعت دیده نشود، اما اثرات آن سال‌ها باقی می‌ماند و به سادگی قابل جبران نیست؛ بنابراین میتوان گفت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند و هر عاملی که این مولفه‌ها را تضعیف کند، جذابیت محیط اقتصادی را کاهش خواهد داد.

فشار روانی، اضطراب و احساس انزوا

پیامد‌های اجتماعی و روانی قطعی اینترنت نیز کم‌اهمیت نبود. در عصر دیجیتال بخش بزرگی از ارتباطات خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی از طریق اینترنت انجام می‌شود.

داوود ادیب رئیس کانون هماهنگی فاوا معتقد است اختلال‌های گسترده و طولانی‌مدت می‌تواند احساس انزوا، اضطراب، ناامیدی و فشار روانی را در بخشی از جامعه افزایش دهد. برای میلیون‌ها ایرانی که اعضای خانواده آنها در خارج از کشور زندگی می‌کنند، دانشجویانی که در دانشگاه‌های خارجی تحصیل می‌کنند، پژوهشگران، فریلنسر‌ها و صاحبان کسب‌وکار‌های آنلاین، محدودیت‌های ارتباطی تنها یک مسئله فنی نبود، بلکه بخشی از زندگی روزمره آنان را مختل کرد.

فرید موسوی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز معتقد است کاهش محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش داده و احساس بازگشت به زندگی عادی را تقویت کند.

وی تاکید کرده است جامعه بیش از هر چیز از بی‌ثباتی، نگرانی نسبت به آینده و فشار‌های اقتصادی خسته شده و هر اقدامی که بتواند آرامش بیشتری به جامعه بازگرداند، ارزشمند است.

مهاجرت نخبگان؛ زنگ خطری برای آینده اقتصاد دانش‌بنیان

یکی دیگر از پیامد‌های مهم و کمتر دیده‌شده محدودیت‌های طولانی‌مدت اینترنت تاثیر آن بر سرمایه انسانی کشور است. در سال‌های اخیر بار‌ها درباره مهاجرت نخبگان، متخصصان فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان، پژوهشگران هوش مصنوعی و فعالان استارتاپی هشدار داده شده است؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند محدودیت‌های ارتباطی می‌تواند این روند را تشدید کند.

رئیس کانون هماهنگی فاوا در این باره معتقد است متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، نرم‌افزار و تجارت الکترونیک برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود نیازمند ارتباط مستمر با اکوسیستم جهانی فناوری هستند. زمانی که این ارتباط با محدودیت‌های مکرر مواجه شود انگیزه فعالیت، نوآوری و سرمایه‌گذاری فکری در داخل کشور کاهش می‌یابد.

به گفته او حتی در مواردی که مهاجرت فیزیکی رخ نمی‌دهد، نوعی مهاجرت اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ یعنی افراد و شرکت‌ها، پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.

این مسئله برای کشوری که قصد دارد سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد یک هشدار جدی محسوب می‌شود. زیرا مهم‌ترین دارایی اقتصاد دانش‌بنیان نه تجهیزات و ساختمان‌ها بلکه نیروی انسانی متخصص است.

اقتصاد دیجیتال؛ صنعتی که بدون اینترنت معنا ندارد

شاید در گذشته برخی تصور می‌کردند اینترنت صرفا ابزاری برای ارتباطات یا سرگرمی است اما امروز تقریبا تمامی ارکان اقتصاد مدرن به نوعی با شبکه جهانی داده‌ها در ارتباط هستند.

حمید بهنگار، رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران در توصیف وضعیت فعلی اقتصاد جهان می‌گوید: امروز اینترنت دیگر یک ابزار رفاهی نیست؛ بلکه زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال است. همان‌گونه که برق زیربنای توسعه صنعتی قرن بیستم بود، ارتباطات پایدار زیربنای توسعه اقتصادی قرن بیست و یکم است.

به گفته وی صادرات نرم‌افزار، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه استارتاپ‌ها، آموزش تخصصی، پژوهش دانشگاهی، همکاری‌های فناورانه بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در زنجیره ارزش جهانی همگی به کیفیت و پایداری ارتباطات وابسته هستند.

او هشدار می‌دهد که جهان منتظر هیچ کشوری نمی‌ماند و رقابت آینده میان کشور‌هایی خواهد بود که بتوانند سریع‌تر خود را با اقتصاد داده‌محور، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور تطبیق دهند.

در چنین شرایطی هرگونه اختلال بلندمدت در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند شکاف فناوری میان ایران و سایر کشور‌ها را عمیق‌تر کند.

چرا قطع اینترنت از نظر امنیت سایبری می‌تواند ضد امنیتی باشد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ماجرا موضوعی است که شاید در نگاه نخست متناقض به نظر برسد؛ اینکه قطع طولانی‌مدت اینترنت می‌تواند به جای افزایش امنیت، امنیت سایبری کشور را تضعیف کند.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در این زمینه در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا هشدار داده است که بسیاری از کسب‌وکار‌های دیجیتال به زیرساخت‌های ابری جهانی وابسته هستند و بخش مهمی از خدمات آنها از طریق سرورها، پایگاه‌های داده، سامانه‌های پشتیبانی و ابزار‌های تحلیل بین‌المللی ارائه می‌شود.

او توضیح می‌دهد که معماری فناوری در جهان امروز دیگر محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست. بسیاری از سامانه‌های ایرانی از خدمات احراز هویت، سرویس‌های ابری، API ها، ابزار‌های تحلیل داده و زیرساخت‌های امنیتی بین‌المللی استفاده می‌کنند.

به همین دلیل قطع ارتباط با اینترنت جهانی تنها به معنای محدود شدن دسترسی کاربران نیست بلکه می‌تواند عملکرد بخش بزرگی از زیرساخت‌های نرم‌افزاری را مختل کند.

چیت‌ساز تاکید می‌کند که سامانه‌های امنیتی نیازمند دریافت مداوم به‌روزرسانی‌ها، داده‌های تهدید، امضای بدافزار‌ها و وصله‌های امنیتی هستند. در صورت قطع طولانی‌مدت ارتباط، این به‌روزرسانی‌ها دریافت نمی‌شوند و به مرور زمان تعداد آسیب‌پذیری‌های انباشته شده افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی زمانی که ارتباط دوباره برقرار شود سامانه‌ها ممکن است در معرض موجی از حملات سایبری قرار گیرند؛ زیرا مهاجمان از آسیب‌پذیری‌های جدید آگاه هستند، اما سیستم‌ها هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند. درواقع امنیت سایبری در عصر دیجیتال یک فرایند زنده و پویا است و انزوا لزوما به معنای امنیت بیشتر نیست.

گسترش VPN ها؛ اقتصاد زیرزمینی که از محدودیت سود می‌برد

یکی از پدیده‌های قابل توجه در دوره محدودیت‌های اینترنتی رشد چشمگیر بازار VPN‌ها و کانفیگ‌های دسترسی به اینترنت جهانی بود.

رئیس کانون هماهنگی فاوا معتقد است هر زمان دسترسی عادی کاربران محدود شود میلیون‌ها نفر ناچار به استفاده از ابزار‌هایی می‌شوند که منشا، مالکیت و میزان امنیت آنها مشخص نیست.

این وضعیت علاوه بر ایجاد یک اقتصاد غیررسمی گسترده خطراتی همچون سرقت اطلاعات، نشت داده‌ها، آلودگی تجهیزات کاربران و افزایش جرایم سایبری را نیز به همراه دارد. در واقع برخلاف تصور برخی افراد محدودیت اینترنت لزوما به کاهش ریسک‌های امنیتی منجر نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند کاربران را به سمت ابزار‌هایی سوق دهد که خود تهدیدی جدی برای امنیت اطلاعات هستند.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در طول حدود ۸۸ روز محدودیت اینترنت بازار فروش کانفیگ‌های دسترسی به اینترنت جهانی رونق بی‌سابقه‌ای پیدا کرد.

در برخی مقاطع قیمت هر گیگابایت اینترنت جهانی از طریق کانفیگ‌های خاص به صد‌ها هزار تومان و حتی میلیون‌ها تومان رسید. برخی کاربران از فروش بسته‌های محدود اینترنت با قیمت‌های چند میلیون تومانی خبر داده‌اند؛ قیمت‌هایی که در شرایط عادی تقریبا غیرقابل تصور بود اما اکنون با بازگشت تدریجی اینترنت جهانی بازار این گروه‌ها با رکود جدی مواجه شده است.

واقعیت این است که یکی از معدود گروه‌هایی که در دوران محدودیت‌های گسترده اینترنت از وضعیت موجود سود اقتصادی قابل توجهی به دست آوردند، همین فروشندگان فیلترشکن و کانفیگ‌های دسترسی بودند.

به همین دلیل عجیب نیست اگر امروز همچنان برخی صدا‌های محدود از تداوم انسداد اینترنت دفاع کنند. هرچند نمی‌توان درباره انگیزه تمامی مخالفان بازگشایی اینترنت قضاوت کرد، اما نمی‌توان انکار کرد که بخشی از ذی‌نفعان اقتصادی این وضعیت با بازگشت اینترنت جهانی بخش مهمی از بازار چند میلیارد تومانی خود را از دست داده‌اند.

اما پرسش اصلی اینجاست که آیا منافع اقتصادی یک بازار غیررسمی و محدود باید بر منافع میلیون‌ها شهروند هزاران کسب‌وکار و آینده اقتصاد دیجیتال کشور ترجیح داده شود؟ پاسخ اکثر کارشناسان فناوری و اقتصاد به این پرسش منفی است.

تصمیمی که با دستور رئیس‌جمهور اجرایی شد

یکی از نکات مهم در روند بازگشایی اینترنت نقش مستقیم دولت و شخص رئیس‌جمهور در این فرآیند بود. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور پیش‌تر با انتشار نتایج نظرسنجی‌های عمومی اعلام کرده بود که موافقان استمرار محدودیت اینترنت کمتر از ۹ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و رئیس‌جمهور صدای مردم را شنیده است.

 
در ادامه نیز با تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی موضوع بازگشت اینترنت به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات این اقدام را تصمیمی مهم برای جلوگیری از تشدید آثار منفی محدودیت‌ها توصیف کرده و معتقد است اگر محدودیت‌ها ادامه پیدا می‌کرد به مرور زمان آثار منفی آن از هر منفعت احتمالی پیشی می‌گرفت.

او تاکید کرده است که تصمیم ستاد فضای مجازی این پیام را به جامعه مخابره کرد که دولت نسبت به مطالبات مردم و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و علمی بی‌تفاوت نیست.

ستاد ویژه فضای مجازی؛ تلاشی برای ایجاد تعادل میان امنیت و نیاز‌های جامعه

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح رویکرد دولت نسبت به مسئله اینترنت تاکید کرده است که از نخستین روز فعالیت دولت چهاردهم تلاش شده میان ملاحظات امنیتی، فنی، اجتماعی و اقتصادی توازن برقرار شود.

به گفته او تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که اینترنت تنها یک ابزار ارتباطی نیست بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و حتی امنیت سایبری محسوب می‌شود و هرگونه اختلال گسترده در آن می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر زندگی مردم و عملکرد نهاد‌های مختلف داشته باشد.

هاشمی همچنین هشدار داده است که ادامه محدودیت‌های اینترنتی می‌توانست علاوه بر وارد کردن خسارت‌های اقتصادی، زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیرو‌های متخصص، تضعیف شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش استفاده از مسیر‌های ارتباطی خارج از چارچوب‌های رسمی شود.

از نگاه کارشناسان تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای مدیریت این شرایط دانست؛ اقدامی که نشان داد سیاست‌گذار به تدریج در حال پذیرش این واقعیت است که توسعه دیجیتال، امنیت سایبری و رشد اقتصادی بدون ارتباطات پایدار قابل تحقق نیست هرچند این تصمیم مخالفانی نیز به همراه داشت.

اقتصاد دیجیتال و برنامه هفتم توسعه؛ هدفی که بدون اینترنت محقق نمی‌شود

دولت در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد. این هدف در ظاهر یک عدد اقتصادی است، اما در واقع نشان‌دهنده جایگاهی است که فناوری‌های نوین، داده، هوش مصنوعی و کسب‌وکار‌های دیجیتال در آینده اقتصاد ایران خواهند داشت.

ستار هاشمی صراحتا اعلام کرده است که دستیابی به این هدف بدون ایجاد فضای باثبات ارتباطی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و برقراری عدالت ارتباطی ممکن نیست.

واقعیت آن است که هیچ اقتصاد دیجیتالی در جهان بدون اتصال پایدار به شبکه جهانی شکل نگرفته است. از تجارت الکترونیک و خدمات مالی گرفته تا هوش مصنوعی، پردازش ابری، آموزش آنلاین و اقتصاد پلتفرمی همگی نیازمند زیرساخت ارتباطی پایدار و قابل اتکا هستند. در نتیجه بازگشت اینترنت جهانی را نمی‌توان صرفا یک تصمیم ارتباطی دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تلقی کرد.

بازگشت اینترنت چه آثار مثبتی برای کشور خواهد داشت؟

کارشناسان معتقدند آثار مثبت بازگشایی اینترنت تنها به افزایش سرعت دسترسی کاربران محدود نمی‌شود و پیامد‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف خواهد داشت.

نخستین پیامد، احیای تدریجی فعالیت کسب‌وکار‌های آنلاین است. هزاران فروشگاه اینترنتی، شرکت فناوری، فریلنسر، تولیدکننده محتوا و فعال حوزه دیجیتال اکنون می‌توانند بار دیگر ارتباط عادی خود را با مشتریان و بازار‌های داخلی و خارجی برقرار کنند.

دومین اثر مهم، بازگشت بخشی از اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری بیش از هر چیز نیازمند ثبات و قابلیت پیش‌بینی است. هرچه ریسک محدودیت‌های ناگهانی کاهش پیدا کند جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش خواهد یافت.

سومین پیامد، بهبود شرایط فعالیت دانشگاه‌ها، پژوهشگران و مراکز علمی است. دسترسی مجدد به پایگاه‌های اطلاعاتی، ابزار‌های تحقیقاتی، سرویس‌های ابری و پلتفرم‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی ماه‌های گذشته را جبران کند.

چهارمین اثر مثبت، تقویت امنیت سایبری کشور است. دریافت مستمر وصله‌های امنیتی، به‌روزرسانی سامانه‌ها، تبادل اطلاعات مربوط به تهدیدات جدید و اتصال به اکوسیستم جهانی امنیت سایبری نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال دارد.

پنجمین اثر کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم است. میلیون‌ها نفر در ماه‌های اخیر ناچار به خرید فیلترشکن‌ها و سرویس‌های دسترسی غیررسمی شدند. بازگشت اینترنت جهانی می‌تواند این هزینه اضافی را از دوش خانوار‌ها بردارد.

یکی از موضوعاتی که در تحلیل‌های اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آثار روانی محدودیت‌های ارتباطی است.

فرید موسوی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس معتقد است کاهش محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت احساس آرامش در جامعه منجر شود. جامعه بیش از هر چیز از نگرانی‌های اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده و فشار‌های معیشتی خسته شده است و هر اقدامی که بتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، برای مردم ارزشمند خواهد بود.

بهروز نعمتی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم نیز معتقد است آثار روانی محدودیت‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر کمتر از خسارت‌های اقتصادی نبوده است.

کارشناسان علوم اجتماعی نیز بر این باورند که احساس قطع ارتباط با جهان، اختلال در ارتباطات خانوادگی، محدود شدن دسترسی به منابع اطلاعاتی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده می‌تواند به افزایش اضطراب و کاهش رضایت اجتماعی منجر شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در توصیف تصمیم اخیر دولت نکته مهمی را مطرح کرده است. او معتقد است بازگشایی اینترنت را نباید صرفا رفع یک محدودیت فنی دانست بلکه این اقدام را باید گامی در جهت احقاق حقوق عمومی مردم و بازگرداندن بخشی از زیست عادی جامعه تلقی کرد.

به گفته مهاجرانی اینترنت امروز دیگر یک امکان لوکس یا امتیاز ویژه نیست؛ بلکه بخشی از زندگی روزمره مردم است. آموزش، اشتغال، پژوهش، کسب‌وکار، ارتباطات خانوادگی، خدمات عمومی و بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بر بستر اینترنت شکل گرفته‌اند و محرومیت از این بستر صرفا یک محدودیت فنی نیست بلکه محدود شدن بخشی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

او همچنین بر مفهوم عدالت ارتباطی تاکید کرده و گفته است همان‌طور که آموزش، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی نباید طبقاتی باشند، دسترسی به اینترنت نیز نباید به امتیازی ویژه برای گروهی خاص تبدیل شود.

این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته برخی کارشناسان نسبت به شکل‌گیری دسترسی‌های چندلایه و نابرابر به اینترنت هشدار داده بودند؛ وضعیتی که می‌تواند احساس تبعیض و نارضایتی را در جامعه افزایش دهد.

وقتی کمتر از ۹ درصد موافق ادامه محدودیت‌ها هستند

شاید یکی از قابل توجه‌ترین نکات در روند بازگشایی اینترنت نتایج نظرسنجی‌هایی بود که در ماه‌های اخیر انجام شد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که بر اساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته موافقان استمرار محدودیت‌های اینترنتی کمتر از ۹ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد اکثریت قاطع مردم، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و صاحبان کسب‌وکار‌ها خواهان بازگشت دسترسی عادی به اینترنت بوده‌اند.

در چنین شرایطی اصرار برخی جریان‌های محدود بر ادامه انسداد اینترنت پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. واقعیت آن است که پس از ماه‌ها محدودیت تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فناورانه کشور آثار منفی آن را تجربه کرده‌اند و اکنون کمتر کارشناس مستقلی را می‌توان یافت که استمرار این وضعیت را به نفع توسعه کشور بداند.

اینترنت پایدار؛ پیش‌نیاز ایران در عصر هوش مصنوعی

شاید مهم‌ترین درس ماه‌های گذشته این باشد که در عصر هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها، اقتصاد پلتفرمی و خدمات ابری، اینترنت دیگر یک فناوری جانبی نیست.

اگر در قرن بیستم توسعه کشور‌ها با جاده، راه‌آهن، برق و صنایع سنگین سنجیده می‌شد در قرن بیست‌ویکم شاخص‌های جدیدی مانند زیرساخت‌های ارتباطی، ظرفیت پردازش داده، توسعه هوش مصنوعی و دسترسی پایدار به شبکه جهانی اهمیت پیدا کرده‌اند. امروز اینترنت همان نقشی را برای اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند که برق برای کارخانه‌های صنعتی ایفا می‌کرد.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه واقعی قطعی اینترنت را نباید صرفا در آمار خسارت‌های مالی جست‌و‌جو کرد؛ بلکه باید آن را در فرصت‌های از دست‌رفته توسعه، کاهش سرعت نوآوری، فرار سرمایه انسانی، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف رقابت‌پذیری کشور مشاهده کرد.

اکنون با بازگشت اینترنت جهانی فرصت تازه‌ای برای احیای اقتصاد دیجیتال، بازسازی اعتماد عمومی، تقویت امنیت سایبری، حمایت از نوآوری و بازگرداندن آرامش نسبی به جامعه فراهم شده است. فرصتی که بسیاری امیدوارند این بار با نگاهی راهبردی، پایدار و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور همراه شود؛ چرا که تجربه ماه‌های گذشته نشان داد اینترنت دیگر یک انتخاب نیست بلکه یکی از ارکان اصلی توسعه ملی در دنیای امروز است.