حکمرانی ارزی بدون پاسخ‌گویی؛ وقتی اختیار متمرکز است و مسئولیت پراکنده

در ساختار حکمرانی ارزی کشور، بخش عمده اختیارات در حوزه تخصیص، نظارت و برخورد با تخلفات ارزی در یک نهاد متمرکز شده، اما پاسخ‌گویی نهادی متناسب با این تمرکز شکل نگرفته است. فقدان پاسخ‌گویی روشن در حکمرانی ارزی، نه‌تنها به تکرار پرونده‌های پرهزینه ارزی منجر شده، بلکه مسیر اصلاح ساختاری را نیز مسدود کرده است. به گزارش مسیر اقتصاد، هر نظام ارزی، فارغ از مدل اقتصادی آن، بر یک اصل بنیادین استوار است: نهادی که اختیار دارد، باید پاسخ‌گو باشد. در ایران، طی سال‌های گذشته، اختیارات کلیدی در حوزه ارزی، از تنظیم …