عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با رد برخی ادعاها درباره سپردهشدن تعیین حقوق کارمندان به دولت در چارچوب «لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی» تأکید کرد دولت صرفاً مانند سالهای گذشته مجاز به پیشنهاد میزان افزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است و تصویب همچنان با مجلس خواهد بود.