دفتر فنی مهرمس شعبه 2خرید و فروش خانه و ملک در شهر ترکیهنیروی خدماتی و کمک انباردارتعمیر پرینتر در محل

شیفت از خدمات به صنعت
با یک نگاه اجمالی به نماگرهای اصلی و کلان، کوچک شدن بازار کار کشور به وضوح قابل مشاهده است. نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری سه شاخص کلی هستند که وضعیت رشد یا افول بازار کار را بیش از سایر شاخص‌های آماری برجسته می‌کنند، با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در طول سال ۱۳۹۹ و کاهشی بودن آن نسبت به سال ۱۳۹۸ در نگاه اول به‌نظر می‌رسد در بازار کار و ایجاد اشتغال موفقیت خوبی حاصل شده است، چراکه این میزان بیکاری پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور در چهارسال گذشته (از فروردین ۱۳۹۶ تاکنون) بوده است. اما توجه به دو شاخص کلان دیگر یعنی نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، این موفقیت ظاهری را کمرنگ کرده و در مقابل نوعی احساس نگرانی از استمرار روند فعلی بازار کار را گوشزد می‌کند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از 4/ 42 درصد در زمستان ۱۳۹۸ به 9/ 40 درصد در زمستان ۱۳۹۹ کاهش یافته و همچنین تعداد شاغلان کشور بیش از ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است، درحالی‌که جمعیت در سن کار کشور(۱۵ ساله و بیشتر) در همین بازه زمانی حدود ۶۹۷ هزار نفر افزایش یافته است. از سوی دیگر شاخص نسبت اشتغال نیز 9/ 0 درصد کاهش یافته و فشار بار تکفل را افزایش داده است.  با توجه به سهم اشتغال در بخش‌های سه‌گانه کشاورزی، صنعت و خدمات درمی‌یابیم که دو بخش کشاورزی و خدمات با کاهش تعداد شاغلان و بخش صنعت با افزایش تعداد شاغلان مواجه بوده است، دربخش صنعت حدود ۳۸۴ هزار شغل جدید ایجاد شده و در مقابل بخش خدمات بیش از ۶۸۱ هزار شغل از دست داده است.  در نظر گرفتن ماهیت بخش خدمات و وابستگی بیشتر آن به بخش صنعت و از طرفی وجود مغایرت در رشد و افول این دو بخش نشان می‌دهد که این رشد را بیش از آنکه مدیون روند عادی سیاست‌های عمومی کشور باشد، به سیاست‌های فعال بازار کار مدیون است چراکه با توجه به جامعه هدف، حدود ۲۵۸ هزار نفر از تعداد بیکاران بین ۱۸ تا ۳۵ سال کاهش یافته است و این موضوع نشانگر تاثیر سیاست‌های اشتغال در بخش رسمی و با محوریت جوانان است. از سوی دیگر تغییر در ماهیت فعالیت‌های شغلی و تغییرات تکنولوژیکی، ضرورت سیاست‌گذاری متناسب با نیاز بخش خدمات را بیش از پیش نمایان می‌کند، بنابراین با الهام از تاثیر سیاست‌های فعال بازار کار با محوریت اشتغال جوانان، می‌توان سیاست‌گذاری‌های هدفمند را در دستور کار برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و اشتغال قرار داد تا با گسترش اشتغال در زیربخش‌های مختلف بخش خدمات به رشد نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نیز نائل آمد.