استاندار: تحقق عدالت منطقه‌ای مطالبه چهارمحال وبختیاری از نظام برنامه‌ و بودجه‌ است

جعفر مردانی در جلسه با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که در شهرستان لردگان برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های استان افزود: این استان با برخورداری از منابع طبیعی، منابع آبی، توانمندی‌های انسانی و موقعیت ممتاز در حوزه گردشگری، کشاورزی و صنعت، همچنان با بخشی از عقب‌ماندگی‌های تاریخی و محدودیت‌های توسعه‌ای مواجه است و ضروری است این ظرفیت‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و توزیع منابع ملی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: نخستین مطالبه استان تحقق عدالت منطقه‌ای در نظام بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات ملی است؛ چرا که اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق کوهستانی و سخت‌گذر به مراتب هزینه‌برتر از سایر مناطق کشور است.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های استان افزود: چهارمحال و بختیاری حدود سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه دارد که نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر آن روستایی است، اما اعتبارات موجود پاسخگوی نگهداری، اصلاح و توسعه این شبکه گسترده نیست و نیازمند نگاه ویژه ملی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با جمعیت عشایری و نظام تقسیمات کشوری تاکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت عشایری استان در زمان سرشماری خارج از محدوده آماری قرار می‌گیرند که این موضوع آثار مستقیم بر سهم استان از اعتبارات و خدمات دارد.

وی تقویت جایگاه شوراها و اصلاح مقررات مرتبط با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از دیگر ضرورت‌ها دانست و افزود: افزایش اختیارات مدیریت محلی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی محلی ایفا کند.

مردانی با اشاره به مطالبه تکمیل زیرساخت‌های حیاتی استان گفت: توسعه متوازن بدون تکمیل زیرساخت‌های آب، راه، اشتغال و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و تحقق این پروژه‌ها زمینه‌ساز اشتغال پایدار، کاهش مهاجرت و افزایش رفاه عمومی خواهد بود.

وی همچنین خواستار تسهیل قوانین مرتبط با مناطق روستایی، عشایری و مناطق حفاظت‌شده شد و اظهار کرد: در برخی از این مناطق قوانین دست‌وپاگیر، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با مشکل مواجه کرده و نیازمند حمایت‌های قانونی و اعتباری متناسب هستیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر نقش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: این کمیسیون می‌تواند با رویکرد نظارتی و تقنینی خود نقش مؤثری در اصلاح قوانین، رفع موانع و تقویت مدیریت محلی ایفا کند.

وی گفت: از ابتدای مسوولیت در سطوح مختلف اجرایی، همواره ۲ آفت اصلی یعنی پرداختن به مسائل قومیتی و جناحی، روند توسعه استان را تحت تاثیر قرار داده است و از همان ابتدا بر ایجاد وفاق و انسجام میان همه ارکان مدیریتی استان تاکید داشتم.

وی افزود: تلاش شده است با همراهی نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تامین و شورای اداری، فضای همدلی و هم‌افزایی در استان تقویت شود و مسائل و مشکلات شهرستان‌ها به‌صورت نظام‌مند احصا و در جلسات تخصصی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.