تعیین تکلیف اراضی هفت‌سنگان شرقی در اختیار شورای عالی معماری و شهرسازی است/ طرح مشکلات ۳۴۰ خانوار ذینفع پس از سه دهه

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، دوشنبه شب برپایی میز ارتباطات مردمی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین در موکب شهدای دولت بعه مشکلات مراجعه کنندگان رسیدگی شد.

‌در راستای تداوم نهضت پاسخگویی و رسیدگی بی‌واسطه به مطالبات شهروندان، میز ارتباطات مردمی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین در محل موکب شهدای دولت (جنب استانداری قزوین) با حضور گسترده مردم و اصحاب رسانه برپا شد.

در این برنامه که با هدف تکریم ارباب‌رجوع و سرعت‌بخشی به رفع مشکلات حوزه مسکن و شهرسازی برگزار شد معاونین، رؤسای ادارات و کارشناسان تخصصی این اداره‌کل به صورت چهره به چهره با مراجعین دیدار و گفتگو کردند.
‌
در جریان برپایی این میز خدمت، درخواست‌های مردمی در حوزه‌های مختلف از جمله وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بازآفرینی شهری، شهرسازی و معماری، و همچنین مسائل مربوط به املاک و اراضی دریافت و دستورات لازم جهت پیگیری و اقدام سریع در چارچوب قوانین صادر شد.

همچنین دوتن از نمایندگان جمعی از شهروندان وکارکنان استانداری از مالکان زمینهای هفت سنگان شرقی در این میز خدمت حضور یافته و مشکلات خود را با مدیران راه و شهرسازی در میان گذاشتند.

بابک قاسمی از وکلا به نمایندگی از مالکان این زمینها در میز خدمت با حضور معاون معماری و شهرسازی استان قزوین با تشریع تاریخچه این اراضی اظهارداشت: اراضی هفت سنگان شرقی معروف به زمینهای استانداری حدود ۷۷ قطعه دوهزار متری به چهار نفر و قطعات سه هزار متری به شش نفر واگذار شد و جمعا بیش از ۳۴۰ خانوار ذینفع هستند.

وی افزود: در این اراضی یک حقوق مکتسبه مترتب است که با در نظر گرفتن آن می توان احقاق حق کرد به طوری که در سال ۶۹ شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص این اراضی مصوبه ای داشته و برای هر قطعه زمین دو هزار متری حدود ۱۰ درصد سطح اشتغال پیش بینی کرده و در همان دوره زمانی بیش از ۱۱۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به شهرداری پرداخت شده و رای تبصره یک ماده یک بصورت کلی صادرشده است.

قاسمی تصریح کرد: در آن سال به مالکان اعلام شد که دو سال زمان دارند تا مجوز ساخت بگیرند که برخی پیگیری نکردند و تعداد محدودی این مجوز را دریافت کردند.

این وکیل تصریح کرد: در سال ۹۶ یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صادر شد که مصوبه مدت دار باطل شده و «مر« قانون است که می توان به آن استناد کرد اما گره خوردن این اراضی زمانی پیچیده شد که به دلیل جو سیاسی حاکم بر استان از سوی برخی شخصیت های وقت با زمینهای هفت سنگان شمالی درهم آمیخت و در نزاع های سیاسی حق این مجموعه ضایع شد و کار دچار چالش شد و در نهایت مصوبه سال ۶۹ کمسیون ماده ۵ در مورد این اراضی توسط شورای عالی معماری و شهر سازی باطل و پروانه های صادر شده نیز باطل اعلام شد و پرونده پیچیده شد.

وی گفت: در همان زمان اعلام شده بود که اراضی منطقه هفت سنگان زراعی نیست لذا مجوز صادر شده بود حال با ابطال مصوبه گویا همه چیز وارونه شده اما مخالفان که مصوبه باطل شده را به دیوان عدالت اداری ارجاع دادند نمی پذیرفتند اما دیوان گفت آنها که پروانه گرفته اند اشکالی ندارد و کسی نمی تواند پروانه قبلی را باطل کند و برای ادامه اراضی در دوره جدید باید مجوز گرفت.

قاسمی اضافه کرد: ایراد این است که اگر رایی باطل می شود برای همه اراضی باشد و اگر حتی یک رای صادر شده برای بقیه مالکان هم می تواند صادر شود در غیر این صورت بی عدالتی است.

وی اظهارداشت: مهمترین موضوع تثبیت حقوق مکتسبه مالکین این اراضی پیش از ابطال مصوبه سال ۶۹ و عدم تسری ابطال به روابط حقوقی سابق است که به موجب اسناد موجود در سال ۵۳ دو قطعه زمین به شهرداری جهت سرانه خدماتی واگذار شده و متعاقبا با پرداخت کامل عوارض تغییر کاربری  به مبلغ ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۸۴ و اخذ موافقت کتبی امور اراضی حقوق مکتسبه به طور قطعی و غیر قابل خدشه محقق شده است.

قاسمی افزود: در این میان برخی دادخواست داده اند تا پروانه صادر شود و برخی پیگیری کرده اند اما شهرداری به استناد ماده  79 و با این استدلال که  ضوابط ساخت و ساز باطل شده است مجوزهای قبلی را ابطال می کند که با این رویکرد اکثر این پرونده ها در  شعبه چهارم تجدید نظر دیوان در حال ابطال است در حالی که ادعای شهرداری مبنی بر خلاء ضابطه در حالی مطرح شده که بیش از ده سال از ابطال  مصوبه سابق گذشته و قصور اداری در تدوین ضابطه جدید نباید موجب تضییع حقوق مالکانه شود.

قاسمی در ادامه یادآورشد: حتی به فرض پذیرش ادعای خلاء ضابطه مطابق قانون تعیین وصعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری، در صورت اجرا نشدن طرح یا عدم تصویب ضابطه جایگزین در مهلت قانونی، مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله حق احداث بنا بر خوردار است و شهرداری مکلف است بر مبنای تراکم پایه شهر یا ضوابط املاک مجاور اقدام به صدور پروانه کند.

این وکیل بیان کرد: اراضی هفت سنگان در سال ۵۳ تفکیک شده و طبق قانون ماهیت شهری یافته و شهرداری هم طی نامه رسمی به استاندار وقت در سال ۹۶  اذعان به این موضوع کرده و با اعمال ماده ۱۰۱ شهرداری سهم شهرداری و شبکه معابر عمومی را مشخص کرده است.

وی اظهارداشت: نمی شود که شهرداری پیشتر" عوض"تغییر کاربری را به طور کامل در قالب زمین و وجه دریافت کند ولی نوبت به صدور پروانه که می شود بگوید ضوابط نداریم، درحالی که این  مشکل حل شدنی است زیرا شهرداری باید خودش اعلام نیاز کند و از شهرداری سوال می کنیم چند بار به شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام نیاز کردید که برای هفت سنگان شرقی نیاز به ضوابط جدید است که جواب داده نشد؟ وآیا اگر این مشکل حل شود نمی تواند درآمد خوبی بابت صدور مجوزها برای شهرداری ایجاد کند؟ 

این وکیل بیان کرد: تعدادی از مالکان و اخیرا ۱۶ قطعه رای صدور پروانه از دیوان گرفته اند که با وجود حقوق مکتسبه ایجاد شده برای مالکان از سال ۵۳  تا به امروز که قوانین هم از آن حمایت می کند باید پذیرفته شود و به نظرم قابلیت حل این مشکل مالکین اراضی هفتسنگان شرقی در خود استان وجود دارد.

وی در ادامه اظهارداشت: در سال ۵۳ محدوده هفت سنگان را شهرک مسکونی اعلام کردند و سال ۶۲ مجوز شهرک تایید شد و قانونی داریم که چنانچه تفکیک اراضی مربوط به قبل از سال ۵۵ و اراضی دارای طرح شهرک باشد حتی اگر تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوطه خواهد بود این در حالی است که عملیات تفکیک اراضی هفت سنگان قبل از سال ۵۵ خاتمه یافته و حتی سهم شهرداری از این اراضی به شهرداری تحویل و برای شهرک نقشه جامع تعریف شده که با این وصف به نظرمی رسد هیچگونه نیازی به اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی نیست که با این وجود مالکین مظلوم هفت سنگان شرقی دوباره هزینه «تبصره یک ماده یک» را پرداخت کردند.

قاسمی گفت: شهرداری قزوین در همان سالها برای حدود ۷۰ درصد محدوده کل هفت سنگان، اقدام به صدور مجوز کرده و امروز دارای سکنه است و با مجوز شهرک مسکونی فرنخ و مه نخ نیز موافقت کرده و حقوق مکتسبه مالکان زمینهای کنونی ثابت شده و باطل شدن مجوز عطف به ماسبق است و اجرایی نیست.

وی اظهارداشت: اگر مسئولان استان بازرس و ناظرانی را برای بازدید از زمینها اعزام کنند مشاهده خواهند کرد منطقه ای مسکونی است و به هیچ عنوان زیر ساخت های زمین کشاورزی وجود ندارد هر چند آرای قضایی صادر شده از دیوان عالی کشور نیز در مورد این اراضی موید غیر زراعی بودن ان است. 

قاسمی از استاندار، شهردار و مسئولان راه و شهرسازی استان، خواست فریادرس خانواده هایی باشند که بیش از سه دهه درگیر ساخت یک سرپناه برای خود هستند و انتظار دارند وقتی اراضی منابع طبیعی و بیابانها و کوهها در 20 کیلومتری شهر قزوین در رشتقون بر اساس نیاز جامعه تغییر کاربری پیدا می کنند و مسکونی می شوند، یک قطعه زمینکه امروز دیگر قابل کشاورزی هم نیست و در نزدیکی شهر امکان ساخت و ساز دارد و در شرایطی که همه اطرافش مسکونی شده نیز، با راهکاری بتواند به سرپناهی برای مردم کم درآمد تبدیل شود.

پاسخ مسئولان راه و شهرسازی قزوین

لیلا معروفی معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در حاشیه میز خدمت این اداره کل در پاسخگویی به این موضوع با اشاره به وضعیت اراضی موسوم به هفت‌سنگان کارکنان استانداری اظهار کرد: موضوع این اراضی سابقه‌ای حدود ۲۰ ساله دارد و در این خصوص شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مصوبه مشخصی صادر کرده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، اراضی مذکور در حریم شهر قرار دارند و سند بالادستی حاکم بر آن‌ها طرح جامع و پهنه‌بندی حریم شهر است. از این رو، این اراضی باغی و زراعی مشمول مقررات و قانون حفظ کاربری اراضی محسوب می‌شوند و در صورتی که باغ تشخیص داده شوند، تابع ضوابط و دستورالعمل‌های قانون زمین شهری خواهند بود.

معروفی تصریح کرد: مطابق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، در صورتی که این اراضی مشمول مقررات یادشده نباشند نیز امکان احداث بنا در آن‌ها وجود نخواهد داشت.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین درباره برخی پیشنهادها مبنی بر تبدیل این محدوده به ناحیه منفصل شهری گفت: مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه نیز شورای عالی معماری و شهرسازی است و هرگونه تغییر کاربری یا تعیین محدوده به عنوان ناحیه منفصل شهری نیازمند ارائه دلایل فنی، کارشناسی و توجیهی و همچنین تأمین خدمات مورد نیاز است.

وی یادآور شد: در گذشته نیز نمونه‌هایی مانند ناصرآباد، مشعلدار، وثوق‌آباد و نجف‌آباد پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های کارشناسی در طرح جامع شهری به تصویب رسیده‌اند.

معروفی خاطرنشان کرد: در صورت وجود شرایط لازم، موضوع باید در قالب یک درخواست رسمی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه شده و پس از بررسی و تصویب در آن شورا قابلیت اجرا خواهد داشت.
 
۳۴۰ خانوار منتظر دستور پیگیری استاندار قزوین وهمکاری شهرداری

با توجه به این که این اراضی در دو دهه گذشته به کارکنان دولت و برخی افراد کم درآمد واگذار شد در این مدت برخی از مالکان فوت شده و بهره ای نبردند، برخی سالمند و بازنشسته شده اند و بازماندگان همچنان در گرفتن حق خود دچار چالش ومشکلات جدی هستند که از استاندار محترم انتظار می رود با اختیارات تفویض شده از سوی رئیس جمهور وهمراهی معاون عمرانی، مدیرکل راه و شهرسازی و امور اراضی و بویژه شهردار قزوین در این زمینه همکاری و پیگیری لازم را انجام دهند.

در شرایطی که تاکنون چندین مورد از اراضی خارج از محدوده در منابع طبیعی از حالت زمینهای بایر و اراضی معطل مانده مانند شهرک عظیمیه و شهرک گردشگری، رشتقون و سایر موارد با اختیارات استانی وهمراهی مسئولان کشوری به شهرک مسکونی تبدیل و موجب رضایت مندی مردم شده است به نظر می رسد حل این مشکل چندین ساله در شرایطی که تامین سرپناه برای همگان به یک آرزو تبدیل شده این احقاق حق می تواند رضایت مالکان این اراضی و اعتمادسازی عمومی را موجب شده و جمع دیگری را صاحب سرپناه کند.

گزارش:محمدرضا جباری