بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن میگوید که ترکیب سیاستهای مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اشتغال مخابره میکند. افزایش سنگین درآمدهای مالیاتی، رشد انتشار اوراق بدهی، تثبیت بودجه عمرانی و بیتوجهی به قدرت خرید نیروی کار، چشمانداز بازار کار در سال آینده را با ابهام جدی مواجه کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با رکود، تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری …