ابزارهای حمایتی پیشبینیشده در قانون کار، از تعاونیهای مسکن تا خانههای سازمانی، عملاً از کار افتادهاند. نتیجه این روند، تبدیل مسکن از یک حق قانونی به بحرانی فراگیر برای جامعه کارگری است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از خلأ قانون باشد، ریشه در ضعف اجرا و عقبنشینی دولت و کارفرمایان دارد. به گزارش ایلنا، مسکن در سالهای اخیر به پرهزینهترین بخش سبد معیشت کارگران تبدیل شده و فشار آن، عملاً سایر نیازهای اساسی خانوارهای کارگری را به حاشیه رانده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در سال گذشته سهم …