چراغ سبز اتحادیه اروپا برای اعمال سختگیرانه‌ترین قانون مهاجرت

تارنمای یورونیوز نوشت: با تصویب این قانون، اتحادیه و پارلمان اروپا سختگیرانه‌ترین سیاست مهاجرتی را در چندین دهه اجرا می‌کنند.

به گفته دست اندرکاران سیاسی اروپا، آنچه که «مقررات بازگشت» نام گرفته است، نقش بسزایی در تسریع بازگرداندن مهاجران خواهد داشت و شالوده اصلی برنامه سرکوب مهاجران غیرقانونی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

یورونیوز نوشت: این تصمیم همچنین بازتاب تغییر گسترده سیاسی در اروپاست که در آن مقامات محافظه‌کار -گاه با حمایت راست افراطی- برای اتخاذ رویکرد‌های سختگیرنه مهاجرتی فشار وارد می‌کنند.

بر اساس آمار رسمی، تنها ۲۹ درصد از مهاجرانی که به لحاظ قانونی حق اقامت در اروپا را ندارند، از این اتحادیه خارج می‌شوند.

مگنس برونر (Magnus Brunner) کمیسر اروپا در امور داخلی و مهاجرت، در پایان مذاکرات روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: این گامی بسیار مهم در جهت اطمینان درباره این موضوع است که ما بر آنچه که در اتحادیه اروپا رخ می‌دهد، این که چه کسی وارد این بلوک می‌شود و چه کسی باید آن را ترک کند، کنترل داریم.

محور اصلی این قانون را بندی از آن تشکیل می‌دهد که به کشور‌های اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد در صورت توافق با یک کشور غیر عضو اتحادیه اروپا، مراکزی را برای مهاجران اخراج شده در خارج از این اتحادیه احداث کنند.

برونر گفت: گام بعدی، بررسی یک دیپلماسی مهاجرتی با کشور‌های ثالت است.

وی با این حال از اشاره به نام کشور ثالث احتمالی به عنوان میزبان مراکز اخراج مهاجران غیرقانونی خودداری کرد.

انتظار می‌رود این‌ها مراکزی هستند که فرد مهاجر در آن اقامت می‌کند و یا از آنجا به نقطه دیگری منتقل می‌شوند. از این رو قانون جدید با مقررات کنونی متفاوت است.

بر اساس مقررات قبلی بیشتر مهاجران به کشور مبدا یا به کشوری که اثبات کنند با آن ارتباط مشخصی دارند بازگردانده می‌شوند. این شرط در سازوکار جدید مهاجرتی اروپا حذف شده است.

قانون جدید همچنین به کشور‌های اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد «برخی مکان‌های محل سکونت مهاجران غیرقانونی و ساختمان‌های مربوطه» را جست‌و‌جو کنند؛ این شرطی است که برخی از سازمان‌های مردم نهاد و جوامع مدنی آن را با یورش‌های انجام شده توسط نیرو‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا مقایسه می‌کنند.

یک عضو انجمن ایتالیایی کارشناسان حقوقی گفت: این شرط در اهداف خود دچار ابهام است و باعث تفسیر‌های گسترده از سوی کشور‌های مختلف عضو اتحادیه اروپا می‌شود. همزمان راه را برای یورش به خانه‌ها و ساختمان‌های کمک به مهاجران و تاسیسات مراقبت‌های بهداشتی هموار می‌کند.

برخی دیگر از شروط این قانون جدید شامل دوره‌های طولانی‌تر بازداشت، مقررات سختگیرانه برای ورود و اقدامات جدید برای جابجایی مهاجران غیرقانونی است.

قانون جدید اکنون باید رسما توسط اعضای پارلمان اروپا و کشور‌های اتحادیه اروپا تصویب شود و ممکن از همین ماه آینده میلادی اجرایی شود.