تعیین حداقل دستمزد در هاله‌ای از ابهام! / هجوم گسترده علیه حداقل حقوق با طرح دستمزد منطقه ای!

طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هر سال توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت، تعیین می‌شود. مبنای تعیین دستمزد می‌بایست نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار باشد. حسین اکبری فعال کارگری در گفتگو با دیدارنیوز به بررسی مساله حداقل دستمزد در سال ۹۹ پرداخت و در تحلیل خود نشان داد که همین حداقل دستمزد ـ که تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد ـ نیز در شرایط بحرانی فعلی، به اشکال مختلف مورد هجوم و سرکوب قرار می‌گیرد. به نظر می‌آید که نمایندگان‌ِ کارگری کانون عالی شورا‌های اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان نیز که هر ساله با اسناد پژوهشی ِتهیه شده‌ای درباره اقلام سبد معیشت پا به شورای عالی کار می‌گذاشتند، امسال در موضعی کاملا تدافعی و تحت تاثیر تبلیغات گسترده و سازمان یافته از هر سو مرعوب شده‌اند و علی‌الظاهر هیچ برنامه روشنی که حاکی از شکستن این هجوم باشد، در دست ندارند.