رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین: اعتبارات پیوست بودجه استان سه برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، شورای اداری استان قزوین روز یکشنبه به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور آیت‌الله مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، آیت‌الله اسلامی نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین در این نشست اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که ۲۱ دستگاه اجرایی از این منابع بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و کاهش برخی منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و مدیریت بهینه اعتبارات باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رحمانی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی استان از حدود ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از موفقیت‌های مهم سال گذشته، تخصیص کامل اعتبارات عمرانی استان بود که با پیگیری‌های مستمر مسئولان و همکاری دستگاه‌های اجرایی محقق شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به اعتبارات مندرج در پیوست قانون بودجه گفت: علاوه بر اعتبارات استانی، سال گذشته ۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان اعتبار در پیوست بودجه برای استان پیش‌بینی شده بود که این رقم در سال جاری به ۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان رسیده و رشد قابل توجهی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت‌های تأمین مالی، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از ابزارهای مالی از جمله اوراق و سایر ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی استفاده کنند.

رحمانی با بیان اینکه منابع دولتی محدود است، اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی برای استان پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم سهم بیشتری از این منابع را جذب کنیم.

وی افزود: از محل مصوبات سفر نیز ۱۳.۵ همت اعتبار برای استان در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۳ همت آن جذب و هزینه شده است و پیگیری‌ها برای تحقق کامل این منابع ادامه دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین یادآور شد: برنامه‌های توسعه‌ای استان در سال جاری بر محورهای اولویت‌دار از جمله توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رونق گردشگری متمرکز شده است.

وی تأکید کرد: همچنین حدود ۲۰ همت منابع دولتی مصوب برای استان وجود دارد که امیدواریم با پیگیری‌های استاندار و مسئولان استانی، بخش قابل توجهی از این اعتبارات تخصیص یافته و در مسیر توسعه استان و تأمین نیازهای دستگاه‌های اجرایی هزینه شود.