با ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینههای نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط در این شرکت بهدقت ارزیابی میشود. با ارائه صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این شرکت و شناسایی هزینههای نامتعارف سفر و مأموریت و حقالزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین، این نهاد نظارتی در چارچوب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینهای، قراردادهای مشاورهای و خدمات کارشناسی را در دستور کار حسابرسان خود قرارداد.