قطع برق، صنایع کشور را در تنگنای بیسابقهای قرار داده است. این ناترازی انرژی، بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای صنعتی را غیرممکن ساخته و هدف رشد ۲.۸ درصدی اقتصادی از محل بهرهوری در برنامه هفتم توسعه را غیرممکن کرده است. در میانه بحران پیشآمده وزارت صمت بستهای حمایتی شامل تأمین انرژی، تسهیلات سرمایه در گردش و کاهش محدودیتهای بانکی پیشنهاد کرده، اما ابهام در اجرای آن، نگرانیها را تشدید کرده است. این شرایط نهتنها پایداری صنایع و صادرات را تهدید میکند، بلکه تولیدکنندگان را در برابر فشارهای اقتصادی …