ثبت سفارش آغاز مراحل واردات کالاست اما در برخی پروندههای اقتصادی، از جمله پرونده گروه دبش، از یک ابزار تسهیلگر واردات به نقطه تمرکز شروع جرم تبدیل شده است. اگر قرار بود ثبت سفارش منشأ جرم ارزی باشد، باید بخش بزرگی از فعالان اقتصادی، بدون دریافت حتی یک دلار ارز، در معرض اتهام قرار میگرفتند. خلط مفهومی میان مجوز اداری و تخلف ارزی، نهتنها به کشف جرم کمک نمیکند، بلکه با تضعیف منطق سیاستگذاری و افزایش ریسک تصمیمگیری، هزینههای سنگینی به حکمرانی اقتصادی کشور تحمیل میکند. به گزارش مسیر اقتصاد، ثبت …