هلدینگ تجارت بین الملل بهمرددعوت به همکاری در شرکت دانش بنیانپنجره هافمن | پنجره دوجداره هافمن …تدریس طب سنتی

گره‌های تجاری سال جدید
محمدرضا مودودی علاوه بر نقش پررنگ دولت در سیاست‌گذاری‌ها، عدم ظرفیت‌سازی برای صادرات رقابتی، رانت توزیع دلار ۴۲۰۰، نبود مشوق‌های صادراتی و همچنین نبود برنامه و راهبرد مشخص برای ارتقای صادرات کشور را از مهم‌ترین دست‌اندازهایی می‌داند که بر سر راه توسعه صادرات قرار دارد. او در عین حال عملکرد ضعیف بنگاه‌ها در راه یافتن به بازارهای صادراتی و ساخت یک برند ملی را از ضعف‌هایی می‌داند که در ساختار داخلی خود بنگاه‌ها وجود دارد که مانع توسعه صادرات‌شان شده است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با مدیرعامل خانه ترویج تجارت جهانی، به بررسی آخرین وضعیت تجارت در ایران پرداخته است.    چند چالش داخلی و خارجی مودودی، معتقد است دو چالش جدی برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران که مرتبط با فعالیت بنگاه‌های تجاری است را می‌توان در دو بخش بررسی کرد: عملکرد ضعیف بنگاه‌ها در ورود به بازارهای بین‌المللی و دوم کم‌اعتنایی نسبت به برندسازی تجاری. او بر این باور است، ایران در حوزه خلق و توسعه برند ملی تجاری ضعیف عمل کرده و این در حالی است که برای صادرات موثر، نیازمند جلب اعتماد و اعتبار تجاری در سطح بین‌المللی هستیم که بخش زیادی از این اعتبار، از طریق خلق و توسعه یک برند ملی تجاری به دست خواهد آمد. به اعتقاد او صادرات کالاهای بی‌کیفیت و رقابت منفی در میان تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی که ناشی از نبود یک سیاست تجاری درست است، باعث شده برند کالای ایرانی در بازارهای جهانی محبوب نباشد و در نتیجه تقاضای موثر برای محصولات صادراتی ایران محدود شود. البته به اعتقاد مودودی در سطح داخلی و بین‌المللی موارد دیگری هم وجود دارد که برای رشد صادرات، چالش جدی به شمار می‌روند، از «سطح نامطلوب روابط خارجی و عدم برقراری روابط بانکی با دنیا» گرفته تا «سیاست‌های تجاری و ارزی ناکارآمد»، «دیپلماسی تجاری بی‌اثر و غیرمفید» و «نبود پیمان‌های تجاری منطقه‌ای» که سیاست‌گذار در پدید آوردن آنها، نقش بی‌بدیلی را بازی می‌کند.    مزیت‌های رقابتی در صنعت غذا ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در میان صنایع استراتژیک کشور، صنعت غذا جزو صنایعی است که تولیدکنندگان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی روی آن انجام داده‌اند. این صنعت در سال‌های اخیر توانسته حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار صادرات در سال را ثبت کند و از سوی دیگر برندهای خوشنامی در این حوزه متولد شده‌اند که نام تجاری مناسبی برای کشور در حوزه صادرات به‌جا گذاشته‌اند. مودودی در این رابطه گفت: زمانی که ارزش پول ملی در برابر دلار کاهش یافت، انتظار می‌رفت میزان صادرات با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شود، اما متاسفانه برخلاف انتظارات، صادرات در دو سال گذشته حدود ۳۰ درصد افت را تجربه کرده است. با این وجود آمارهای صادراتی در صنعت غذا نشان می‌دهند، این صنعت کمترین آسیب را در بخش صادرات داشته است. به اعتقاد مودودی، کاهش صادرات در بخش‌های دیگر به دلیل آن است که بانک مرکزی، کنترل قیمت ارز و حفظ ارزش پول را بر تعادل بخشی و توسعه تجارت خارجی در اولویت قرار داده و به این ترتیب محدودیت‌هایی در حوزه صادرات اتخاذ و اعمال شد که در نهایت نه‌تنها ارزش پول ملی را حفظ نکرد بلکه حوزه صادرات را نیز دچار آسیب‌های جدی کرد. به اعتقاد وی یکی از دلایلی که باعث شد صنعت غذا از این آسیب‌ها در امان بماند این بود که بخشی از مواد اولیه مورد‌استفاده این صنعت از طریق ارز دولتی تامین شد. او ادامه داد: البته نباید انکار کرد که بخشی از مواد اولیه که با ارز دولتی و با هدف توزیع مستقیم برای مصرف‌کننده نهایی وارد کشور شد، به دلیل وجود شبکه‌های گسترده فساد، به‌جای آنکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، توسط کارخانه‌ها خریداری و به محصول صادراتی تبدیل شد. به همین دلیل نمی‌توان این نوع صادرات را نیز افتخار تجاری دانست. مودودی تاکید کرد: البته توزیع غیررسمی این اقلام برای تمام کارخانه‌ها نبوده و شرکت‌های شناسنامه‌داری بوده‌اند که با شفافیت تمام، صادرات واقعی را به نحو مطلوبی انجام داده‌اند اما ناگزیر بوده‌اند که در بازارهای هدف خارجی با همتایان ایرانی خود که از این رانت برخوردار بودند رقابت کنند.    دخالت‌های خلق‌الساعه مودودی معتقد است مشکل دیگری که در حوزه صنعت غذا وجود دارد، دخالت‌های غیر کارشناسی و مستمر دولت در این حوزه است که باعث‌شده شرایط برای تولید و توزیع بسیار سخت شود و شاهد آنیم که دولت برای رفع هر بحرانی که خلق می‌کند دست به صدور بخشنامه‌های جدیدی می‌زند که باعث پیچیده‌تر شدن محیط کسب‌وکار، سردرگمی فعالان اقتصادی و نارضایتی مردم می‌شود و متاسفانه می‌بینیم که دولت با اعمال همه این محدودیت‌ها، باز‌هم نتوانسته بازار داخل را به درستی مدیریت کرده و ثبات را برقرار کند. به‌عنوان مثال با وجود آنکه دولت نهاده‌های دامی را با قیمت ارز دولتی وارد و توزیع می‌کند اما قیمت مرغ ۵ تا ۶ برابر هزینه واقعی به فروش می‌رسد. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد در ایران چند پارادایم وجود دارد که مانع از توسعه تجارت می‌شود. اولین پارادایم آن است که وزارت جهادکشاورزی مطلقا با هرگونه واردات در بخش محصولات کشاورزی و حتی غذایی مخالف است. این در حالی است که تجارت دوسویه بسیاری از محصولات کشاورزی می‌تواند منافع را برای اقتصاد کشور افزایش داده و زمینه‌های اشتغال را نیزایجاد کند که این مساله به معنای رشد درآمد سرانه در کشور خواهد بود.به‌عنوان مثال کشاورزان مرزی ایران باتوجه به تقاضایی که در همسایگی آنان وجود دارد، اگر محصولات تولیدی خود را به قیمت‌های جهانی به فروش برسانند منافع بیشتری را کسب می‌کنند و انگیزه بیشتری برای توسعه کسب و کار خود پیدا می‌کنند، اما ناچارند همان محصول را تحت سیاست‌های ستاد تنظیم بازار به قیمت بسیار پایین‌تر به بازار داخل بفروشند که این موضوع باعث می‌شود انگیزه کشاورز نیز برای ادامه کار و توسعه تولیداتش از بین برود. از سوی دیگر برخی محصولات را می‌توان در ازای صادرات برخی محصولات داخلی وارد کرد و به این ترتیب یک جریان تجارت دوطرفه ایجاد شود، اما دولت با سیاست‌های محدود‌ کننده این جریان را متوقف کرده است درحالی که قادر نیست نیازهای داخل را نیز در موعد مناسب تامین کند.    ظرفیت‌سازی برای صادرات رقابتی وی با اشاره به اینکه در کشور ما ظرفیت‌سازی برای صادرات رقابتی صورت نگرفته است گفت: دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. دلیل اول آن است که راهبردهای دولت اغلب صادرات محور نبوده‌اند. در سال‌های پس از جنگ کشور به دنبال جایگزینی واردات براساس توسعه توان تولیدی در حد ظرفیت‌های محلی بود که نگاه صادراتی در مورد آنها وجود نداشت و لذا مقیاس‌های صادراتی با توان رقابت بالا هرگز ایجاد نشد و امروز ما شاهد شرایط نامساعد در عرصه صادرات غیرنفتی هستیم و متاسفانه در هر دولتی نیز اشتباهات دیگری صورت گرفت که گره صادرات را کورتر از پیش کرد. به‌عنوان مثال منابع بسیاری در قالب تسهیلات زود بازده به شرکت‌های کوچکی پرداخت شد که هم باعث اتلاف منابع و هم عدم تحقق رشد اقتصادی و صادراتی در کشور شد. این در حالی بود که برخی واحدهای کوچک، منابع مالی دولت را صرف امهال بدهی‌ها و پوشش ناکارآمدی‌های خود کردند و اساسا دیگر منابعی برای مگاپروژه‌ها باقی نماند تا برای صادرات ظرفیت‌سازی کنند. در حالی که بزرگ‌ترین صادرکنندگان ما صنایع بزرگ هستند و حتی تحقیقات جهانی نیز نشان داده که صنایع بزرگ و مگاپروژه‌ها لکوموتیوهایی هستند که توان راه‌اندازی قطاری از فعالان و محصولات تجاری را برای ورود به کشورهای هدف ممکن می‌سازند. به گفته رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، در مقام مقایسه می‌توان به کشور ترکیه اشاره کرد که با جمعیتی مشابه با ایران، کمی بیش از هزار واحد مرغداری بزرگ وجود دارد که علاوه بر تامین کامل نیاز داخل به ۲۵ کشور دیگر نیز مرغ صادر می‌کند و این در حالی است که در ایران نزدیک به ۲۰ هزار واحد مرغداری وجود دارد که نه تنها صادرکننده نیستند که حتی شاهد آنیم در شرایط فعلی توان تامین نیاز داخل را نیز ندارند.    تله راهبردهای کوتاه مدت مودودی در ادامه اظهارات خود به موضوع مشوق‌های صادراتی در ایران و اقداماتی که دولت برای عدم تخصیص آنها انجام داده اشاره می‌کند و می‌گوید: سال ۹۴ مقرر شد سالانه، هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی برای کمک به بنگاه‌ها و توسعه صادرات تخصیص دهند، اما عملا چنین بودجه‌ای هرگز پرداخت نشد. در سال ۹۶ نیز مقرر شد از محل افزایش یک درصد بر نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی غیراساسی و دارو، منابع مورد نیاز برای مشوق‌های صادرات تامین شود اما به رغم اینکه از آن زمان تاکنون گمرک این یک درصد را از واردکنندگان دریافت می‌کند، اما آن را هیچ‌گاه به صادرات اختصاص نداده و صرف دیگر هزینه‌های دولت شده است. به گفته او از همین موضوع می‌توان چند نتیجه گرفت؛ اول آنکه دولت نگاه بلندمدت در حوزه توسعه تجارت خارجی و کسب درآمد ارزی ندارد و بیشتر دچار روزمرگی و سراسیمگی برای تامین درآمدهای کوتاه مدت است، ثانیا دولت نسبت به بخش صادراتی کشور صادق نیست و به نام صادرات منابعی را کسب اما در خارج از این چارچوب آن را هزینه می‌کند و علاوه بر اینها هیچ برنامه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی ندارد و حمایت از صادرات نیز در حد شعار باقی مانده است. او در ادامه گفت: متاسفانه دولت سیاست‌هایی در حوزه تجارت اتخاذ می‌کند، اما به جوانب آن توجه نمی‌کند و بسیاری اوقات سیاستی را در نظر می‌گیرد که قدرت کنترل و نظارت بر اجرای آن را ندارد و همین موضوع باعث عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف، فساد سیستماتیک و نارضایتی عمومی می‌شود که بسیاری اوقات قابل ردیابی نیست.