خطای سیستماتیک در رسیدگی به پرونده‌های ارزی

پرونده گروه دبش، صرف‌نظر از اشخاص درگیر، یک نمونه روشن از خطای تکرارشونده در رسیدگی به جرائم ارزی در ایران است؛ خطایی که در آن، به‌جای تمرکز بر نهادهای دارای ابزار کنترلی در حکمرانی ارزی، نگاه‌ها به سمت دستگاه‌های مجوزدهنده منحرف می‌شود. جابه‌جایی مسئولیت میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و شبکه بانکی، نه‌تنها کشف جرم را دشوار کرده، بلکه سیاست‌گذاری ارزی و صنعتی کشور را نیز در معرض مخاطره قرار داده است. به گزارش مسیر اقتصاد، پرونده گروه دبش را نمی‌توان تنها یک پرونده قضایی یا یک تخلف اقتصادی دانست. آنچه …