نيكران بلبرينگ02144032057فروش پلی آمیدفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …

موتورهای محرک افزایش جرائم
متاسفانه تلاش‌های به‌عمل‌آمده نتوانسته‌است تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در این روند به وجود آورد و در دهه‌های بعدی نیز رشد آمار جرائم تداوم داشته‌است. بررسی آمار موجود در مطالعه حاضر حاکی از آن است که افزایش نرخ جرائم مختلف به‌ویژه جرائم خشن و سرقت بعد از سال ۱۳۹۰ سرعت بیشتری گرفته‌است.  بررسی ادبیات نظری و تجربی نشان از آن دارد که نرخ جرائم با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه به‌ویژه نابرابری‌های اجتماعی‌اقتصادی در ارتباط است.  بر اساس شاخص‌های اقتصاد کلان در طول دوره مورد مطالعه و به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ کشور از نظر اقتصادی در بدترین وضعیت خود در طول دهه ۱۳۹۰ قرار داشته‌ است، رشد اقتصادی منفی شده بود، نرخ تورم به بیش‌از ۳۰درصد رسیده، بیکاری ۱۳ درصد و ضریب جینی نیز ۴۱/ ۰ بود، همچنین متوسط هزینه خانوار از ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۳۸۸ با رشد قابل‌ملاحظه‌ای در سال‌های ۱۳۹۱ به بعد به ۳۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ رسید.  این وضعیت باعث شد ایران در سال ۲۰۱۶ نهمین کشور جهان از نظر فلاکت باشد. افزایش نرخ جرائم با توجه به این بستر اقتصادی قابل‌درک خواهد بود، از سوی دیگر مطالعات و گزارش‌ها نشان می‌دهند در این دوره میزان شاخص‌های اجتماعی نیز درحال کاهش بوده ‌است.  براساس نظریه‌های موجود می‌توان گفت شرایط اقتصادی نابسامان و افزایش نابرابری و فقر با زوال شاخص‌های اجتماعی مثبت به افزایش نرخ جرائم و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شوند. از آن گذشته، با توجه به دلالت رویکرد عقلانی می‌توان گفت در شرایط نابرابر، هزینه ارتکاب جرم از فواید آن کمتر می‌شود و مجرمان بالقوه انگیزه بیشتری برای قانون‌شکنی پیدا می‌کنند.  نکته مهمی که باید در مطالعه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشورمان به آن دقت کرد، تاثیرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی- اجتماعی دولت بر میزان نابرابری‌های اجتماعی‌- اقتصادی است. بر پایه نتایج پژوهش‌ها و آمارهای موجود و نظرات کارشناسان در طول دهه‌های بعد از جنگ، سیاست نامناسب اقتصادی به افزایش نابرابری‌ها و حتی گسترش فقر دامن زده‌اند.  این در حالی است که دولت‌ها تلاش کردند با فقر مبارزه و حداقلی از تامین اجتماعی را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کنند. اما ضعف‌های نهادی و ساختاری عمیقی وجود دارد و از آن گذشته شرایط بین‌المللی علیه کشور بوده و در کل تبعات نامطلوب بر برنامه‌های اقتصادی چنان شدید بود که اقدامات حمایتی دولت‌ها نتوانستند مانع اثرگذاری منفی آنها بر جامعه شوند.  در این شرایط، طرح‌های تحول اقتصادی مثل هدفمندی یارانه‌ها نیز نتیجه عکس داد و با افزایش تورم و بیکاری و زمینه‌سازی برای دلالی و سوداگری عملا به نابرابری بیشتر و تمرکز ثروت و قدرت در دهک‌های بالای درآمدی کمک کرد.  افزایش شکاف‌های طبقاتی، کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، بیکاری فزاینده و تورم افسارگسیخته و ناتوانی طبقات پایین‌دست در دستیابی به امکانات و منابع حداقلی به پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی منجر شده است. این وضعیت سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، مردم را نسبت ‌به هم بی‌اعتماد می‌کند، تضاد بین ثروتمندان و فقرا را افزایش و میزان وفاداری به هنجارهای اجتماعی را کاهش می‌دهد.  این عوامل به‌دنبال خود خشونت، بیگانگی، دل‌آزردگی و انزوای اجتماعی به بار می‌آورد که تبعات وخیمی خواهد داشت، در این وضعیت آسیب‌ها و جرائم بیشتر می‌شود. یافته‌های پژوهش‌های پیشین و مطالعه حاضر نیز چنین ادعایی را تایید می‌کند.  اکثر شاخص‌های به‌کاررفته برای سنجش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی با جرائم و آسیب‌های اجتماعی در بازه زمانی مدنظر تحقیق، یعنی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ هم‌بستگی دارد. نباید از این نکته غافل شد که در این سال‌ها سیاست‌های اقتصادی موسوم به طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شده‌اند.  با توجه به تاثیرپذیری شاخص‌های اجتماعی از شاخص‌های اقتصادی می‌توان گفت در این سال‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اثر نامطلوبی بر نرخ جرائم و آسیب‌های اجتماعی به واسطه افزایش نابرابری‌ها داشتند.  در اواخر این دوره هرچند با کاهش فشارهای بین‌المللی و دقت بیشتر در مدیریت کلان اقتصادی کشور برخی شاخص‌های اقتصادی مثل ضریب جینی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری رو به بهبودی گذاشته‌اند، ولی اثرات نامطلوب سال‌های قبل آن‌چنان عمیق بود که هنوز کاهش محسوسی در سطح نابرابری‌های اجتماعی ‌اقتصادی مشاهده نمی‌شود.  از سوی دیگر اثرات اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی که سیاست‌های اقتصادی در سال‌های قبل بر جای گذاشتند، به قوت خود باقی است و بر رفتار و اخلاق مردم حتی فارغ از شرایط اقتصادی بهبود یافته تاثیر منفی می‌گذارند.  جبران تبعات اجتماعی و فرهنگی ناشی از سیاست‌های اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی-‌اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد. از آن گذشته وضعیت اجتماعی و فرهنگی نیز بر وضعیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد و به تداوم چرخه معیوب افزایش نابرابری‌های اجتماعی‌اقتصادی و به تبع آن جرائم و آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.