در بودجه ۱۴۰۵ از یک طرف به دلیل رشد چشمگیر نرخ ارز رسمی، انتظار میرود صنعت پتروشیمی، بهویژه در بخش صادرات، با جهش درآمدی مواجه شود. در مقابل افزایش مالیاتها (بهویژه مالیات بر ارزش افزوده)، نرخ خوراک و هزینههای جانبی ناشی از رشد نرخ ارز، هزینههای این صنعت را نیز افزایش میدهد. انتشار گسترده اوراق بدهی از سوی دولت نیز به دلیل اثر تزاحمی، با افزایش نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایهگذاران در بازار سرمایه، تأمین مالی صنایع بزرگ از جمله در بخش پتروشیمی را محدود میکند. به گزارش مسیر اقتصاد، بودجه سال …