عفو 139 نفر از محکومان قضایی با عفو رهبر انقلاب

به گزارش برنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت وجوه به بیت‌المال گفت: در این رابطه موضوعات مختلفی مطرح است، بخشی از آن اقداماتی است که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود؛ چه در خصوص جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و چه احقاق حقوقی که در بخش‌های مختلف مانده است و برای احقاق حقوق دولتی صورت می‌گیرد یا در حوزه‌هایی که ما با محکومیت‌های مالی رو‌به‌رو هستیم، برای وصول آنها و واریز وجوه به خزانه، مبالغ گسترده‌ای جمع آوری می‌شود.

وی افزود: در پنج سال گذشته بیش از هزار و چهارصد همت اثربخشی فعالیت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بوده است؛ این موارد جدای از حجم بازگشت ناشی از وصول مطالباتی است که سازمان ثبت انجام می‌دهد که آن هم رقم بسیار بالایی است. همچنین دادستانی‌ها نیز وصولی‌هایی داشتند که این مبالغ به خزانه دولت واریز شدند که اگر آنها را نیز با هم جمع کنیم، می‌توانیم بگوییم رقم قابل توجهی با اثر بخشی و بازگشت به بیت‌المال صورت گرفته است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که امیدواریم با دعای ملت بزرگ ایران و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری هرچه زودتر شاهد پیروزی قطعی فرزندان دلیر اسلام در تمام جبهه‌ها و سرنگونی رژیم صهیونیستی باشیم.

کاهش جرایم سرقت، زمین‌خواری و تصادفات حاصل تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری است

وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه کاهش جرایم در جامعه، گفت: دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها، دادگستری‌ها و معاونت‌های پیشگیری موظف هستند برنامه‌های خود را در راستای کاهش جرایم طراحی و اجرا کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌های جاری، در شرایط خاص نیز برنامه‌های فوق‌العاده‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، هنگامی که دشمن صهیونیستی نتوانست در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته به اهداف خود دست یابد تلاش کرد با سوءاستفاده از برخی نارضایتی‌های اقتصادی زمینه آشوب و ناامنی را در کشور فراهم کند. در چنین شرایطی دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قانون و عدالت وظیفه خود می‌داند به صورت ویژه و فوق‌العاده به موضوعات ورود کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته اقدامات متعددی برای کاهش جرایم در دستور کار قرار گرفت. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که جلسات آن به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار می‌شود با بررسی چالش‌های کلان کشور که می‌توانند منجر به تولید جرم شوند موضوعاتی همچون پیشگیری از سرقت، پیشگیری از جرایم مرتبط با تصادفات و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرف اراضی را در اولویت قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این شورا با برگزاری جلسات کارشناسی و نشست‌های اصلی به ریاست رئیس قوه قضاییه تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های مختلف صورت گرفت و مصوبات مؤثری به تصویب رسید.

وی گفت: نتایج این اقدامات در سال گذشته مشهود بوده و در حوزه سرقت، تغییر کاربری اراضی، زمین‌خواری و جرایم مرتبط با آن شاهد کاهش وقوع جرایم بوده‌ایم. همچنین در حوزه تصادفات به ویژه تصادفات منجر به جرح و فوت که آثار و تبعات اجتماعی و قضایی گسترده‌ای به همراه دارند تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های مسئول انجام شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها کاهش ملموسی در این حوزه نیز به ثبت رسیده است.

تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر همراهی مالکان با مستاجران در شرایط اقتصادی کنونی

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اجاره‌بها و حمایت از مستأجران اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که امسال به‌ویژه پس از جنگ ظالمانه اخیر در دستور کار قرار گرفته، اجرای طرح «پدافند اجتماعی» است که در قالب ۱۰ محور و از طریق دادگستری‌های سراسر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از اضلاع این طرح تقویت همدلی و هماهنگی اجتماعی برای کمک به مردم است. بخشی از جامعه در جریان جنگ و همچنین در نتیجه مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های معیشتی با آسیب‌ها و دشواری‌هایی مواجه شده‌اند که این مسائل بر حوزه مسکن و اجاره‌بها نیز تأثیرگذار بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی در درجه نخست بر این بوده است که زمینه همراهی مالکان با مستأجران فراهم شود تا از افزایش اجاره‌بها به میزانی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد خودداری شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند تا افرادی که قرارداد‌های اجاره بلندمدت منعقد می‌کنند از معافیت‌های مالیاتی مرتبط با اجاره بهره‌مند شوند.

جهانگیر با بیان اینکه ساماندهی کامل این حوزه نیازمند تصمیمات اجرایی دولت است، اظهار کرد: به احتمال زیاد لازم است دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها تدابیر مشخصی اتخاذ کند، زیرا در شرایط خاص برخی ضمانت‌های اجرایی باید از سوی هیئت دولت پیش‌بینی و اعمال شود. در مواردی که حقوق مردم تضییع شود و رفتار صورت‌گرفته جنبه مجرمانه پیدا کند، دستگاه قضایی آمادگی ورود و رسیدگی را خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رویکرد فعلی قوه قضاییه در این حوزه، تقویت همراهی و همدلی اجتماعی است. معاونت‌های مختلف قوه قضاییه اقدامات فرهنگی و تبلیغی متعددی را برای ترویج این فرهنگ آغاز کرده‌اند تا مردم با الگوبرداری از روحیه ایثار و همکاری به یاری یکدیگر بشتابند.

وی افزود: همان‌گونه که فرزندان این ملت در جبهه‌های دفاع از کشور، امنیت و تمامیت ارضی ایران از جان خود مایه می‌گذارند در پشت جبهه نیز کسانی که توانایی کمک دارند باید با مدارا و همراهی چه در حوزه اجاره‌بها و چه در سایر مسائل مرتبط با معیشت مردم، نقش‌آفرینی کنند تا این همدلی و همکاری به الگویی ارزشمند در عرصه حکمرانی و زندگی اجتماعی تبدیل شود.

دستگاه قضایی با گران‌فروشی، احتکار و جرایم سازمان‌یافته اقتصادی در شرایط خاص و جنگی با قاطعیت برخورد می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت عملکرد قوه قضاییه در زمینه نحوه برخورد با گران‌فروشی و احتکار اظهار کرد: ما نیز همانند مردم نسبت به شرایط بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران هستیم چرا که میزان درآمد بسیاری از مردم با هزینه‌ها و مخارج زندگی همخوانی ندارد و این مسئله نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. مردمی که همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند پای انقلاب و ارزش‌های نظام ایستاده‌اند و شایسته آن هستند که از حقوقشان صیانت شود و اجازه داده نشود مورد اجحاف قرار گیرند.

جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: اگر کشور در شرایط ویژه یا جنگی قرار داشته باشد و به دلیل محدودیت‌های امکان ورود کالا نباشد و کمبود‌هایی در برخی حوزه‌ها ایجاد شود مردم این شرایط را درک می‌کنند و آمادگی دارند با صبوری و همراهی لازم از این دوران عبور کنند.

وی تأکید کرد: آنچه قابل پذیرش نیست سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود است. افرادی که در چنین شرایطی به دنبال کسب منافع از طریق احتکار، گران‌فروشی و ایجاد اخلال در بازار هستند در واقع به نوعی همسو با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی عمومی ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را به طور مستمر رصد کرده و با موارد گران‌فروشی برخورد کند. همچنین در مواردی که جرایم اقتصادی از جمله گران‌فروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای انجام شود دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: دادستان‌ها در سراسر کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفته‌های اخیر و در طول جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با حضور میدانی و بازدید از انبار‌ها و مراکز ذخیره کالا‌های اساسی روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را مورد بررسی قرار داده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه کم‌کاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و در جهت حمایت از حقوق مردم با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمان‌یافته در حوزه اقتصادی موجب اخلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهد کرد.

اقدامات دستگاه قضایی در راستای ایجاد شفافیت

جهانگیر درباره اقدامات ناشی از ایجاد شفافیت حکمرانی در دستگاه قضایی گفت: در این راستا باید از بخش‌های مختلف فرایند‌های قضایی مراقبت کنیم. به عنوان مثال امروز با هوشمند سازی ارجاعات پرونده، می‌توانیم مطمئن باشیم ارجاعات به صورت سلیقه‌ای نیست و خدایی نکرده ارجاعی با سفارش صورت نمی‌پذیرد. مردم اطمینان پیدا می‌کنند که ارجاعات هوشمند کاملا براساس مدل علمی صورت می‌گیرد. امروزه، ارجاعاتی که به کارشناسان صورت می‌گیرد به صورت هوشمند انجام می‌شود و در گذشته گله‌هایی درباره کارشناسان رسمی داشتیم که برخی از کارشناسان بسیار پرکار و پر ارجاع بودند، اما به برخی از آنها اصلا ارجاعی صورت نمی‌گرفت.

وی افزود: این مسئله کاملا برطرف شده و ارجاعات به صورت هوشمند تقسیم می‌شود. همچنین ابلاغ الکترونیک نیز در گذشته به صورت سنتی صورت می‌گرفت و بدین ترتیب ابلاغ واقعی صورت نمی‌گرفت و اگر هم می‌گرفت افراد اینطور اعلام می‌کردند که ابلاغی به آنها صورت نگرفته است. امروز با ثبت نامی که افراد در سامانه ثنا کردند و با گوشی‌های هوشمندی که دارند به صورت دقیق بلافاصله در رابطه با فرایند قضایی در جریان قرار می‌گیرند و این برنامه‌هایی که در دستگاه قضایی وجود دارد را شفاف سازی می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: هر مراجعه کننده‌ای که به شعبات قضایی مراجعه کرده و خدماتی را در یافت می‌کند، بلافاصله در حین خروج از شعبه برایش پیامکی ارسال می‌شود، این یکی از شاخص‌های ارزیابی ما شده است و به شفاف سازی امور کمک می‌کند که خدمات بهتر و دقیقتری را بتوانیم به مردم ارائه کنیم.

جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر این در گذشته یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم این بود که بعضا کسانیکه با دستگاه قضایی مرتبط هستند و می‌خواهند مانند وکلا به پرونده‌ها رسیدگی کنند، تعرفه هایشان از تعرفه‌هایی که به صورت رسمی اعلام می‌شود بسیار فراتر می‌رود و عملا هم حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند و هم به مردم اجحاف می‌کنند و امروز سامانه‌ای در این خصوص راه اندازی شده است که افراد بلافاصله بعد از اینکه مبالغی را پرداخت و توافق می‌کنند در این سامانه ثبت می‌کنند و این مسئله می‌تواند حکمرانی قضایی و شفاف سازی امور را رصد کند و کمک به عدم تضییع حقوق مردم نیز داشته باشد.

اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش آلودگی هوا

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات این قوه در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: در موضوع کاهش آلودگی هوا، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده‌اند.

وی افزود: علاوه بر پیگیری‌های لازم، اقداماتی مانند نصب تجهیزات برای جلوگیری از آلودگی هوا در حوزه‌هایی که با آلودگی سروکار دارند، از جمله کارخانه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های آلاینده، در دستور کار قرار گرفته و این واحد‌ها موظف شده‌اند از امکانات فیلتر و سایر الزامات ضروری برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده کنند و ملزم به اجرای این موارد شده‌اند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده بودند نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در همین پنج سال گذشته، حداقل چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در این حوزه برایشان پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرابخشی بودن موضوع آلودگی هوا تصریح کرد: دستگاه قضایی رصد لازم را انجام می‌دهد تا حقوق مردم تضییع نشود، اما در عین حال لازم است زیرساخت‌ها و بودجه‌های مورد نیاز برای دستگاه‌های مختلف نیز تأمین شود تا ان‌شاءالله موضوع آلودگی هوا به بهترین شکل حل و فصل شود.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد افزایش قیمت خودرو

وی درخصوص افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو با افزایش سایر اقلامی که در جامعه مشاهده می‌شود همسان و هم‌نما شده است. به این معنا که وقتی مواد اولیه گران می‌شود، به طور طبیعی در سایر حوزه‌ها نیز اثرگذار است؛ همچنین افزایش هزینه نیروی کار و بخش‌های مختلف نیز می‌تواند به افزایش قیمت محصولات منجر شود.

وی افزود: با توجه به نقش مهم صنعت خودرو در زندگی مردم، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با پیگیری موضوعات، در مقابله با گرانی‌ها وارد عمل شده‌اند و هرجا احساس شود گرانی بی‌دلیل رخ داده است، بلافاصله ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص گرانی‌های اخیر در حوزه خودرو نیز تلاش می‌شود به نحوی اقدام شود که هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و هم شرایط تولیدکنندگان و قطعه‌سازان به گونه‌ای باشد که امکان ادامه فعالیت داشته باشند.

وی افزود: اگر صرفاً به صورت دستوری با افزایش قیمت برخی اقلام برخورد شود و سایر حوزه‌ها مانند تأمین قطعات و مواد اولیه برنامه‌ریزی نشود، ممکن است تولیدکنندگان با ورشکستگی یا تعطیلی مواجه شوند.

وی ادامه داد: بنابراین برای رعایت حقوق هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، لازم است با بررسی همه ابعاد موضوع، هم از حقوق مصرف‌کننده به‌خوبی صیانت شود و هم امکان تولید برای تولیدکنندگان فراهم باشد. وی افزود: در این راستا جلساتی برگزار شده و در جلسات مشترک بین دولت، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه تلاش می‌شود حقوق مردم تا حد امکان تضمین شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تثبیت مالکیت و عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: در پنج سال اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دستگاه‌های پیشرو بوده که اقدامات مؤثری را هم در اجرای قانون الزام و هم در حوزه حدنگاری انجام داده است. در برخی حوزه‌ها حدنگاری تقریباً به طور کامل انجام شده و در برخی بخش‌ها نیز به سطح بسیار بالایی رسیده است.

وی افزود: در موضوع تثبیت مالکیت آمار دقیق در حال حاضر در دست نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقایسه با برنامه‌های پنج سال گذشته و دوره قبل از آن، این سازمان در همه حوزه‌ها عملکرد جهادی داشته و آمار قابل قبولی ثبت کرده است. وی تصریح کرد: در حوزه حدنگاری در برخی بخش‌ها صددرصد و در برخی حدود ۹۸ درصد پیشرفت حاصل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این حال در برخی بخش‌ها به دلیل اختلافات میان مالکین، همچنان در تثبیت اراضی مشکلاتی وجود دارد که نیازمند رفع تعارض و حل اختلاف است. همچنین در برخی موقوفات نیز اختلافاتی میان متصرفان و متولیان وجود دارد که روند تثبیت مالکیت را با چالش مواجه کرده است.

وی تأکید کرد: برای نهایی شدن تثبیت مالکیت، لازم است با پیگیری‌های صورت‌گرفته و رفع تعارضات، این موضوع با سرعت بیشتری دنبال شود تا کشور در آینده نزدیک بتواند در همه عرصه‌ها به تثبیت کامل مالکیت دست یابد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع عفو اخیر اظهار کرد: معمولاً در شرایط بحرانی و جنگی کمتر کشوری حاضر به عفو زندانیان خود می‌شود، اما نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و با اقتدار موجود و همچنین به دلیل رأفت اسلامی و رویکرد انسانی مقام معظم رهبری، این مسیر را دنبال کرده است.

وی افزود: این عفو پدرانه و رئوفانه که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت، شامل تعدادی از محکومان زندان‌های کشور شد که از آزادی یا تخفیف مجازات بهره‌مند شدند.

وی تصریح کرد: البته در این عفو، کسانی که در جریان جنگ رمضان یا فتنه اخیر در جرایم امنیتی نقش داشتند، مشمول عفو قرار نگرفتند و استثنا شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای نخستین بار، ۱۳۹ نفر از محکومان به سلب حیات و اعدام مشمول عفو رهبری قرار گرفتند.

وی افزود: این افراد جرایم امنیتی یا خصوصی نداشتند و برخی از آنان پس از توبه و اصلاح رفتار، از این عفو بهره‌مند شدند؛ به‌طوری که تعدادی از آنان در زندان حافظ قرآن شده بودند.