تجارت آزاد در میدان جدید
سازمان همکاری‌ شانگهای با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت‌عنوان گروه «شانگهای۵» پا به‌عرصه ظهور گذاشت. در سال ۲۰۰۱ با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به‌۶ کشور نام آن نیز به‌سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد. علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد (۲۰۰۵) ایران، پاکستان و هند و سپس افغانستان در سال ۲۰۱۲ و پس از آن بلاروس به‌عنوان عضو ناظر به‌سازمان پیوستند. در سال ۲۰۱۵ این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت کرد و این دو کشور در کوتاه‌تر از دو سال همه شرایط را برای عضویت کامل در این سازمان به‌دست آورده و عضویت آنها در سال ۲۰۱۷ به‌تصویب رسید.  ایران نیز در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۵ درخواست عضویت دائم خود را ارائه کرد. از ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ کشورهای ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان، نپال، کامبوج، ترکیه و سریلانکا نیز به‌صف متقاضیان عضویت در این سازمان پیوسته‌اند. محدوده جغرافیایی سازمان شانگهای حدود ۶۰ میلیون کیلومتر‌مربع و جمعیتی آن حدود سه میلیارد نفر  است. چارچوب توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو این سازمان برای تشکیل منطقه آزاد تجاری نیز نخستین‌بار در نشست ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ تهیه و به ‌امضا رسید. با در نظر گرفتن ارزش تجارت، صادرات و واردات کالا در جهان، کشورهای عضو در سال ۲۰۰۱ معادل ۴/ ۵درصد از تجارت جهانی،۲/ ۶درصد از صادرات و ۷/ ۴درصد از واردات جهانی کالا را به‌خود اختصاص داده‌اند. بعد از گذشت ۱۶ سال از تاسیس سازمان، در سال ۲۰۱۷، مجموع صادرات کشورهای عضو به‌جهان و مجموع واردات کشورهای عضو از جهان به‌ترتیب ۶/ ۱۷درصد و ۳/ ۱۵درصد از کل صادرات و واردات جهان را ثبت کرد. بر این اساس با گسترش سازمان و پیوستن کشورهایی همچون هند و پاکستان، سهم سازمان در تجارت‌جهانی افزایش قابل‌توجهی یافته است. از نظر تجارت درون‌گروهی، مجموع ارزش صادرات درون‌گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹میلیارد دلار بوده است. در این رابطه، کشور چین با ۵۲درصد بالاترین و تاجیکستان با سهم حدود ۱۸/ ۰درصد پایین‌ترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. همچنین در حوزه واردات نیز کشورهای چین و تاجیکستان به‌ترتیب بالاترین (۴۶درصد) و پایین‌ترین (۴۶/ ۰درصد) سهم را از این نظر داشته‌اند.  در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون‌گروهی سازمان به‌ترتیب با سهمی در حدود ۵درصد و ۴/ ۳درصد در رتبه چهارم و هفتم قرار دارد. در این میان بیشترین میزان صادرات ایران به‌شانگهای در سال مزبور به ‌ترتیب به‌کشورهای چین، افغانستان، هند و پاکستان (حدود ۹۵درصد از کل صادرات ایران به‌سازمان) و بیشترین واردات ایران از کشورهای چین، هند، روسیه (حدود ۹۶درصد از کل واردات ایران از سازمان) بوده است. اگر روند صادرات ایران در سال گذشته (۱۳۹۹) را هم بخواهیم بررسی کنیم، چین (رتبه اول)، افغانستان (رتبه پنجم)، هند (رتبه ششم)، پاکستان (رتبه هفتم)، روسیه (رتبه نهم)، قزاقستان (رتبه هفدهم)، ازبکستان (رتبه نوزدهم) را در بازارهای هدف کالایی ایران در سال ۹۹ کسب کرده‌اند. حال، روز گذشته در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، سند عضویت ایران در این سازمان به‌تایید سران رسید. بنابراین به‌نظر می‌رسد که برای ایران، یکپارچگی‌های اقتصادی نظیر سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به‌صحنه رقابت‌های بین‌المللی حائز‌اهمیت است، چراکه در چارچوب آن، موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف شده و دسترسی به‌بازارهای بزرگ‌تر فراهم می‌شود. ایران با تکیه بر مزایای نسبی ‌و توانایی‌های مختلف اقتصادی می‌تواند فضای لازم در این زمینه را ایجاد کرده و با کسب تجارب متفاوت از یکپارچگی‌های مختلف اقتصادی-منطقه‌‌ای، توان خود را برای حرکت در مسیر جهانی‌شدن افزایش دهد. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی ‌عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، می‌گوید: عضویت در شانگهای خبر خوبی ‌است، البته اگر به‌مقررات آن پایبند بمانیم. اصولا من موافق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی هستم؛ چه شرقی و چه غربی. منتهی باید به‌آن پایبند بود که مثل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشود. وی در ادامه تاکید کرد: باید یادمان بماند تا زمانی‌که تحریم‌ها برقرار باشند، ایران نمی‌تواند به ‌روال عادی تجارت برگردد، حتی در موقعیت عضویت در شانگهای. از سوی دیگر، بر اساس تحقیقی که اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را ارزیابی‌کرده و از سوی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان منتشر شده، با توجه به‌استمرار تحریم‌ها و روابط نه‌چندان مطلوب تجاری با اروپایی‌ها، در شرایط کنونی، یکی از بهترین گزینه‌های پیش‌روی ایران، قدرت‌های آسیایی هستند. چنین موقعیتی به‌ایران این مجال را می‌دهد که اولا برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای شرقی خود را در ذهن داشته باشد و دوم از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کند. شناسایی رژیم‌های تعرفه‌ای مناسب و شناسایی صنایعی که ارزآور خواهند بود، تراز تجاری کشور را در اثر تجارت با اعضای سازمان بهبود خواهد بخشید. از سوی دیگر، با انجام این آزادسازی تجاری، واردات ایران و سایر کشورهای عضو سازمان از سایر کشورهای جهان کاهش یافته و این امر موجب انحراف تجارت برای سایر کشورها می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن حذف کامل یا حتی ناقص نرخ‌های تعرفه‌ها، پیوستن ایران به‌سازمان شانگهای موجب افزایش رفاه و خلق تجارت برای بلوک کشورهای شانگهای خواهد شد. همچنین این پیش‌بینی نیز وجود دارد که اقتصاد ایران نیز از افزایش رفاه و خلق تجارت بهره‌مند خواهد شد. خلق تجارت موجب افزایش بهره‌وری و تخصصی‌شدن تولیدات منطقه‌ای بر پایه مزیت نسبی ‌و نیز بهبود رفاه‌عمومی کشورهای عضو یک موافقت‌نامه تجارت منطقه‌ای می‌شود. بنابراین می‌توان پیوستن ایران به‌ توافق شانگهای را سودمند دانست؛ گرچه با حذف نرخ‌های تعرفه به‌صورت کامل، اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی منفعت بیشتری را نسبت به ‌حذف ناقص نرخ‌های تعرفه کسب خواهد کرد. تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که هرچه سطح تجارت و روابط اقتصادی کشورهای عضو یک موافقت‌نامه تجاری قبل از شکل‌گیری موافقت‌نامه بالاتر باشد، احتمال ایجاد تجارت در نتیجه یکپارچگی تجاری منطقه‌ای بین آن کشورها بیشتر خواهد بود. بر این اساس، ایجاد توافقات منطقه‌ای بین این دسته از کشورها آثار انحراف تجارت کمتری را دربر خواهد داشت. علاوه بر این، در صورت وجود موانع تجاری زیاد میان کشورها پیش از یکپارچگی، با کاهش احتمالی یا حذف کامل موانع تعرفه‌ای، قیمت کالاهای مورد مبادله در اقتصاد منطقه‌ای، کاهش یافته و این امر در نهایت منجر به‌خلق تجارت می‌شود. با توجه به‌اینکه بر اساس آمار و اطلاعات، سطح روابط تجاری میان ایران و برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچون چین، هند و پاکستان بالا است و این کشورها از جمله شرکای اصلی ایران محسوب می‌شوند، طبیعی به‌نظر می‌رسد که پس از آزادسازی و کاهش یا حذف نرخ‌های تعرفه میان این کشورها، امکان افزایش صادرات و بهبود رفاه ایران فراهم شود. از این‌رو، با توجه به‌نقش مهم سازمان شانگهای در همکاری اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو این سازمان می‌تواند گام مهمی جهت توسعه تجارت خارجی محسوب شود. افزایش تحرکات و فعالیت‌های دیپلماتیک میان ایران و کشورهای عضو سازمان و تلاش در جهت حل مشکلات دوجانبه کشور با برخی کشورهای مزبور، گام‌های مثبت عضویت ایران در این سازمان است.