جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۰۲/۲۸ / /
نسخه بخش‌خصوصی برای دستمزدها
حداقل دستمزد در سال‌1401 بار دیگر موضوع بحث بخش‌خصوصی و دولت بود. موضوعی که در صد و نهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به آن پرداخته شد و در نهایت تصمیم بر آن شد که برای کاهش تبعات بیکاری ناشی از افزایش حداقل دستمزد در بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه اجرای اصل ۱۹۱ قانون کار درباره اتخاذ تدابیری ویژه برای واحدهای زیر ۱۰ نفر نیروی کار، فراهم شود. این ماده می‌گوید «کارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک کمتر از 10 نفر را می‌توان بر حسب مصلحت به‌طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون (قانون کار) مستثنی کرد. تشخیص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.‌» در واقع بخش‌خصوصی بر این اعتقاد است…