کاهش ۲۱ درصدی سرقت در قزوین؛ پرونده‌های سرقت از ۲۲ هزار فقره به ۱۸ هزار فقره رسید

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نخستین نشست تخصصی کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت با هدف بررسی راهکارهای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنترل عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت ظهر سه شنبه در محل دادگستری استان برگزار شد.

علی فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، در این نشست اظهار کرد: امنیت زیربنای توسعه، آرامش و اعتماد عمومی است و هیچ جامعه‌ای بدون امنیت پایدار نمی‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که امنیت اجتماعی و احساس امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود: هر جرم علاوه بر خسارت مستقیم به بزه‌دیدگان، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی فراوانی بر جامعه تحمیل می‌کند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود؛ از این رو همه مسئولان وظیفه دارند با برنامه‌ریزی، هماهنگی و اقدامات مؤثر در مسیر کنترل و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی گام بردارند.

فولیان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: مردم از مسئولان انتظار دارند پیش از وقوع جرم، زمینه‌ها و عوامل بروز آن شناسایی و مدیریت شود و این همان فلسفه و ضرورت پیشگیری از جرم است.

وی ادامه داد: هرچند برخورد قاطع، سریع و قانونی با مجرمان ضرورتی انکارناپذیر است، اما تجربه‌های موفق داخلی و جهانی نشان داده مؤثرترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین راه مقابله با جرم، پیشگیری از وقوع آن است. پیشگیری به معنای شناخت تهدیدها پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی عوامل جرم‌زا، کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: پیشگیری مؤثر بدون شناخت دقیق مسئله امکان‌پذیر نیست و هر برنامه موفق باید مبتنی بر آمار، اطلاعات، تحلیل و شناخت ریشه‌ها و عوامل زمینه‌ساز جرم باشد.

وی با اشاره به موضوع اصلی نشست گفت: سرقت صرفاً تعرض به اموال مردم نیست، بلکه جرمی است که مستقیماً احساس امنیت عمومی، آرامش روانی شهروندان و اعتماد اجتماعی را هدف قرار می‌دهد و آثار آن فراتر از خسارت‌های مالی است.

فولیان با ارائه آمار وضعیت سرقت در استان اظهار کرد: بررسی پرونده‌های ورودی سرقت نشان می‌دهد که در مجموع، وضعیت سرقت در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی داشته است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های سرقت از ۲۲ هزار و ۸۹۹ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار و ۵ فقره در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۱ درصدی این جرم در استان است.

این مسئول قضایی تصریح کرد: این کاهش نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب، همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی، مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و همچنین اثربخشی اقدامات انتظامی، قضایی و پیشگیرانه در سطح استان است.

فولیان با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌های کاهشی در حوزه سرقت گفت: سرقت‌های مستوجب تعزیر ۱۹ درصد، تکرار سرقت ۵۰ درصد، اعلام نشدن سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه ۵۵ درصد، ربایش و سرقت داده‌های غیرمجاز ۴۱ درصد و سرقت مستوجب حد ۳۹ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی ۳۷ درصد و معاونت در سرقت ۲۱ درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد تمرکز بر کنترل سارقان سابقه‌دار، ارتقای نظارت انتظامی و اقدامات آگاهی‌بخشی عمومی تا حدود زیادی مؤثر بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تأکید کرد: این موفقیت متعلق به یک دستگاه خاص نیست، بلکه حاصل تلاش و هم‌افزایی مجموعه فراجا، دستگاه قضایی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، اداره کل زندان‌ها، شهرداری‌ها، اصناف، دستگاه‌های فرهنگی، شرکت‌های خدمات‌رسان و همراهی مردم شریف استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود روند کاهشی سرقت در استان، برخی جرایم با افزایش مواجه شده‌اند که اگرچه از نظر تعداد مطلق محدود هستند، اما به دلیل آثار اجتماعی، امنیتی و روانی، نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی هدفمند دستگاه‌های مسئول هستند.

در ادامه حاضران دیدگاههای خود را بیان کردند.