مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم به ریاست هادی خانی، همچنان قصد دارد سیاست امتیازدهی یکطرفه به نهاد استعماری FATF را ادامه دهد. اصرار مرکز ملی اطلاعات مالی بر تصویب کنوانسیونهای CFT و پالرمو، بدون تضمین خروج از لیست سیاه FATF، کشور را متحمل تعهداتی سنگین کرد؛ تعهداتی که نه وضعیت ایران را تغییر داد و نه از تداوم فشارها جلوگیری کرد با این حال این مرکز با روی آوردن به فرافکنی، دیگر نهادها را مقصر جلوه داده است. در حالی که گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود (سیزدهم فوریه ۲۰۲۶) بار دیگر …