مشهد دیگر ظرفیت توسعه صنعتی بیشتر را ندارد/ تاکنون ۳۲۵ مگاوات ظرفیت جدید برق در خراسان رضوی وارد مدار شده است

به گزارش برنا، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار برنا، با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در کشور و استان، اظهار کرد: وقتی از تمرکززدایی سخن می‌گوییم و معتقدیم همه امکانات نباید در تهران متمرکز شود، طبیعتاً همین نگاه باید در سطح استان نیز وجود داشته باشد و همه ظرفیت‌ها نباید در مشهد متمرکز شوند.

وی افزود: مشهد دیگر کشش توسعه صنعتی بیش از این را ندارد و دلیلی هم وجود ندارد که ظرفیت‌های فراوان ۳۴ شهرستان خراسان رضوی بلااستفاده بماند. باید اجازه ندهیم صنایع و فعالیت‌های جدید دوباره به مشهد نزدیک شوند و در مقابل، زمینه توسعه آنها در سایر شهرستان‌ها فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به توسعه شهرک‌های صنعتی در نقاط مختلف استان گفت: ایجاد شهرک‌های صنعتی با زیرساخت‌های مناسب در شهر‌های اطراف و سایر شهرستان‌ها اقدامی بسیار مثبت بوده و خوشبختانه بسیاری از صنایع به این مناطق منتقل شده‌اند.

مظفری با بیان اینکه ساماندهی صنایع مستقر در غرب مشهد یکی از موضوعات قدیمی و مورد بحث در جلسات مختلف بوده است، خاطرنشان کرد: پس از سال‌ها، در این زمینه به تفاهم رسیده‌ایم و مقرر شده فعالیت واحد‌های صنعتی مستقر در غرب مشهد خاتمه یابد و با تدوین فرمولی مشخص، این واحد‌ها به شهرک‌های صنعتی خارج از مشهد منتقل شوند. در مقابل نیز متناسب با اراضی در اختیار این واحدها، کاربری مناسب برای آنها در نظر گرفته خواهد شد تا به‌صورت عملی صنعت از مشهد فاصله بگیرد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تمرکز جمعیتی و صنعتی در مشهد تصریح کرد: مشهد هم از نظر منابع آبی با مشکلات جدی مواجه است و هم از حیث ترافیک و تراکم جمعیتی، بنابراین دور کردن صنایع از این شهر یک ضرورت محسوب می‌شود.

استاندار خراسان رضوی درباره اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی جدیدی در شهر‌های اطراف مشهد و همچنین در شهرستان‌های دورتر فعال شده‌اند و پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیز متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه در حال اجراست. پروژه‌های فولادی، سیمانی و سایر طرح‌های صنعتی در شهرستان‌های مختلف در دست اجرا قرار دارند و این موضوع هم راهبرد ماست و هم اکنون در حال تحقق است.

وی ادامه داد: حتی در حوزه تولید برق و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز توزیع ظرفیت‌ها در سراسر استان صورت گرفته و هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های خود در این بخش فعالیت می‌کند.

مظفری با اشاره به سهم پایین خراسان رضوی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی گفت: متأسفانه سهم استان از پروژه‌های بزرگ دولت چندان بالا نبوده و حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد. این موضوع از یک جهت نقطه قوت محسوب می‌شود، زیرا موجب پایداری، دوام و ماندگاری بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، اما در عین حال نیازمند اجرای پروژه‌های بزرگ پیشران توسعه نیز هست.

وی افزود: در برخی مناطق، پروژه‌های بزرگ صنعتی و توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته و پس از جنگ نیز توافقات و تفاهمات جدیدی برای انتقال برخی طرح‌ها به خراسان رضوی صورت گرفته که دو نمونه از آنها اکنون وارد مرحله اجرا شده‌اند.

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نگرانی برخی کارشناسان نسبت به کیفیت تجهیزات خورشیدی، اظهار کرد: در ستاد انرژی‌های نو، ساختاری بسیار دقیق و به‌روز ایجاد شده است و روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود. معاون مسئول این ستاد به‌صورت مستمر وضعیت پروژه‌ها را کنترل می‌کند و اطلاعات آنها روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۲۵ مگاوات ظرفیت جدید برق در خراسان رضوی وارد مدار شده است، گفت: امیدواریم این میزان تا پایان سال به هزار مگاوات برسد.

مظفری خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما علاوه بر رفع نیاز‌های استان، آشنا کردن مردم با این حوزه و مشارکت دادن آنان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. بسیاری از واحد‌های صنعتی از ظرفیت سقف سوله‌های خود برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کرده‌اند و خوشبختانه بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور نیز در خراسان رضوی قرار دارد.

وی همچنین به مشارکت کشاورزان در این حوزه اشاره کرد و افزود: ۲۳ هزار نفر از کشاورزان استان به صورت تجمیعی در اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی مشارکت کرده‌اند که اقدامی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.

استاندار خراسان رضوی یادآور شد: از نخستین روز‌هایی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌صورت جدی دنبال شد، اختیارات کامل در این زمینه به استان واگذار شد و همین موضوع کمک مؤثری به تسریع امور کرد، به‌گونه‌ای که اکنون مجوز‌های لازم در کمتر از یک هفته صادر و پیگیری می‌شوند.

وی درباره کیفیت تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه‌های خورشیدی نیز گفت: متولی اصلی این موضوع وزارت نیرو است و بخش خصوصی نیز به دلیل آنکه سرمایه خود را وارد این حوزه می‌کند، طبیعتاً نسبت به کیفیت تجهیزات حساسیت بالایی دارد، زیرا باید سرمایه‌گذاری انجام‌شده بازگشت داشته باشد.

مظفری تأکید کرد: دولت و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به این موضوع توجه جدی دارند و نباید به دلیل شتاب در رفع ناترازی انرژی، دچار خطا و اشتباه شویم.

وی در پایان اظهار کرد: علاوه بر کیفیت تجهیزات، موضوع دانش فنی و فناوری ساخت نیز اهمیت زیادی دارد و این مسئله به‌ویژه در حوزه انرژی بادی برای خراسان رضوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.